انتخب البرلمان الجديد في موريتانيا، الإثنين، قائد الأركان العامة للجيوش والجنرال السابق محمد ولد مكت، ليترأس المؤسسة التشريعية ممثلا لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي اكتسح الانتخابات الأخيرة وقالت المعارضة إن نتائجها "مزروة".

ووفقا للوكالة الموريتانية للأنباء، فقد حصل النائب ولد مكت، خلال أولى جلسات الجمعية الوطنية (البرلمان) على 137 صوتا، مقابل 27 صوتا لمنافسه النائب أحمدو ولد امباله، الذي ترشح عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي/معارض).

ولفت هذا التعيين انتباه وسائل الإعلام المحلية والدولية، لأن الجنرال ورئيس البرلمان الجديد يخلف زميله في السلاح العقيد المتقاعد، الشيخ ولد بايه، في مؤشر على أن رئاسة القبة التشريعية قد تصبح مخصصة للمنتسبين للجيش، خاصة وأن الرئيس الحالي، محمد ولد الغزواني، هو أيضا جنرال ووزير دفاع سابق ويمسك بزمام السلطة التنفيذية خلفا لجنرال آخر هو محمد ولد عبد العزيز.

من يكون ولد مكت؟

عُين ولد مكت - المشهور أيضا باسمه بمبه مكت - قائدا للأركان العامة للجيوش الموريتانية في 8 يونيو 2020 خلفاً للفريق، محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، الذي تولى أيضا هذا المنصب خلفا للرئيس الغزواني، قائد الجيوش، إبان فترة حكم ولد عبد العزيز موريتانيا (2009 - 2019).  

خلال تلك الفترة، جمعت الثكنات العسكرية ولد مكت - المولود في 1957 بمدينة ألاك حوالي 250 كيلومترا شرق نواكشوط- بولد الشيخ الغزواني الذي تدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا للدفاع ثم رئيسا للبلاد.

التحق ولد مكت بالجيش في أواخر السبعينات من القرن الماضي، حيث تخرج من "الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة" بمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار ملازما، وهي رتبة عسكرية بنجمة واحدة. 

تسلق سلم الترقيات العسكرية وتولى مناصب عدة، بينها إدارة "مركز التكوين الفني" التابع للجيش في مدينة روصو في 1994، ثم انتقل إلى مقاطعة افديرك لتولي قيادة المنطقة العسكرية الثانية في نهاية التسعينات.

في 2007، أصبح وجها بارزا في المشهد العسكري عندما أصبح مفتشا عاما للقوات المسلحة. وفي 2012، تولى إدارة قطاع الاستخبارات الخارجية التابع للرئاسة كمدير للدراسات والتوثيق. وقبل أن يصبح قائدا لأركان الجيوش في 2020، عُين إبان حكم ولد عبد العزيز مديرا للأمن الوطني (2014). 

في 2021، تقاعد بمبه مكت، الذي يُعتقد أنه "شارك" أيضا في الانقلاب العسكري لـ 6 أغسطس 2008، وفقا لتقارير إعلامية.  

التفرغ للسياسة

ومنذ هذه الفترة، تفرغ للعمل السياسي ضمن الحزب الحاكم، والذي يترأسه الوزير السابق، ماء العينين ولد أييه، منذ أن غيّر اسمه من "الاتحاد من أجل الجمهورية" إلى حزب "الإنصاف" للانسلاخ من الهوية التي أسسها الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، للحزب. 

وفي كلمته أمام البرلمان، الإثنين، خاطب نواب البرلمان، قائلا إن "دوركم الهام في هذه المؤسسة التشريعية الجامعة اليوم لمختلف ألوان الطيف السياسي الوطني، لا يتوقف فقط على سن القوانين ونقاش القضايا العمومية… وإنما هو كذلك بالدرجة الأولى تعزيز اللحمة الاجتماعية في بلدنا، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين كل أبناء وشرائح المجتمع الموريتاني".

وأضاف أنه "لا مناص من استحضار هذه المسؤولية الجسيمة في ضمير كل واحد منا اليوم، في وجه كل دعوات مغرضة تريد أن تحرق سفينة هذا الوطن".

وتعاني موريتانيا من توترات عرقية مستمرة بسبب بقايا العبودية، التي مارستها شريحة البيضان على الحراطين.

كما أن الأحزاب السياسية المعارضة دخلت في صراع جديد مع الموالاة، إذ اتهمت السلطات بـ"تزوير" الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية الأخيرة لصالح الحزب الحاكم، وهو ما تنفيه السلطات مشيرة إلى أن الهيئة المشرفة على الانتخابات تتكون من أحزاب المعارضة وتلك الداعمة للرئيس. 

واكتسح حزب "الإنصاف" الحاكم وحلفاؤه نتائج الانتخابات بـ 149 مقعدا من أصل 176 في البرلمان، بينما لم تتجاوز حصة المعارضة 27 مقعدا.

وحشدت أحزاب معارضة - وأبرزها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل/ إسلامي)، و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"التحالف الشعبي التقدمي" أنصارها، السبت، بالعاصمة نواكشوط، في مسيرة احتجاجية مطالبة بإلغاء نتائج الاستحقاقات الانتخابية.  

المصدر: أصوات مغاربية