Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

بوابة حديدية بأحد السجون - صورة تعبيرية

تخضع السجون الليبية الموزعة بين مناطق غرب وشرق البلاد حالياً لأطراف سياسية وعسكرية مختلفة، بينما شهد  بعضها  انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء في فترة نظام معمر القذافي أو بعد ثورة 2011، بحسب تقارير دولية. 

وذاع صيت بعض السجون الليبية خارج البلاد بسبب تقارير المنظمات الدولية، سواء في فترة النظام السابق أو ما تلاها، غير أن أسماء أربعة منها تمثل على وجه الخصوص مصدراً للرعب بالنسبة للكثير من الليبيين.  

سجن الرويمي 

يقع في ضاحية "عين زارة" جنوب شرق طرابلس، ويعرف أيضاً بسجن عين زارة السياسي وهو أحد السجون الرئيسية في طرابلس، ويعتبر من بين السجون التي شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان وفقاً لتقارير منظمات حقوقية، حيث أصبح مسيراً فعلياً من قبل ميليشيات، منذ 2011، في حين أن تبعيته الإسمية هي لوزارة العدل بحكومة الوحدة.

ويبلغ عدد نزلاء سجن الرويمي في المرحلة الحالية ما يقارب من 3000 سجينا بين ليبيين وأجانب وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" يشهد السجن "عمليات تعذيب واعتقال تعسفية مطولة".

وشهد السجن في السابق تمرداً من المعتقلين والمساجين به، ومن أبرز التحركات ما حدث في أغسطس 2013 حيث اتهم النزلاء حينها القائمين على السجن باستخدام العنف المفرط لإجبارهم على إنهاء إضراب عن الطعام دام يومين. 

وفي عام 2015 أصدرت "منظمة ضحايا الليبية لحقوق الإنسان" تقريراً ذكرت فيه أن ما يزيد عن 15 % من نزلاء السجن يعانون من أمراض فتاكة وسارية كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي، بينما يعاني ما يزيد عن 10 % من نزلائه من أمراض الدرن. 

سجن بوسليم 

طالما ارتبط اسم "سجن بوسليم" الواقع بمنطقة بوسليم جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس بالرقابة والحراسة المشددة وسمعته السيئة أثناء فترة حكم العقيد معمر القذافي، وذلكَ بسبب سوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مذبحة عام 1996 الشهيرة، والتي قدر عدد ضحاياها بنحو 1270 قتيلاً.

ويتربع سجن بوسليم على مساحة كبيرة تقدر بحوالي 30 هكتارا بينما يبلغ حجم مساحة الزنزانة الواحدة فيه 36 مترًا مربعًا، وأنشئ كبديل لسجن سابق مخصص للعسكريين، كان يدعى "الحصان الأسود"، لكن ومع زيادة أعداد السجناء والمعتقلين أصبح يستخدم لسجناء الرأي والسجناء السياسيين ويخضع مباشرةً لإشراف "الأمن الداخلي" آنذاك. 

ويؤخذ على سجن بوسليم خضوعه لقسم الأمن الداخلي بالمخالفة لقانون الجنايات الليبي - المواد رقم 32 و 33 - والتي تشدد على أن الإشراف على السجون هو من مهام وزارة العدل (أمانة العدل حينها) وذلك لمنع وجود سجون سرية لا تخضع لإشراف النيابة العامة.

وخلال ثورة 2011 ضد نظام القذافي استولى الثوار على السجن وأطلقوا سراح جميع السجناء. وبعد سقوط النظام فتح المجلس الوطني الانتقالي عدة تحقيقات عبر الاستعانة بـ"محققين دوليين" لكن دون العثور على أدلة ملموسة تشير إلى العدد المذكور، ومن ثم الإعلان عن استمرارِ التحقيقات في وقتٍ لاحق.

سجن قرنادة 

من السجون التي ذاع صيتها في ليبيا مؤخراً "سجن قرنادة" الواقع بمنطقة قرنادة بالجبل الأخضر، على بعد 250  كيلومترا شرق مدينة بنغازي، ويخضع لسيطرة القوات التابعة للمشير خليفة حفتر في الشرق الليبي.

ويحتوي سجن قرنادة حالياً على مئات الموقوفين، خاصة من المقاتلين المتشددين الذين جرى اعتقالهم خلال الحرب التي خاضتها قوات الجيش الليبي في بنغازي ودرنة ومدن أخرى ين عامي 2014 و2019 وعرفت بالحرب ضد الإرهاب. 

وكغيره من السجون الخاضعة للأطراف الفاعلة على الأرض، تتحدث تقارير إعلامية داخلية وخارجية عن وجود انتهاكات في هذا السجن، الذي يتخذ من معسكر سابق مقراً له، ومن بين الشكاوى التي يسوقها السجناء وأهاليهم هي طول فترة احتجازهم هناك دون تهم وفي غياب إجراء محاكمات عادلة كحق من حقوقهم. 

ورغم ارتباطه بممارسات تندرج ضمن انتهاكات حقوق الإنسان، لا يعد "سجن قرنادة" الأسوأ في شرق ليبيا مقارنة بسجن "الكويفية" في الضاحية الشرقية لمدينة بنغازي وتتحدث منظمات حقوقية ليبية عن "انتهاكات مروعة" تدور بداخله.   

سجن الكويفية 

وفي الفترة الماضية وثقت منظمات بينها "محامون من أجل العدالة" ومنظمة "رصد الجرائم في ليبيا" شهادات من داخل السجن تتحدث عن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيّئة التي تحدث داخل السجن الخاضع لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر.

وتشمل اتهامات الانتهاكات التي رصدتها المنظمتان "التعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية، والحرمان من رؤية العائلة، إضافة إلى الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لسنوات ومن دون محاكمة". 

كما يضمّ السجن أيضًا العديد من السجناء الذين أمضوا مدة عقوبتهم، ولكن لم يتم الإفراج عنهم. وبحسب ما ورد، فإنّ هذا الجناح يضمّ 700 من المساجين.

ويتهم معارضو حفتر السلطات التابعة لشرق البلاد باعتقال واحتجاز المعارضين على أساس الهوية أو بناء على شبهات بالانتماء إلى الجماعات المحظورة وتنفيذ هجمات ضد الدولة الليبية وفقًا للمادتين 14 و15 من القانون رقم 3 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

ويتكون جناح الشرطة العسكرية في السجن من أربعة أقسام، تضم مجتمعة 41 زنزانة، ويعرف أحدها بايم "الستاك"، وهو الأسوأ من حيث الاكتظاظ في زنزانات ضيقة وتحت ظروف معيشية قاسية دون وجود تهوية أو دورات مياه مناسبة.  

ووفقاً لإحصائيات منظمات داخلية وخارجية فقد وقعت في سجن الكويفية ما يزيد عن 16 عشر وفاة خلال الفترة ما بين عامي 2017 و 2022،  تنوّعت أسبابها بين الفشل الكلوي، والنزيف الحاد بسبب البواسير والأمراض المزمنة غير المعالجة، وفق إفادات شهود.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من احتجاجات تونسيين ضد الاستعمار الفرنسي عام 1957
من احتجاجات تونسيين ضد الاستعمار الفرنسي عام 1957

يوافق اليوم الجمعة بتونس الذكرى 78 لـ"مؤتمر ليلة القدر" أو ما يسمى أيضا بـ"مؤتمر الاستقلال" الذي يعد محطة حاسمة في تاريخ الكفاح التونسي ضد الاستعمار الفرنسي، حيث عقد هذا المؤتمر يوم 23 أغسطس 1946 (ليلة27 رمضان) بتونس العاصمة.

وأاثبت ذلك المؤتمر قدرة التونسيين على تجاوز خلافاتهم وعلى صمودهم والتفافهم من أجل تونس واستقلالها، إذ عقد سرّا بدار محمد بن جراد بنهج الملاحة بالعاصمة تونس بحضور نحو 300 شخصية من مختلف الأطياف السياسية والنقابية والدينية فرفع لأول مرة في تاريخ البلاد مطلب الاستقلال التام عن فرنسا.

وتثير الذكرى 78 لانعقاد "مؤتمر ليلة القدر" الأسئلة حول العوامل التي أدت إلى توحد القوى الوطنية في تونس لمواجهة الاستعمار الفرنسي وكيف شكل هذا المؤتمر محطة مفصلية في تاريخ البلاد؟.

مؤتمر سرّي تخللته اعتقالات

دعا صالح بن يوسف وصالح فرحات والدكتور أحمد بن ميلاد إلى عقد مؤتمر سري بدار محمد بن جراد بنهج الملاحة بتونس العاصمة، ليلة 27 رمضان (23 أغسطس 1946) والذي اشتهر بـ"مؤتمر ليلة القدر" لوضع خطة موحدة يتفق عليها الجميع لمقاومة المستعمر.

وضمّ المؤتمر 300 شخصية وطنية من مختلف الطبقات والاتجاهات السياسية والهيئات الوطنية من المنتمين إلى الحزب الدستوري الجديد والقديم والاتحاد العام التونسي للشغل وأساتذة الزيتونة، والمحامون، والأطباء، والتجار.

أسندت رئاسة المؤتمر للقاضي العروسي الحداد، وقبل نهاية الاجتماع، اقتحمت قوات الأمن الفرنسية القاعة حيث ألقي القبض على خمسين شخصية من بين الحاضرين ولم تتمكن الشرطة من العثور على الوثائق. إذ تمكن الهادي نويرة الذي حرر لائحة المؤتمر من الفرار عن طريق المدخنة ونجا حاملا معه الوثائق.

وجاء في لائحة المؤتمر التي نشرها الموقع الإلكتروني "الحبيب بورقيبة" التنصيص على أنه "يصرح المؤتمر التونسي الوطني بأن الحماية نظام سياسي واقتصادي لا يتفق مطلقا مع مصالح الشعب التونسي الحيوية ولا مع حقه في التمتع بسيادته ويؤكد بأن هذا النظام الاستعماري بعد تجربة خمس وستين سنة قد حكم على نفسه بالإخفاق ويعلن عزم الشعب التونسي الثابت على السعي في استرجاع استقلاله التام وفي الانضمام لجامعة الدول العربية ومجلس الأمم المتحدة والمشاركة في مؤتمر السلام. "

عوامل داخلية وخارجية

وبخصوص العوامل التي أدت لعقد هذا المؤتمر، يروي أستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي في إحدى محاضراته في يونيو 2016، أن عدة عوامل داخلية وخارجية ساعدت على بلورة هذه الوحدة "التنظيمية" بين الأطراف السياسية والاجتماعية وطرح مطلب الاستقلال.

ويوضح الحناشي أن الظروف الداخلية تتمثل في تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس في تلك الفترة من ضمنها تراجع الإنتاج الفلاحي وغلاء الأسعار وعجز الميزانية التونسية نتيجة إغلاق الأسواق الفرنسية أمام البضائع التونسية إلى جانب الاختلالات الاجتماعية والثقافية عبر الترفيع في الضرائب وتردي الوضع المعيشي للسكان وتوسع الفوارق الاجتماعية بين التونسيين والفرنسيين.

أما في ما يتعلق بالعوامل الخارجية فيشير الحناشي إلى أنها تتمثل في إنهاك الحرب العالمية الثانية للقوى الاستعمارية وفقدانها لمكانتها وهيبتها في مستعمراتها ومناهضة "العملاقين"السوفييتي والأميركي للاستعمار القديم كل من منظوره وأهدافه الاستراتيجية الخاصة به وتوقيع الرئيس الأميركي روزفلت مع بريطانيا على الميثاق الأطلسي في أغسطس 1941 الذي ينص خاصة على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

ويتابع في السياق ذاته، أن تأسيس منظمات دولية وإقليمية ساهم في توحيد القوى الوطنية التونسية وعزز إيمانهم بضرورة المطالبة بالاستقلال ومن بين هذه المنظمات تأسيس منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية في 22 في مارس 1945 والتي وقفت إلى جانب الشعوب العربية في نضالها من اجل الاستقلال تكريسا لفكرة الوحدة العربية، وفق تعبيره.

"مؤتمر مرجعي"

من جانبه، يرى أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية خالد عبير في تصريح صحفي أن "مؤتمر ليلة القدر بتونس، أصبح في تلك الفترة مؤتمرا مرجعيا وكل قراراته مرجعية إذ أصبح كل من يطالب بأقل من الاستقلال التام عن فرنسا يعتبر قد خرج عن الصف الوطني".

وذكر عبيد أن هذا المؤتمر كرّس لأول مرة "وحدة الأمة التونسية" في مواجهة المستعمر الفرنسي وذلك من خلال نبذ الخلافات الداخلية والتوحد من أجل طرد الاستعمار وهو ما تحقق في نهاية المطاف بحصول تونس على استقلالها التام في مارس 1956.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية