Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

فيتشر

هكذا دعمت تونس الجزائر للحصول على الاستقلال

30 مايو 2024

يوم 29 ماي عام 1956، بعد أشهر قليلة من حصول تونس على استقلالها، انعقد اجتماع بين أعضاء الحزب الدستوري الحر ومكتب تنسيق جبهة التحرير الوطني الجزائرية، لترتيب عمليات إنزال الأسلحة بتونس وتمريرها إلى الجزائر لدعم الثورة هناك.

في هذا التقرير، تسلط "أصوات مغاربية" الضوء على الدور الذي لعبته تونس لحصول جارتها الغربية على استقلالها التام عن فرنسا في 5 يوليو من العام 1962. 

إمدادات السلاح

يقول  الباحث في التاريخ عبد الله مقلاتي  في كتابه "تونس والثورة التحريرية الجزائرية" إن لجانا مشتركة بين الجانبين أُنشئت لتمرير الأسلحة وفقا لاتفاق مبرم بين الجانبين، مشيرا إلى أن شهادات تحدثت عن "مساعدات تونسية كبيرة لإنجاح مهمة تمرير الأسلحة التي كانت تنقل من طرابلس وتُسلّم في المناطق الحدودية إلى لجان من الحرس الوطني مكلفة بالنقل لتتولى توصيلها إلى الحدود مع الجزائر وتسلمها لمسؤولي جيش التحرير وذلك بواسطة وسائلها الخاصة وفي سرية تامة".

مسار الأسلحة كان يتم عبر محورين، وفق المؤلف ذاته، فيسلك الأول "مناطق الجريد والرديف (الجنوب الغربي لتونس)  وتُسلم عبره الأسلحة إلى لجنة الحدود لولاية الأوراس، ومسلك ثان نحو العاصمة وهو الأهم ويسلك ثلاثة اتجاهات نحو الكاف ونقرين وتالة".

ويصف المصدر ذاته كميات الأسلحة الممررة بأنها "كانت معتبرة جدا"، مشيرا نقلا عن "معلومات لوزارة الخارجية الفرنسية إلى أنه تم بين يناير ويوليو 1957 تمرير  أكثر من 9 آلاف قطعة سلاح".

وذكر أن "مسؤولا بالقاعدة الشرقية أكد أنه خلال عام 1957 وحده تم نقل 3017 قطعة سلاح أوتوماتيكية  من بنادق ورشاشات وقذائف هاون إضافة إلى الذخيرة وأن قوافل الأسلحة وصلت إلى الولاية الرابعة".

الحركية النشيطة لإدخال الأسلحة إلى الجزائر، وُوجهت منذ العام 1958، حسب المصدر نفسه بـ"المراقبة الفرنسية وخط موريس المكهرب"، مؤكدا أن "السلطات التونسية قدمت تسهيلات لشراء الأسلحة من أوروبا عبر سفارتيها في روما وبون وسهلت إدخالها إلى تونس، وكل هذا نزولا عند حاجة الجزائريين الجامحة في التزود بالأسلحة".

دعم سياسي

لا يقتصر الدعم التونسي على الإمدادات بالسلاح، إذ قدمت السلطات في هذا البلد دعما سياسيا يصفه الباحثون بـ"المهم" لمساعدة الجزائريين في تحقيق هدفهم بنيل الاستقلال التام.

وفي هذا السياق، يقول الباحث في التاريخ والأستاذ الجامعي المتقاعد حبيب القزدغلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "إيجاد حل للقضية الجزائرية كان دائما جزءا من سياسة تونس المستقلة"، مرجعا ذلك إلى "عدة أسباب من بينها مزايدات صالح بن يوسف على الرئيس الحبيب بورقيبة الذي أراد التأكيد على أن استقلال بلاده لا ينطوي على خيانة للجزائريين".

وبسبب ذلك يضيف القزدغلي أن "بورقيبة منع مرور السلاح عن طريق اليوسفيين مكلفا جهاز الحرس الوطني بلعب ذلك الدور"، مشيرا إلى أن "الحكومة المؤقتة كانت تتخذ من تونس مقرا لها كما صدرت صحيفة المجاهد من داخل الأراضي التونسية".

ويتابع المتحدث ذاته أن "الحكومة التونسية كانت تعتبر مساعدة الجزائريين واجبا واقتنعت أن حماية استقلالها يمر عبر إيجاد حل للقضية الجزائرية وهو ما يفسر إقامة الحكومة المؤقتة بتونس إضافة إلى استضافة عدد كبير من اللاجئين في المناطق الحدودية".

غضب فرنسي

أثار الدعم الكبير الذي قدمته تونس للجزائر غضبا فرنسيا كبيرا، وفق القزدغلي، الذي أكد أن "فرنسا تذرعت بتتبع الجزائريين لتنفيذ هجوم على ساقية سيدي يوسف في  8 فبراير 1958، الأمر الذي استغله بورقيبة لعرض القضية على الأمم المتحدة لإدانة التدخل العسكري في بلد مستقل".

ويوم 8 فبراير 1958 تعرضت منطقة سيدي يوسف التونسية المحاذية للجزائر إلى قصف جوي فرنسي أدى إلى مقتل العشرات من بينهم أطفال.

وتحولت هذه المنطقة إلى "رمز مشترك" للتونسيين والجزائريين بعد أن اختلطت دماؤهم في قصف فرنسي بذريعة ملاحقة وحدات من جيش التحرير الجزائري.

وإلى اليوم يحرص الجانبان  التونسي والجزائري على إحياء ذكرى هذه المعركة حيث يُعزف النشيدان الرسميان للبلدين.

وحسب المصدر ذاته، فإن "الغضب الفرنسي وصل حد وضع مخططات عسكرية لإعادة احتلال مناطق الشمال التونسي قبل أن يتم العدول عن ذلك بسبب المساندة التي حظي بها هذا البلد المغاربي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

People attend a gathering, organised by the Human Rights League, to mark the 44th anniversary of Moroccan opposition leader Mehdi Ben Barka abduction, on October 29, 2009, in Paris
وقفة في العاصمة الفرنسية باريس لإحياء ذكرى اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة- أرشيف

يحلّ، الجمعة، اليوم الدولي لـ"ضحايا الاختفاء القسري"، وهي مناسبة توعوية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة "مشكلة عالمية" يتجاوز انتشارها الدول التي تحكمها سابقاً "الدكتاتوريات العسكرية".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن الاختفاء القسري "لم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم"، إذ "يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم".

وتعاني مناطق النزاع بالأخص من انتشار الاختفاء القسري، الذي تعرّفه المنظمة الدولية، بـ"القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون". 

وتجرّع العديد من السياسيين والنشطاء المغاربيين وعائلاتهم - عبر عقود - مرارة الاختفاء القسري، وفي ما يلي بعض أبرز الأسماء التي اختفت في ظروف يكتنفها الغموض.

سهام سرقيوة

تعيش ليبيا على وقع فوضى أمنية وسياسية، وبين الفينة والأخرى يتم رصد حوادث اختطاف واختفاء قسري لسياسيين ونشطاء على يد الميليشيات، قبل أن يتم إما إطلاق سراحهم أو إحالتهم للسجون.

لكن يظل مصير النائبة في مجلس النواب الليبي، سهام سرقيوة، الأكثر غموضا، فقد مرت - قبل أسابيع قليلة - الذكرى الخامسة لاختفائها في بنغازي (شرق). 

ورغم أن البعض يعتقد أنها تعرضت للاغتيال من قبل مسلحين، إلا أن آخرين لا يزالون يأملون أن تكون السياسية الليبية قابعة في أحد السجون. 

واختطفت سرقيوة في 12 يونيو 2019 من منزلها، من طرف مجموعة مسلحة في بنغازي بعدما انتقدت الهجوم الذي شنه المشير خليفة حفتر على طرابلس. 

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن "السكان قالوا إن عشرات سيارات الدفع الرباعي بيضاء اللون، التي عادة ما تستخدمها الجماعات المسلحة في بنغازي، جاءت إلى المكان حوالي الساعة الثانية فجرا في الـ17 من يوليو 2019 وأغلقوا الحي بأكمله" واختطفوا سرقيوة بينما اعتدوا على زوجها.

وتطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الجهات الضالعة في اختطافها بشكل قسري بالإفراج عنها.

جاب الله مطر

اختفى هذا المعارض الليبي في السنوات الأولى لحكم العقيد، معمر القذافي، إلى جانب نشطاء آخرين وأبرزهم عزات يوسف المقريف.

تؤكد بعض الروايات أنه اختطف في مصر بعد انشقاقه عن النظام، ثم نُقل إلى ليبيا في أوائل السبعينات، قبل أن يختفي أثره تماما في التسعينات. 

يرصد نجله هشام - الذي يحمل الجنسية البريطانية - في رواية "العودة" (The Return) قصة اختفاء والده عندما كان في الـ19 من عمره. 

وبعد مرور ما يزيد عن عقدين وانهيار النظام، عاد هشام (55 عاما) إلى موطنه ليبيا بحثاً عن الحقيقة.

وبحسب الابن، فإن المصير النهائي للأب "ليس معروفا"، إذ من المرجح أن يكون حُبس في المعتقل سيء السمعة بالعاصمة "سجن أبو سليم"، وربما قضى في أحداث 1996 داخل هذا السجن، والتي قُتل فيها 1200 شخص. 

كمال المطماطي

اختفى هذا الناشط التونسي عام 1991 في مدينة قابس التونسية. 

كان المطماطي مهندسا وناشطا في صفوف حركة "الاتجاه الإسلامي"، التي ستصبح لاحقا حركة "النهضة". 

وخلال جلسات علنية لهيئة الحقيقة والكرامة نُظمت عام 2018، تم الاستماع إلى الشهود وأفراد عائلة كمال المطماطي.

وروى الطبيب، علي عامر، العضو في حزب النهضة، الذي تم توقيفه وكان شاهدا على "ثلاث أو أربع ساعات" من تعذيب المطماطي، أن رجال الشرطة "طلبوا منّا إدارة وجوهنا عرض الحائط، وشرع ثلاثة شرطيين في ضربه بوحشية بعصي كبيرة".

بعد الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي، تحركت الأجهزة القضائية من دون جدوى بحثا عن أي معلومات تقود إلى الكشف عن مصيره.  

المهدي بن بركة

اختفى الناشط والمعارض السياسي المغربي البارز، المهدي بن بركة، بعد سنوات قليلة من استقلال البلاد عن فرنسا. 

ففي 29 أكتوبر 1965، اقتاده شرطيان فرنسيان إلى مسكن بضواحي باريس، بدعوى أنه سيلتقي شخصية مهمة، لكن عقب يومين أعلن شقيقه اختفاءه لدى الشرطة الفرنسية، التي أنكرت آنذاك ضلوعها في القضية. 

وتظل قضية اختفاء بن بركة لغزا محيراً، لكن الكثير من أصابع الاتهام توجهّت إلى الجنرالين الراحلين، محمد أوفقير، وأحمد الدليمي.

وتؤكد العديد من الروايات مقتل بن بركة بسبب التعذيب الشديد، لكن ولحد الآن لا يُعرف مصير جثمانه.

أسماء أخرى

وإلى جانب هذه الأسماء، فقد اختفى قبل سبع سنوات الناشط الليبي عبد المطلوب السرحاني (31 عاما). وخلال فترة القذافي، لقي أيضا العديد من السياسيين المصير نفسه، وأبرزهم منصور الكيخيا، الذي اختفى في عام 1993، أثناء رحلة له في القاهرة لعقد اجتماع مع المعارضة الليبية. 

واختفى أيضا النقابي المغربي، الحسين المانوزي، منذ 29 أكتوبر 1972 أثناء سفره من تونس إلى المغرب.

وتؤكد بعض الروايات أنه اختطف داخل المطار التونسي، بينما تشير أخرى إلى أنه حلّ بالمغرب قبل أن يُفقد أثره.

ويتذكر جزائريون سنويا اختفاء الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عيسات إيدير، في يوليو 1959، الذي قتل متأثرا بـ"التعذيب" في سجون الاستعمار الفرنسي.

  • المصدر: أصوات مغاربية