Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

تكتمل اليوم الخميس 100 يوم على وصول الرئيس التونسي إلى قصر قرطاج، وسط تجاذبات سياسية حادة بين مختلف القوى الحزبية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وتباينت الآراء حول أداء الرئيس في هذه المهلة الزمنية التي تسمح للمتابعين بتقييم حصيلة عمل مؤسسة الرئاسة.

ومن المنتظر أن يجري سعيّد لقاءا صحفيا مع التلفزيون الرسمي، مساء الخميس، هو الأوّل من نوعه منذ تسلمه لمنصبه.

رئيس الجمهورية في أول حوار له بعد مرور مائة يوم من تسلمه العهدة الرئاسية. مباشرة على القناة الوطنية الأولى. Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Thursday, January 30, 2020

صلاحيات الرئيس

منح الدستور التونسي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي.

وعلى المستوى الخارجي اكتفى سعيّد بزيارة خارجية وحيدة قادته إلى سلطنة عمان لأداء واجب العزاء في وفاة السلطان قابون، بينما يستعد الأحد المقبل لزيارة الجزائر التي وعد في حملته الانتخابية بأن تكون أولى محطاته الخارجية.

واستقبل سعيّد مسؤولين أجانب بارزين من بينهم الرئيس التركي ووزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وغيرها، فضلا عن مسؤولين في منظمات دولية وإقليمية.

ويرى الخبير الديبلوماسي، عبد الله العبيدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "أداء رئيس الجمهورية الضعيف على المستوى الخارجي مرتبط أساسا بغياب حكومة تحدد الأولويات التي ينبغي التركيز عليها في هذه الفترة".

داخليا، انتقل سعيّد منذ وصوله إلى قصر قرطاج إلى عدة جهات في زيارات قادته إلى عدد من مدن المهمشة بالشمال الغربي والوسط وغيرها، كما استقبل وفودا من الشبان العاطلين عن العمل دون أن يقدم ضمانات للحد من أزمة البطالة.

على المستوى السياسي، منح الدستور للرئيس الحق في تكليف الشخصية "الأقدر" على تشكيل حكومة بعد فشل الرئيس المكلّف سابقا، الحبيب الجملي في الحصول على ثقة البرلمان.

وكلف سعيّد وزير المالية الأسبق، إلياس الفخفاخ بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

ويحتفظ سعيّد بورقة قوية أخرى وهي حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في حالة عدم توصل الفخفاخ إلى إقناع أغلبية نواب البرلمان بفريقه الحكومي الجديد.

'دفاعا عن قيم الثورة'

ويصف المحلل السياسي، فريد العليبي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أداء رئاسة الجمهورية في الأشهر الأولى من عهدة قيس سعيد بـ"المضطرب".

ويفسّر العليبي موقفه بالقول إن "سعيّد حريص على تصرفاته الشعبوية من بينها الحفاظ على عاداته اليومية بحي شعبي، فضلا عن استقباله لأبناء المتشددين الذين قتلوا في بؤر التوتر، وعدم تحقيق أي من وعوده الانتخابية واتهام أطراف لم يسمها بعرقلة مساعيه".

ويربط المتحدث نفسه "اضطراب أداء الرئيس بضعف جهاز المستشارين المحيطين به وتضارب تصريحاتهم ومواقفهم في عدة محطات على غرار ما جرى أثناء زيارة الرئيس التركي إلى تونس".

هذا الاضطراب، لا يخفي وفقا للعليبي وجود "مؤشرات إيجابية في أداء الرئاسة من بينها دفاعه القوي على قيم الثورة وقربه من الشباب".

كما نجح الرئيس في "الحفاظ على استقلاليته على الأحزاب السياسية متجنبا بذلك الضغوط التي مارستها بعض القوى السياسية ارتباطا بعدد من الملفات".

عماد بن حليمة: قيس سعيد في 100 يوم حكم ماشي جاي على المنيهلة اكاهو.. جاوبوه ؟

Posted by ‎طه رضوان الماجري‎ on Wednesday, January 22, 2020

'ارتباك وعزلة!'

وفي تعليقه على حصيلة أداء الرئيس، يقول المحلل السياسي، الأمين البوعزيزي إن "سعيّد لا يزال يتصرف وكأنه في حملة انتخابية ولم يدرك بعد صلاحياته من بينها التصدي لمحاولات خرق الدستور".

"الرئيس في عزلة دولية تامة، ولم يقم سوى بزيارة وحيدة لتقديم العزاء، كما لم يستقبل عدة وفود دولية جاءت إلى تونس"، يضيف البوعزيزي في تصريح لـ"أصوات مغاربية".

ومن وجهة نظر المحلل ذاته فإن "خصوم الرئيس يترصدون أخطاءه، وقد ظهر مرتبكا أمام حملات إعلامية تُشن ضد قراراته".

ويشير البوعزيزي إلى أن "رئيس الجمهورية يحاول الاستفادة من تأزم الوضع السياسي الحالي للترويج للنموذج السياسي الذي يتبناه والقائم على الديمقراطية اللاسلطوية".

ويحذر المتحدث ذاته من أن "النظام القديم سيكون المستفيد الأول من الهجمات التي يتعرض لها النظام السياسي القائم".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

مواجهات مسلحة في ليبيا
مواجهات مسلحة في ليبيا

بادرت حكومة الوحدة الوطنية إلى ترتيبات أمنية جديدة بإعلانها عن تشكيل جهاز أمني أطلقت عليه اسم "جهاز الدعم والإسناد الأمني"، وأوكلت مهام تسييره إلى العميد محمد حسين الباروني، وفق ما تضمنه القرار قرار رقم 378، الصادر نهاية الأسبوع.

وتأتي خطوة حكومة عبد الحميد الدبيبة في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس مجموعة من الاضطرابات الأمنية تميزت بعودة المواجهات المسلحة في الفترة الأخيرة بين مجموعة من المليشيات مقابل حالة نفير عام تشهدها العديد من المناطق في الجهة الغربية تزامنا مع تحركات أخرى تقوم بها وحات تابعة للمشير خليفة حفتر في الجنوب الغربي من البلاد.

ترتيبات أمنية

ولم توضح حكومة الوحدة الوطنية الأسباب التي دفعتها إلى إنشاء هذه الوحدة الأمنية الجديدة، ولا المهام أو الصلاحيات التي ستوكل إليها في المستقبل، لكن وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، أعلن في تصريحات صحافية، الجمعة، أن "تأمين وحماية جميع المؤسسات داخل العاصمة طرابلس سيكون من مهام قوات الشرطة فقط، وأن الأجهزة الأمنية ستعود لمعسكراتها الرئيسية".

وشرعت السلطات في العاصمة طرابلس، السبت، في تطبيق الاتفاق القاضي بانسحاب الأجهزة الأمنية من المؤسسات واستبدالها بالشرطة، والعملية التي ستستغرق مهلة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، بحسب ما جاء في تصريحات مسؤولين من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وعقدت وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، الأحد، اجتماعا مع قادة أمنيين تناول آلية حصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، وإخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.  

وتطرق المجتمعون أيضا إلى "كيفية إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والاستقافات والبوابات الأمنية من أي مظاهر مسلحة ويختصر العمل بها على وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة".

ما بعد قرار النواب

يأتي هذا القرار بعد الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها، قبل أسبوع، مجلس النواب بسحبه الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسية عبد الحميد الدبيبة وتجريد المجلس الرئاسي من صلاحية قيادة الجيش، وهو الإجراء الذي أثار جدلا كبيرا في الساحة المحلية.

وقد فسرت العديد من الأوساط المتابعة للملف الليبي قرار مجلس النواب بـ "عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على التحكم في الوضع الأمني داخل العاصمة والمناطق المجاورة لها بسبب الانتشار الكبير لنشاط الجماعات المسلحة والمليشيات خارج الأطر القانونية".

وقال رئيس الائتلاف الليبي الأميركي، فيصل الفيتوري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "المقلق في المشهد الأمني داخل العاصمة طرابلس هو تلك العلاقة الغامضة التي تجمع بين حكومة الوحدة الوطنية بالمجموعة المسلحة، الأمر الذي يساهم في إرباك المشهد الأمني".

وتأسست حكومة الوحدة الوطنية الكائن مقرها بطرابلس في 10 مارس 2021 بعد ملتقى الحوار السياسي الذي تم تنظيمه في جنيف، وأوكلت إليها مهام توحيد المؤسسات الرسمية في البلاد، قبل أن يقرر مجلس النواب الانقلاب عليها في شهر فبراير 2022 عندما أعلن عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

ويرى الفيتوري أن "حكومة الوحدة الوطنية فشلت إنجاز المهمة التي جاءت من أجلها مقابل سعيها للاستمرار في السلطة اعتمادا على المليشيات"، مؤكدا أن "الوضع صار مصدر قلق بالنسبة للعديد من الأوساط، خاصة في الشرق الليبي".

مصير طرابلس

وتشير التقديرات إلى أن عدد التنظيمات المسلحة في ليبيا يتجاوز  300 ميليشيا مختلفة التسليح والأعداد، يتبع بعضها أشخاصاً والبعض الآخر يتبع تيارات سياسية أو أيديولوجية، فيما ترتبط أخرى بمدن ومناطق مختلفة في البلاد، لكن قاسمها المشترك هو غياب وضع قانوني واضح لها في ظل غياب دور جيش ليبي موحد وتشتت جهود قوات الشرطة والأمن بين الحكومات المتنازعة على الشرعية.

وتتساءل العديد من الأطراف عن خلفيات تعيين العميد محمد حسين الباروني، للإشراف على هذا الجهاز الأمني الجديد من أجل تنفيذ الخطة التي تسعى حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها بالعاصمة طرابلس.

ويقول الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن "تكليف الدبيبة لشخصية مليشياوية لتسيير هذا الجهاز الأمني أكبر دليل على أن حكومة الوحدة الوطنية مصرة على الاحتماء بالمليشيات والفساد".

ويضيف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "منح الشرعية لمزيد من المليشيات والمجموعات المسلحة سيفاقم الوضع في العاصمة طرابلس، وقد يؤدي إلى انفلات أمني لايحمد عقباه"، مشيرا إلى خلفيات القرار ترتبط بـ "محاولات عرقلة التشوية السياسية الشاملة لإنتاج سلطة جديدة في البلاد".

وتابع شوبار "جميع الليبيين وكذا المجتمع الدولي يطالبون، حاليا، بإنهاء الفوضى المنتشرة في البلاد".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية