Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيسان السابقان أحمد بن بلة وهواري بومدين
الرئيسان السابقان أحمد بن بلة وهواري بومدين

قد لا يعلم كثيرون أن الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة السلطة والسياسية والحياة العسكرية، مُكرها، بعدما قررت الحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس بتاريخ 30 يونيو 1962 عزله من منصبه كقائد أركان جيش التحرير، على خلفية صراع سياسي محتدم نشأ بين الطرفين بسبب "اتفاقية إيفيان"، والتي أعلن فيها عن استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي.

تعتبر هذه الواقعة واحدة من المحطات المهمة في تاريخ الجزائر الحديث، والتي سبقت بناء الدولة الجزائرية المستقلة بأشهر قليلة فقط، وأظهرت للرأي العام بعض الخلافات  بين قيادات الثورة حيال مستقبل البلاد، وعلاقاتهم مع الحكومة الفرنسية والمعمرين.

بداية القصة.

بعد أزيد من سبع سنوات من الكفاح المسلح، نجحت الثورة الجزائرية في فرض منطقها على المستعمر الفرنسي في عدم الاستسلام أو ترك السلاح قبل الدخول في مفاوضات ندية يتم فيها مناقشة موضوع واحد فقط يتعلق بمطلب استقلال الجزائر بعد 132 عاما من الاستعمار الفرنسي.

وقد أرغمت الدولة الفرنسية على ذلك، بسبب مجموعة من العوامل، لعل أهمها التكلفة الباهظة للحرب في الجزائر، ناهيك عن أزمات سياسية أخرى أثرت بشكل مباشر على تماسك مؤسسة هذه الدولة الأوروبية، خاصة عندما قرر مجموعة من الضباط في الجيش الفرنسي الانقلاب عن حكومة باريس.

بين 25 يونيو 1960 و18 مارس 1962، أجرى الوفد الجزائري والفرنسي عدة جولات فيما يعرف بـ "اتفاقية إيفيان"، انتهت بإعلان وقف إطلاق النار والاعتراف بوحدة التراب الجزائري، مع إجراء استفتاء يقرر فيه الشعب الجزائري مصيره في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

30 جوان ,منذ 62 سنه الرئيس بن خدة يقرر كسر رتبة العقيد بومدين واقالته Le 30 juin, 1962 Benyoucef Benkhedda décide de dégrader et de révoquer le colonel Boumediène

Posted by Mountasser Oubetroune on Saturday, June 29, 2024

واتفق الطرفان أيضا عن قضايا مستقبلية تتعلق بتسيير المرحلة الانتقالية قبل إعلان الاستقلال، وكذا موضوع المعمرين وممتلكاتهم، وجلاء القوات الفرنسية من الجزائر، بالإضافة إلى احتفاط باريس بالقاعدة البحرية العسكرية في المرسى الكبير بمدينة وهران، غربي البلاد لمدة 15 سنة ومطارات عسكرية في عنابة (شرق) وبوفاريك (وسط) وبشار (جنوب)، وقاعدة رقان جنوبي البلاد لمدة خمسة أعوام.

تأزم الصراع

في هذه الظروف بالذات، سطع نجم العقيد هواري بومدين كقائد عام ومسيطر نافذ على كل وحدات جيش التحرير، داخل وخارج الوطن، وكان من الذين تحفظوا كثيرا على ما في بنود اتفاقية إيفيان.

يقول أستاذ التاريخ بجامعة وهران، محمد بلحاج، إن "خلافات قيادة أركان جيش التحرير مع الحكومة المؤقتة كانت قديمة، لكن توجهت بشكل كبير بعد الإعلان عن اتفاقية إيفيان، خاصة وأن الأخير لم يتم استشارته في العديد من الأمور، ما جعله يحس بالتهميش".

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الصراع تعمق أكثر بين الطرفين، خاصة بعد انعقاد مؤتمر طرابس 27 ماي 1962 لمناقشة مستقبل الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، حيث اتهم العقيد هواري بومدين، خلال هذا الاجتماع،  المفاوضين بتقديم تنازلات كبيرة لصالح الاستعمار مقابل الاعتراف بالاستقلال".

وتابع بلحاج "انتقادات بومدين لاتفاقية إيفيان كانت تتمحور حول الامتيازات العسكرية التي حصلت عليها السلطات الفرنسية في الجزائر، إضافة إلى الحقوق التي أقرت للمعمرين على حساب الشعب الجزائري".

وبرأي المتحدث فقد "تمكن العقيد هواري بومدين من كسب دعم قوي لموقفه لدى أوساط فاعلة في قيادة الثورة، ما أثار حفيظة أعضاء الحكومة المؤقتة الذين قرروا التخلص منه لمعرفتهم بالقوة الكبيرة الاي صار يتمتع بها، ما قد يشكل خطرا عليهم مستقبلا".

تحركات العقيد بومدين

وقد أثار قرار عزل الرئيس هواري بومدين من منصبه كقائد لجيش التحرير تساؤلات كبيرة حول مستقبل القوة العسكرية في الجزائر بعد الاستقلال، وكيف سيؤثر ذلك على وحدة المشروع الوطني.

لكن أستاذ التاريخ، محمد بلحاج، يؤكد أن "العقيد هواري بومدين لم يكن يبالي بتاتا بقرار التنحية، لأنه مهد وشرع في احتواء أية مناورة يقوم بها خصومه أشهرا قبل صدور هذا القرار من خلال اتصالات قام بها مع قيادات تاريخية للثورة من أجل تشكيل تحالف جديد يسمح بتجاوز بإقصاء الحكومة المؤقتة من المشهد السياسي في البلاد".

في شهر ديسمبر 1961، أرسل العقيد هواري بومدين، الرائد عبد العزيز بوتفليقة، المعروف باسم عبد القادر المالي (الرئيس الجزائري السابق) إلى فرنسا من أجل مباشرة حوار مع القادة التاريخيين الذين كانوا متواجدين في السجن بعد حادثة خطف طائرتهم في 1956، وكان منهم أحمد بن بلة، حسين آيت أحمد، ومحمد بوضياف.

وعلى خلاف حسين آيت أحمد  ومحمد بوضياف، أبدى أحمد بن بلة استعدادا كاملا لتشكيل تحالف مع قائد أركان الجيش، العقيد هواري بومدين ضد الحكومة المؤقتة.

ويرى محمد بلحاج أن "تحالف الطرفي هو الذي سمح للعقيد هواري بومدين بالتغلب على خصومه في الحكومة المؤقتة، خاصة وأن أحمد بن بلة كان يتمتع بوزن تاريخي قوي كونه أحد المفجرين الأوائل للثورة".

رسم هذا التحالف معالم السلطة بالجزائر بعد إعلان الاستقلال، حيث تم انتخاب أحمد بن بلة رئيسا للجمهورية، وتم تعيين العقيد هواري بومدين في منصب وزيرا للدفاع، واستمر هذا الوضع إلى غاية 19 يونيو حيث أعلن العقيد هواري بومدين انقلابه على أول رئيس جزائري منتخب.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

علاقات المغرب والجزائر متوترة بسبب الصحراء الغربية
الحدود بين المغرب والجزائر لا تزال مغلقة منذ 27 أغسطس 1994

حلت أمس الثلاثاء (27 أغسطس) الذكرى الـ 30 على إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، في وقت زادت القطيعة بين البلدين دون بوادر انفراج تلوح في الأفق.

وأدت توترات وأزمات دبلوماسية متلاحقة إلى تعميق الهوة بين البلدين الجارين، كما فشل "اتحاد المغربي العربي"، الذي أنشئ عام 1989 بهدف "توثيق أواصر الأخوة" بين دول المنطقة وشعوبها، في حلحلة هذه الأزمات، بل تأثر  هو الآخر بالخلافات المتراكمة بين الجزائر والرباط.

أزمات متلاحقة

بعد حرب الرمال التي نشبت بين البلدين الجارين في الثامن من أكتوبر عام 1963، بسبب مشاكل حدودية واستمرت لـ29 يوما، تأزمت العلاقات بين البلدين من جديد عام 1976، حيث قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر بعد اعتراف الأخيرة بجبهة البوليساريو.

وبعد ذلك بـ12  عاما وتحديدا يوم 16 ماي 1988، أُعلن من جديد عن استئناف العلاقات الثنائيية بين البلدين بعد وساطة سعودية، ما مهد لاحقا لتأسيس "اتحاد المغرب العربي" بمراكش في الـ17 من فبراير عام 1989.

وموازاة مع تأسيس الاتحاد، ساهم قرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة اختصارا بـ"المينورسو" وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو في سبتمبر عام 1991 في تحسن مستوى العلاقات بين البلدين.

عودة الخلافات واغلاق الحدود

بلغ التوتر أوجه من جديد بين الرباط والجزائر في أغسطس عام 1994، وذلك عقب تفجيرات استهدفت سياحا بـ"فندق أطلس آسني" بمراكش  وراح ضحيتها إسبانيان اثنان.

أظهرت التحقيقات لاحقا أن منفذي التفجير كانوا سبعة أشخاص منهم ثلاثة جزائريين وهم ستيفان آيت إيدير، رضوان حمادي وهامل مرزوق ومعهم ثلاثة فرنسيين آخرين من أصول مغربية وجزائرية.

وأدت هذه التفجيرات إلى تأزيم العلاقات بين البلدين، إذ اتهمت الرباط الجزائر بالوقوف وراءها، كما قررت فرضت تأشيرة على الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب.

في المقابل، نفت الجزائر تلك الاتهامات وردت من جانبها على قرار فرض المغرب للتأشيرة على الجزائريين وقررت يوم 27 أغسطس 1994 غلق الحدود البرية المغربية-الجزائرية وهو القرار الذي ظل ساريا إلى اليوم.

مد وجزر ثم قطيعة

وبعد نحو 8 سنوات من إغلاق الحدود البرية بين البلدين، شارك الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في مراسم جنازة الملك الحسن الثاني الذي توفي يوم 23 يوليو 1999.

وتحدث البعض حينها عن عودة الدفء للعلاقات بين البلدين الجارين، خاصة بعد زيارة رسمية قادت العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى الجزائر في مارس عام 2005 للمشاركة في القمة العربية الـ17.

حظي لقاء العاهل المغربي والرئيس الجزائري باهتمام كبير آنذاك إلا أن ذلك لم يؤد إلى أي تطور إيجابي نحو إعادة فتح الحدود البرية المغلقة.

وبعد شبه استقرار استمر لسنوات، عادت العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر إلى نقطة الصفر من جديد، بإعلان السلطات الجزائرية يوم 24 أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية (...) منذ استقلال الجزائر" بينما تأسف المغرب للقرار ووصفه بـ"غير المبرّر تماما".

وبعد ذلك بنحو شهر قررت الجزائر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

في المقابل، دعا العاهل المغربي في خطاب ألقاه في أغسطس عام 2022 المغاربة إلى "مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار"، مع "الأشقاء الجزائريين، الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال".

وتابع أن "الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما".

وفي عام 2023، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية إن العلاقات مع المغرب "وصلت إلى نقطة اللاعودة"، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لـ"لوصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى".

المصدر: أصوات مغاربية