Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جنود فرنسيون يعتقلون جزائريين إبان ثورة التحرير
جنود فرنسيون يعتقلون جزائريين إبان ثورة التحرير

من أجل عزل الثورة الجزائرية عن جاريها (المغرب وتونس) ولوقف تزويدها بالسلاح والإمدادات الأخرى قررت سلطات الاستعمار الفرنسي في عام 1956 إنشاء خطين سلكيين مكهربين امتدا على حدود البلاد شرقا وغربا.

كان الخطان يتكونان من أسلاك مكهربة شائكة وبجوار حقل ألغام، ينسب أحدهما (خط موريس) إلى صاحب الفكرة أندري موريس، وزير الدفاع في حكومة بورجيس مونوري الفرنسي، والثاني (خط شال) إلى الجنرال شال موريس، وهو قائد القوات الفرنسية بين سنتي 1959 و1960.

فما قصة هذين الخطين وإلى أي حد أثرا في الثورة الجزائرية؟

"مخططات لخنق الثورة"

حظيت الثورة الجزائرية بدعم جيرانها خصوصا المغرب وتونس، ومع مرور قرابة سنتين على اندلاعها، كانت قد حققت عدة نتائج، ويشير الباحث في تاريخ الجزائر، محمد بن يوب، إلى أن هجمات الشمال القسنطيني في 20 أغسطس 1955 "كسرت حصار الفرنسيين للثورة شرقا، وتفاجأ الاستعمار بأن خططه للقضاء عليها في معقلها انهارت، ما دفعه للبحث عن آليات أخرى لتطويقها".

وأشار بن يوب في حديث مع "أصوات مغاربية" إلى "العمل الديبلوماسي الذي شرعت فيه جبهة التحرير على مستوى مجموعة عدم الانحياز، والذي رأت فيه الحكومة الفرنسية انتصارا خارجيا للثورة"، مبرزا أن كل ذلك شكل عوامل وأسباب "عجلت بمخططات فرنسية لخنق الثورة ومنعها من تحقيق مشروعها الاستقلالي".

وتبعا لذلك، أوضح المتحدث ذاته أن "قيادة الأركان العامة للجيش الفرنسي وافقت في التاسع عشر من يونيو عام 1956 على إنشاء خط شائك مكهرب على الحدود الجزائرية المغربية باسم موريس، وآخر على الحدود مع تونس باسم شال".

"نجاح باختراق الحواجز"

وعن مدى تأثر الثورة بالخطين، قال عبد القادر حنفي، الذي كان يشغل منصب قيادي ميداني في القاعدة الغربية بالمغرب، إن "البداية التي أعقبت الانتهاء من الأشغال في سنة 1957 كانت صعبة على الثورة"، مضيفا أن "العديد من المقاومين لقوا حتفهم بسبب الألغام والكهرباء، وكان ذلك بمثابة مرحلة عسيرة مرت بها الثورة".

وتابع حنفي مبرزا في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن "القيادة الثورية في المغرب وتونس عملت بمساعدة حكومات من أوروبا الشرقية، بعد بحث الأمر عسكريا على جلب عتاد خفيف وفعال لقطع الأسلاك الشائكة المكهربة، كما تم تدريب عشرات المقاومين من خفيفي الوزن بشكل سريع على تفكيك الألغام وفتح منافذ للعبور زحفا".

وأضاف المتحدث أن ذلك "لم يمنع مقتل العديد من نازعي الألغام تحت الأسلاك الشائكة"، قبل أن يردف مؤكدا أنه "رغم ذلك كانت عمليات التخريب متواصلة، ولم يتردد الجنود في مواجهة الأمر الواقع ببسالة، ونجحت الثورة في النهاية باختراق تلك الحواجز وتمرير إمدادات السلاح والجنود المدربين من تونس والمغرب نحو الولايات التاريخية في الداخل".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

علاقات المغرب والجزائر متوترة بسبب الصحراء الغربية
الحدود بين المغرب والجزائر لا تزال مغلقة منذ 27 أغسطس 1994

حلت أمس الثلاثاء (27 أغسطس) الذكرى الـ 30 على إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، في وقت زادت القطيعة بين البلدين دون بوادر انفراج تلوح في الأفق.

وأدت توترات وأزمات دبلوماسية متلاحقة إلى تعميق الهوة بين البلدين الجارين، كما فشل "اتحاد المغربي العربي"، الذي أنشئ عام 1989 بهدف "توثيق أواصر الأخوة" بين دول المنطقة وشعوبها، في حلحلة هذه الأزمات، بل تأثر  هو الآخر بالخلافات المتراكمة بين الجزائر والرباط.

أزمات متلاحقة

بعد حرب الرمال التي نشبت بين البلدين الجارين في الثامن من أكتوبر عام 1963، بسبب مشاكل حدودية واستمرت لـ29 يوما، تأزمت العلاقات بين البلدين من جديد عام 1976، حيث قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر بعد اعتراف الأخيرة بجبهة البوليساريو.

وبعد ذلك بـ12  عاما وتحديدا يوم 16 ماي 1988، أُعلن من جديد عن استئناف العلاقات الثنائيية بين البلدين بعد وساطة سعودية، ما مهد لاحقا لتأسيس "اتحاد المغرب العربي" بمراكش في الـ17 من فبراير عام 1989.

وموازاة مع تأسيس الاتحاد، ساهم قرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة اختصارا بـ"المينورسو" وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو في سبتمبر عام 1991 في تحسن مستوى العلاقات بين البلدين.

عودة الخلافات واغلاق الحدود

بلغ التوتر أوجه من جديد بين الرباط والجزائر في أغسطس عام 1994، وذلك عقب تفجيرات استهدفت سياحا بـ"فندق أطلس آسني" بمراكش  وراح ضحيتها إسبانيان اثنان.

أظهرت التحقيقات لاحقا أن منفذي التفجير كانوا سبعة أشخاص منهم ثلاثة جزائريين وهم ستيفان آيت إيدير، رضوان حمادي وهامل مرزوق ومعهم ثلاثة فرنسيين آخرين من أصول مغربية وجزائرية.

وأدت هذه التفجيرات إلى تأزيم العلاقات بين البلدين، إذ اتهمت الرباط الجزائر بالوقوف وراءها، كما قررت فرضت تأشيرة على الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب.

في المقابل، نفت الجزائر تلك الاتهامات وردت من جانبها على قرار فرض المغرب للتأشيرة على الجزائريين وقررت يوم 27 أغسطس 1994 غلق الحدود البرية المغربية-الجزائرية وهو القرار الذي ظل ساريا إلى اليوم.

مد وجزر ثم قطيعة

وبعد نحو 8 سنوات من إغلاق الحدود البرية بين البلدين، شارك الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في مراسم جنازة الملك الحسن الثاني الذي توفي يوم 23 يوليو 1999.

وتحدث البعض حينها عن عودة الدفء للعلاقات بين البلدين الجارين، خاصة بعد زيارة رسمية قادت العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى الجزائر في مارس عام 2005 للمشاركة في القمة العربية الـ17.

حظي لقاء العاهل المغربي والرئيس الجزائري باهتمام كبير آنذاك إلا أن ذلك لم يؤد إلى أي تطور إيجابي نحو إعادة فتح الحدود البرية المغلقة.

وبعد شبه استقرار استمر لسنوات، عادت العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر إلى نقطة الصفر من جديد، بإعلان السلطات الجزائرية يوم 24 أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية (...) منذ استقلال الجزائر" بينما تأسف المغرب للقرار ووصفه بـ"غير المبرّر تماما".

وبعد ذلك بنحو شهر قررت الجزائر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

في المقابل، دعا العاهل المغربي في خطاب ألقاه في أغسطس عام 2022 المغاربة إلى "مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار"، مع "الأشقاء الجزائريين، الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال".

وتابع أن "الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما".

وفي عام 2023، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية إن العلاقات مع المغرب "وصلت إلى نقطة اللاعودة"، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لـ"لوصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى".

المصدر: أصوات مغاربية