تحل اليوم في الجزئر الذكرى الـ33 لإعلان حالة الحصار في البلاد (5 يونيو 1991)، وتأجيل الانتخابات التشريعية، وإقالة حكومة مولود حمروش التي كانت تقود الإصلاحات السياسية والاقتصادية منذ إقرار التعددية التي جاءت على إثر انتفاضة 5 أكتوبر 1988.

عصيان واقتحام

شكلت انتفاضة 5 أكتوبر 1988 نقطة تحول سياسي في الجزائر، بالتخلي عن حكم الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني)، وصدور دستور فبراير 1989 الذي رسّم تلك التحولات مما سمح بتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المهنية، وإصدار الصحف المستقلة وفتح المجال للمعارضة في وسائل الإعلام العمومية.

ويتحدث الكاتب الصحفي، عبد القادر حريشان، عن تلك المرحلة مشيرا إلى أنها تميزت "ببروز الجبهة الإسلامية للإنقاذ كقوة أولى في الساحة السياسية"، بعد حصدها غالبية المقاعد البلدية في أول انتخابات تعددية محلية جرت في 12 يونيو 1990، مضيفا أن ذلك "لم يرق للكثير من الجهات داخل البلاد وخارجها".
 
ويتابع حريشان حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن تعديل قانون الانتخابات ومعه الدوائر الانتخابية تحضيرا للتشريعيات التي كانت مقررة مع نهاية يونيو 1991، "أخل بالتوازنات غير المعلنة بين الإسلاميين والسلطة، بعد دخول جبهة الإنقاذ في إضراب عام واعتصام بالساحات العمومية، فضته الحكومة ليلة 4 يونيو 1991 باستعمال القوة العمومية، واعتقال وإصابة العشرات".

حصار وإقالة واعتقال

بعد فض اعتصامات أنصار جبهة الإنقاذ بالقوة في العاصمة وكبرى المدن، يقول أستاذ التاريخ، محمد بن ترار، إن رئيس البلاد آنذاك الشاذلي بن جديد "أعلن وبحكم صلاحياته الدستورية حالة الحصار التام لمدة 4 أشهر، وتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نهاية يونيو إلى 23 ديسمبر 1991، وعين وزير الطاقة الأسبق، سيد أحمد غزالي، رئيسا للحكومة خلفا لمولود حمروش الذي قاد الإصلاحات في البلاد منذ بدء التعددية السياسية".

وفي تقدير بن ترار فإن "الشاذلي بن جديد (حكم البلاد من 1979 إلى 1992) كان بحاجة للتغيير الحكومي بعد انسداد قنوات الحوار بين الإسلاميين والحكومة السابقة"، مضيفا أن "حكومة غزالي توصلت لاحقا إلى اتفاق مع جبهة الإنقاذ لوقف إضرابها".

لم يؤد اتفاق وقف الإضراب إلى تهدئة في الشارع، بعدما قامت الحكومة بنزع لافتات من البلديات التي تسيرها جبهة الإنقاذ، كتب عليها شعارات حزبية، ويشير بن ترار في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إلى أن ذلك التطور "قاد إلى مواجهات أدت إلى اعتقال رئيس جبهة الإنقاذ عباسي مدني، ونائبه على بن حاج".

خاضت جبهة الإنقاذ الجولة الأولى، من الانتخابات التشريعية لشهر ديسمبر 1991 بقيادة جديدة، وحصدت غالبية مقاعدها، إلا أن الصراع مع السلطة أدى إلى إلغائها واستقالة الشاذلي في 11 يناير 1992، وفرض حالة الطوارئ وحل الحزب الإسلامي واعتقال العديد من مناضليه.

المصدر: أصوات مغاربية