Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جنود فرنسيون
جنود فرنسيون يوقفون جزائريين خلال فترة الاحتلال

في مثل هذه الأيام من سنة 1945 انفجرت بالجزائر، التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي، مظاهرات شعبية عارمة انطلقت في 8 ماي ودامت أكثر من ثلاثة أسابيع، قابلتها القوات الفرنسية بعنف أسفر عما سمته الجزائرية"مجازر" بينما تسميه فرنسا "أحداثا"، وهذا أول خلاف بين الطرفين.

صادف 8 ماي 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية، فخرج آلاف الجزائريين إلى شوارع المدن الكبرى، وخصوصا سطيف وقالمة وخرّاطة (شرق)، فرحا بالحدث ولمطالبة فرنسا بالوفاء بوعدها لهم، القاضي بمنحهم استقلالهم جزاء لهم على مشاركتهم مع قوات الحلفاء في هزيمة النازية.

خلاف في المصطلح والأرقام

واجهت السلطات الفرنسية الجزائريين بالرصاص، فسقط ضحايا، وهنا مكن الخلاف الثاني بين الجانبين الجزائري والفرنسي.

فإذا كان الخلاف الأول يتعلق بالاصطلاح الجزائري على ما جرى بأنها "مجازر" والاصطلاح الفرنسي بأنها "أحداث"، فإن الخلاف الثاني يتعلق بتقدير عدد الضحايا، حيث تقول التقديرات الجزائرية إنها 45 ألف قتيل، أما التقديرات الفرنسية فتحصر العدد في قرابة 15 ألف قتيل.

يذكر الباحث الجزائري عيناد ثابت رضوان في كتابه "8 ماي 1945 والإبادة الجماعية في الجزائر"، بأن يومية "لاديباش دالجي" أوردت في عددها الصادر في 30 يونيو 1945، بأن عدد الضحايا "لا يتجاوزن نسبة 5 بالمائة من مجموع سكان تلك المناطق، البالغ عددهم آنذاك حوالي مليون نسمة (سكان مناطق الاحتجاجات)".

ويضيف "أما عدد الضحايا فكان 45 ألف شهيد من الجانب الجزائر"، ويشير المصدر ذاته إلى أن جريدة جمعية العلماء المسلمين أشارت إلى أن "العدد 85 ألفا".

"حزب الشعب" و"جمعية العلماء".. وأرقام "توبرت"

ويجدر بالذكر أن مصدر الرقم 45 ألف ضحية جزائرية قدّمه "حزب الشعب الجزائري"، الذي كان المحرّك الأساسي لهذه الاحتجاجات. 

الرقم الأقصى الذي تحدثت عنه السلطات الفرنسية هو 15 ألف قتيل جزائري، حسبما جاء في تقرير "لجنة توبرت" (الجنرال بول توبرت) المكلفة من طرف السلطات الفرنسية بالتحقيق، والتي لم يُنشر تقريرها أبدا بأمر من الجنرال شارل ديغول، بعدما أمر بتوقيف عملها.

وتستند اللجنة الفرنسية في ذلك إلى ما تسميه الأرشيف المدني البريطاني والفرنسي، وتذهب إلى حصر الرقم بين 6 آلاف و15 ألف قتيل جزائري.

رقم أميركي

من جهته يقول أستاذ التاريخ بجامعة سطيف شرقي الجزائري العكروت خميلي، إن السلطات الجزائرية تسمي ما حدث بـ"المجازر، لتحميل الفرنسيين مسؤولية ما حدث، أما الطرف الفرنسي فيسميها أحداثا وأعمال شعب، ليحمّل المسؤولية للجزائريين"، وقد عنونت صحف فرنسية آنذاك بهذه العناوين.

ويكشف خميلي في حديث مع "أصوات مغاربية"، بأن هناك "رواية أميركية تحدثت عن سقوط أكثر من 80 ألف ضحية جزائرية، ليكون هذا مصدرا ثالثا لما حدث، فيما تعترف الرواية الفرنسية بالحد الأدنى من الضحايا".

ويختم خميلي حديثه بالتأكيد على أن "مجازر الثامن ماي تعدّ واحدة من أهم أركان ملف الذاكرة، الذي قال الرئيس الجزائري إنه يبدأ من أول يوم دخل فيه الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر في الخامس يوليو 1830 إلى يوم خروجه في الخامس يوليو 1962، ولا يتعلق بثورة التحرير التي دامت سبع سنوات، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحدث كبير بات من الرموز التاريخية للبلاد".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

بعض قيادات الثورة الجزائرية - أرشيف
بعض قيادات الثورة الجزائرية - أرشيف

تحل اليوم ذكرى قرار أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية بتأسيس حكومة مؤقتة والذي اتخذ في الثامن والعشرين من شهر أغسطس عام 1958.

ويؤكد باحثون في التاريخ أن قرار تأسيس حكومة مؤقتة جاء نتيجة الحاجة لـ"ذراع سياسي وديبلوماسي" للدفاع عن القضية الجزائرية في المحافل الدولية، كما يؤكدون أن إنشاء تلك الحكومة "أرغم فرنسا على بدء مفاوضات الاستقلال".

"الحاجة لجهاز سياسي"

بعد أربع سنوات من اندلاعها، كانت الثورة الجزائرية قد قطعت شوطا هاما في كفاحها ضد الوجود  الاستعماري الفرنسي الذي تجاوز القرن (1830/ 1962)، ويقول الباحث في تاريخ الثورة الجزائرية، محمد بن يوب، إن "العمل المسلح لم يكن كافيا لوحده بالنسبة لقادة الثورة في الداخل والخارج، فقد كانت الثورة بحاجة لجهاز سياسي رسمي يتولى الدفاع عن القضية في المحافل الدولية بعد الانتصارات العسكرية التي حققتها".

وبخصوص السياق الذي انعقدت فيه دورة المجلس الوطني للثورة بالقاهرة من 22 إلى 28 أغسطس 1958، يشير بن يوب إلى أنها جاءت في وقت "عاد فيه الرئيس الفرنسي شارل ديغول لحكم فرنسا بداية من يونيو 1958، وحديثه عن سلم الشجعان، ثم إعلانه عن مشروع قسنطينة في أكتوبر من نفس السنة لاحتواء الأهالي، والذي تضمن ادعاءات بتحسين الظروف الاجتماعية لهم".

ويشير بن يوب في حديثه مع "أصوات مغاربية"إلى أن المجلس الوطني للثورة كان قد تأسس "تنفيذا لقرار مؤتمر الصومام المنعقد في 20 أغسطس 1956، بصلاحيات واسعة يدرس ويقرر بها كل ما له علاقة بشؤون الثورة ورجالها"، مضيفا أنه ضم في تشكيلته الأولية "17 عضوا دائما ونفس العدد من الأعضاء الإضافيين، ليتوسع لاحقا إلى العديد من الشخصيات التاريخية السياسية والعسكرية للثورة".

"النواة الأولى للدولة"

وبشأن مخرجات دورته المنعقدة في أغسطس 1958 بالعاصمة المصرية القاهرة، يذكر أستاذ التاريخ، محمد بن ترار أن أهم قرار بعد أسبوع من النقاش، كان تكليف المجلس لهيئة التنسيق والتنفيذ (هيئة تنفيذية عليا لقيادة الثورة) بـ"التحضير لتأسيس حكومة مؤقتة تكون النواة الأولى للدولة الجزائرية، وهو بمثابة توصية إلزامية، إضافة لمناقشة قضايا تنظيمية داخلية".

ويتابع بن ترار حديثه مع "أصوات مغاربية" موضحا أن هيئة التنفيذ والتنسيق "سارعت بالتشاور مع كافة مؤسسات الثورة في داخل الجزائر وخارجها إلى أن تم تشكيل أول حكومة جزائرية مؤقتة، برئاسة فرحات عباس في 19 سبتمبر 1958".

ويذكر المتحدث أن قرار قادة الثورة الذين يشكلون المجلس الوطني كان يهدف إلى "الانتقال بالثورة نحو مرحلة جديدة في تعاملها الخارجي، والتنديد بممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر والأعمال الوحشية التي يرتكبها وفضح جرائمه في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الأخرى"، مضيفا أن إنشاء حكومة مؤقتة "منح الثورة ذراعا سياسيا وديبلوماسيا، شكل سندا له، وأرغم فرنسا على بدء مفاوضات الاستقلال".

  • المصدر: أصوات مغاربية