البعثة الأممية و 5+5
صورة تجمع المبعوث الأممي مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" وقادة الوحدات العسكرية في الشرق والغرب

بعد مرور حوالي سنة ونصف على قرار تعيينه مبعوثا أمميا في ليبيا، أعلن الدبلوماسي السينغالي، عبد الله باثيلي،  الثلاثاء عن استقالته من منصبه، ليكون ثامن المبعوثين الأمميين المنسحبين من ليبيا، دون التمكن من إيجاد طريق إلى تسوية الأمور السياسية والأمنية في هذا البلد المغاربي.

وقد خلف قرار استقالة باثيلي مجموعة من التساؤلات في الساحة المحلية والدولية بالنظر إلى التطورات الكبيرة التي تشهدها ليبيا وسط مطالب عديد تدعو إلى ضرورة إجراء الانتخابات.

وبرر باثيلي انسحابه من الملف الليبي بـ "غياب الإرادة السياسية وحسن نيّة الزعماء الليبيين السعداء بالمأزق الحالي".

وأجرى الدبلوماسي السينغالي منذ تعيينه في ليبيا، شهر سبتمبر 2022، العديد من المشاورات والاتصالات مع مختلف الفاعلين والأطراف المحلية، إلا أنه تعثر في الوصول على حل يرضي جميع الأجسام السياسية المتصارعة.

تعرف على مسيرة جميع المبعوثين الأمميين الذين تم تعيينهم في ليبيا منذ سنة 2011 إلى غاية الآن وظروف استقالتهم من مناصبهم.

  • عبد الله الخطيب

كان وزير الخارجية الأردني الأسبق، عبد الله الخطيب، أول مبعوث أممي يتم تعيينه على رأس الملف الليبي من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كيمون.

وتم تعيين الخطيب في شهر أبريل 2011، لكن لم يبق في منصبه أكثر من 4 أشهر، حيث قرر تقديم استقالته في وقت كانت تشهد فيه ليبيا تطاحنا كبيرا بين مختلف الجماعات المسلحة وتلك المحسوبة على التيارات المتطرفة.

من التصريحات المشهورة لوزير الخارجية الأردني عن الملف الليبي تأكيده على أن "الحكومة الليبية والثوار الليبيين ما زالوا بعيدين عن إيجاد مخرج سياسي للنزاع".

  • إيان مارتن

بعدها بشهر واحد، وضعت الأمم المتحدة عينها على الدبلوماسي البريطاني، إيان مارتن، ليكون مبعوثتها في ليبيا، حيث أعلنت تعيينه في هذا المنصب في سبتمبر 2011.

شهدت هذه المرحلة تحركا في الملف الليبي، بعدما شكل الدبلوماسي البريطاني فريقا مكونا من 200 موظف أوكلت إليهم مهام تدريب أفراد الأمن لإعداد أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد.

نجح إيان مارتن في تنظيم أول انتخابات تشريعية في البلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي، واستلام المؤتمر الوطني مهامه رسميا من المجلس الانتقالي بقيادة مصطفى عبد الجليل.

  • طارق متري

في شهر أغسطس 2012، قررت الأمانة العامة للأمم المتحدة تعيين ووزير الإعلام اللبناني الأسبق، طارق متري، خليفة للدبلوماسي البريطاني إيان مارتن.

حاول متري توحيد الصف الليبي من خلال لقاءات متكررة مع العديد من الأطراف الليبية، لكنه فشل هو الآخر في الوصول إلى الحل بسبب احتدام المواجهات المسلحة في شرق وغرب ليبيا، إضافة إلى الإعدامات المتكررة خارج الأطر القانونية، لتنتهي صفحة هذا الدبلوماسي اللبناني في منتصف 2014.

  • برناردينو ليون

هو رابع مبعوث أممي إلى ليبيا، وجاء تعيين هذا الدبلوماسي الإسباني في شهر أغسطس 2014. 

نجح برناردينو في تقريب وجهات النظر بشكل كبير بين الأطراف المتنازعة، وكلل مجهوده بالتوقيع على الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب، في نوفمبر 2015.

بعد هذه الخطوة، قرر برناردينو ليون مغادرة منصبه، الأمر الذي أثار مجموعة من التساؤلات، في وقت أكدت فيه مصادر إعلامية أن القرار مرتبط بتلقيه عرض عمل مغري بأحد الدول العربية.

  • مارتن كوبلر

 في الفترة ما بين 17 نوفمبر 2015 إلى غاية 21 من يونيو 2017، أسندت مهام إدارة الشأن الليبي إلى الألماني، مارتن كوبلر.

توقعت العديد من الأطراف نجاح هذا الدبلوماسي بالنظر إلى خبرته الواسعة في إدارة مجموعة من النزاعات السياسية عبر العالم، مثل العراق، أفغانستان وكونغو الديمقراطية، لكن العكس تماما هو الذي حصل، هذا بسبب تعقيدات الملف الليبي من جهة، وإصرار أطراف الصراع على عدم الالتفاف حول تصور موحد للخروج من الأزمة.

  • غسان سلامة

بعد هذه التجربة، توجهت أنظار الأمم المتحدة إلى الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة الذي عُين خليفة لمارتن كوبلر.

ومنذ تعيينه في هذا المنصب في يونيو 2017، نجح سلامة هو الآخر في ربط اتصالات قوية مع مختلف أطراف النزاع وممثلي القبائل المتناحرة، كما سارع إلى إجراء بعض التغييرات على اتفاق الصخيرات استجابة لدعوات بعض الفاعلين المتحفظين على ما جاء فيه.

شهدت ليبيا في 2019 العديد من الأحداث المتسارعة انتهت بالهجوم الذي شنته قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس، الأمر الذي كان بمثابة مؤشر على فشل مهمة الدبلوماسي اللبناني، غسان سلامة.

  • يان كوبيش

في يناير 2021، أعلن عن تعيين السلوفاكي، يان كوبيش، خليفة للدبلوماسي غسان سلامة.

يملك هو الآخر تجربة كبيرة في مجال النزاعات الدبلوماسية، حيث سبق له العمل في العراق وأفغانستان.

باءت تجربته بالفشل بسبب نفس العوامل التي واجهت المبعوثين الأوائل، ليقرر في شهر نوفمبر 2021 تقديم استقالته بشكل مفاجئ، وهذا شهر واحد فقط قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت المقررة في ليبيا.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

بعد 62 عاما على الاستقلال لا يزال ملف الذاكرة مفتوحا بين الجزائر وفرنسا- أرشيفية
بعد 62 عاما على الاستقلال لا يزال ملف الذاكرة مفتوحا بين الجزائر وفرنسا- أرشيفية

في الذكرى الثالثة والستين لبدء مفاوضات إيفيان الأولى (20 ماي 1961) بين الوفد الممثل للحكومة الجزائرية المؤقتة والحكومة الفرنسية، لا يزال ملف الذاكرة مفتوحا بين البلدين، وكثيرا ما يشكل مصدر توتر في العلاقات بينهما. 

وتعتبر اتفاقية إيفيان تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انتهت بإعلان وقف إطلاق النار يوم 19 مارس 1962، ما مهد لإعلان استقلال الجزائر عن فرنسا يوم 5 يوليو 1962، بعد 132 سنة من الاستعمار.

ويرى مؤرخون أن اتفاقية إيفيان خلت من الإشارة إلى ملف الذاكرة بسبب تركيز قادة الثورة الجزائرية حينها على الاستقلال ما جعلهم، وفق المصادر ذاتها، يؤجلون ملفات أخرى إلى ما بعد تحقيق ذلك الهدف. 

"جبهات"

في هذا الصدد، يقول المؤرخ الجزائري علال بيتور، إن المفاوض الجزائري "كان مركزا على وحدة التراب، عندما خاض معركة طويلة لرفض تجزئة البلاد إلى شمال جزائري وجنوب فرنسي، ثم وحدة الشعب عندما رفض أن يدمج المعمرين الذين سلبوا الأهالي أملاكهم لأكثر من قرن كجزء من النسيج الاجتماعي في الجزائر".

ويضيف بيتور في حديث مع "أصوات مغاربية" أن هدف الوفد المفاوض باسم الحكومة الجزائرية المؤقتة "كان إعلان وقف إطلاق النار ومغادرة القوات الفرنسية التراب الوطني" في الوقت الذي "عمل الفرنسيون على فتح جبهات متعددة في المفاوضات، عندما طرحوا شروطا إضافية كمواصلة التجارب النووية، والحفاظ على القواعد العسكرية والمنشآت الطاقوية".

وتبعا لذلك، يؤكد المتحدث ذاته "تأخر فتح ملف الذاكرة إلى غاية مرحلة ما بعد الاستقلال"، موضحا أن "مناقشته على أعلى المستويات كانت بسبب الاستفزازات الفرنسية المتتالية التي وصلت حد الطعن في تاريخ وجود أمة جزائرية على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

"أولويات"

من جانبه، يقول أستاذ التاريخ بجامعة سعيدة (غرب) عبد الرحمان قدوري، إن "ملف الذاكرة لم يطرح في اتفاقية إيفيان بالحدة التي نعيشها اليوم أثناء مفاوضات الاستقلال"، مضيفا أن هذا الملف "اكتسى أهمية بمرور الوقت نتيجة التغييرات السياسية والاقتصادية في كلا البلدين".

ويوضح قدوري في حديث مع "أصوات مغاربية" أن "الملفات المستعجلة التي كانت مطروحة على طاولة المفاوضات جعلت الوفد الجزائري يمنح أولويات لها"، معتبرا أن "سباق الوقت لم يكن يسمح بفتح قضايا أخرى غير الاستقلال، وتأجيل ما تبقى إلى مرحلة ما بعد الاستقلال"، مشيرا في السياق إلى "تأميم المحروقات ووقف التجارب النووية، وإخلاء القواعد العسكرية من القوات الفرنسية".

ويرى المتحدث ذاته أن "مسائل كبيرة تم تجاوزها مثل خرائط الألغام التي بقيت مُرحلة لحد الآن"، معتبرا أن "أهمية الملفات وتأثيرها على استقلال الجزائر هي التي فرضت تأجيل ملف الذاكرة".

  • المصدر: أصوات مغاربية