في 28 أبريل 1955 اضطرت السلطات الاستعمارية الفرنسية إلى توسيع حالة الطوارئ في الجزائر لتشمل منطقتي بسكرة والوادي الصحراويتين، بعدما كانت الطوارئ محصورة في مدن الشمال فقط.

جاء بعد مضي قرابة ستة أشهر على اندلاع ثورة التحرير في فاتح نوفمبر 1954، إذ اشتد عنفوانها وعملياتها ضد المصالح الاستعمارية وبدأت تنتشر من الأوراس (شرقا حيث معقل الثورة) وامتدت إلى باقي المناطق في الوسط والغرب ووصلت إلى الجنوب.

صلاحيات استثنائية لخنق الثورة

اضطر اشتعال الثورة في كل الجزائر السلطات الاستعمارية إلى توسيع حالة الطوارئ، وجاء التوسيع بعدما كان البرلمان الفرنسي قد أصدر قانون حالة الطوارئ في 3 أبريل من السنة ذاتها.

وسّع الفرنسيون حالة الطوارئ لتشمل منطقتي بسكرة ووادي سوف، وهما من المناطق المتاخمة للأوراس وتشكلان امتدادا جغرافيا لها نحو عمق الصحراء. 

ونص قرار توسيع حالة الطوارئ على؛ تخصص مبلغ إضافي قُدّر حينها بـ15 مليار فرنك للقضاء على الثورة، كما تقرر إضافة آلاف الجنود الفرنسيين العاملين في الجزائر، واستدعاء الاحتياطيين لتدعيم المجهود الحربي الفرنسي.

كان هذا القرار إيذانا باستشعار سلطات الاستعمار الفرنسي خطورة الثورة الجزائرية على بقائه في البلاد، بعد أكثر من 125 سنة على احتلالها في يوليو 1830.

ومنح قانون الطوارئ صلاحيات استثنائية للسلطات الاستعمارية مثل؛ حظر التجول وتحديد حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإنشاء مناطق أمنية يتم فيها تحديد عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد فيها.

كما أتاح القانون لقوات الأمن الحق في مداهمة المنازل في أي وقت دون الحصول على إذن قضائي، وفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا، ومصادرة الأسلحة المرخصة لدى المواطنين.

كما سمح بإغلاق الأماكن العامة والمسارح والمكتبات والمقاهي وقاعات الاجتماع والبلديات، وفى بعض الحالات الخاصة جدا تخول حالة الطوارئ السلطات الفرنسية فرض نوع من الرقابة على الصحافة والمنشورات، وعلى الإذاعة ومحتوى دور السينما والعروض المسرحية.

الثورة تواجه "الطوارئ"

صحيح أن قانون الطوارئ خصوصا ما تعلق برفع عدد العسكريين الفرنسيين في الجزائر (16 ألف عسكري إضافي)، خلّف سخطا كبيرا في المجتمع الفرنسي، كما احتج الجنود الاحتياطيون على إعادة استدعائهم، لكن رغم الاحتجاجات والاعتراض كانت حكومة إدغار فور قد مضت في قرارها.

بالمقابل لم تضع الثورة الجزائرية سلاحها رغم هذا القانون، الذي جاء ليقضي عليها بعد أقل من سنة على اندلاعها، فلقد اشتدت عملياتها ضد الفرنسيين وكانت أعنف تلك العمليات هجمات 20 أغسطس 1955، المعروفة بـ"هجمات الشمال القسنطيني"، التي جاءت بعد أربعة أشهر على إعلان الطوارئ.

واستهدفت الهجمات عديد مراكز الشرطة والجيش الفرنسيين في منطقة سكيكدة شرقي الجزائر، وكان هدفها فكّ الخناق المضروب على الأوراس، ونجحت تلك الهجمات في بلوغ هدفها، رغم ما رصده الاستعمار من جند وعتاد باسم قانون الطوارئ وتوسيعه.

المصدر: أصوات مغاربية