يؤكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب حبوب الشرقاوي، أن تنظيم "داعش" الإرهابي" عرف "ولادة جديدة بمنطقة الساحل" التي يحذر من كونها "تسير في اتجاه أن تصير بؤرة من بؤر التوتر".

ويشدد المتحدث في حوار مع "أصوات مغاربية" على ضرورة التعاون بين مختلف الدول لدرء خطر التهديدات الإرهابية، ويشيد في السياق بمستوى التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأميركية.

في المقابل يؤكد مدير "البسيج" المغربي أن الجزائر "لا تتعاون" مع المغرب على المستوى الأمني، الأمر الذي "من شأنه أن يشكل خطرا محدقا ليس على المغرب فحسب أو الجزائر فحسب، بل على المنطقة المغاربية" بحسب تعبيره. 

إليكم نص المقابلة:

تراجع مؤخرا الحديث عن تنظيم "داعش" الإرهابي مقارنة بالسنوات السابقة، خصوصا بعد مقتل زعيمه في عملية عسكرية أميركية، مع ذلك يتم من حين إلى آخر تفكيك خلايا موالية لهذا التنظيم بالمغرب، هل هذا يعني بأن هذا التنظيم لا يزال يشكل التهديد نفسه بالنسبة للمملكة؟

حاليا يلاحظ بأن هناك اندحار للتنظيم الإرهابي "داعش"، لكن هذا الاندحار لا يعتبر انتصارا نهائيا عليه ما دام أن قيادات هذا التنظيم غيرت من استراتيجياتها وانتقلت إلى مناطق أخرى، وبالتالي فهذا التنظيم لم تمت إيدلوجيته ولم تمت أفكاره، بل لا تزال حية في العقول ومترسخة في أذهان أتباعه والمناصرين له. 

بالإضافة إلى هذا فإن "داعش" عرف ولادة جديدة  بمنطقة الساحل، حيث يحاول ويسعى إلى توسيع دائرة نفوذه بهذه المنطقة، خصوصا أن هذه الأخيرة أصبحت ملاذا آمنا لباقي التنظيمات الإرهابية بما في ذلك "تنظيم داعش بالصحراء الكبرى" الذي يعد فرعا قائما بذاته  وتابع لـ"داعش" يتزعمه عدنان أبو الوليد الصحراوي المزداد بمدينة العيون وأحد عناصر ما يسمى بجبهة البوليساريو. وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية ونظرا لخطورة هذا الإرهابي فقد خصصت مكافأة 5 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومة تتعلق به أو تحدد موقعه.

"داعش" عرف ولادة جديدة  بمنطقة الساحل، حيث يحاول ويسعى إلى توسيع دائرة نفوذه بهذه المنطقة

ولهذا فإن تهديد "داعش" لا يزال قائما بحكم أنه وجد ملاذا آمنا يتموقع فيه بمنطقة الساحل، بجانب التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وبحكم الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية القريب من منطقة الساحل، فالتهديد قائم ونحن دائما في يقظة وتتبع بشكل استباقي، في إطار الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد تفجيرات 16 ماي، حتى لا يداهمنا أي خطر يأتي من منطقة الساحل، التي تسير في اتجاه أن تصير بؤرة من بؤر التوتر.

فبالإضافة إلى تنظيم "داعش" نجد أن المنطقة تشهد نشاط جماعات إرهابية أخرى كـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، "حركة التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا، و"تنظيم "القاعدة  ببلاد المغرب الإسلامي" (...)، وهذا الوضع لا يشكل تهديدا على المغرب فقط، بل على جميع البلدان المغاربية والعربية والأوروبية كذلك.

قبل أيام قليلة تم توقيف ستة أشخاص بتهمة افتعال حوادث سير وهمية بغرض النصب على شركات التأمين وتسخير العائدات الإجرامية في تمويل مشاريع إرهابية أو ما يسمى بـ"الاستحلال والفيء" ما يبين أن المتطرفين يحاولون تطوير أساليبهم، سواء من أجل توفير موارد تمويلية لهجماتهم أو تطوير طرق تنفيذها، كيف تتم محاصرة هذا الأمر بشكل استباقي من طرف المكتب المركزي؟ 

منذ تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية وإلى يومنا هذا، تم تفكيك 83 خلية إرهابية منها 77 خلية موالية لـ"داعش"، من ضمنها 6 خلايا تنشط في إطار ما يسمى بالاستحلال والفيء، فيما  لا يزال بحث الشرطة القضائية جاريا مع من تم توقيفهم مؤخرا.

منذ تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية وإلى يومنا هذا، تم تفكيك 83 خلية إرهابية منها 77 خلية موالية لـ"داعش"

من خلال الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من أجل محاربة الجريمة الإرهابية، وفي إطار العمل الاستباقي واليقظة، فالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يسعى دوما إلى محاربة هذه الظاهرة عبر جميع السبل القانونية والأمنية، بتنسيق مع النيابة العامة، حتى لا تكون هذه الخلايا في منأى عن العقاب، واستغلال الموارد المتحصل عليها في إطار الاستحلال والفيء في مشاريع تخريبية. 

بحسب  أرقام رسمية،  تم تسجيل عودة 270 شخصا من بؤر التوتر إلى المغرب، من بينهم 137 شخصا تمت معالجة حالاتهم على مستوى المكتب المركزي. كيف يتم التعامل مع هؤلاء العائدين، خاصة من الأطفال والنساء؟

لاحظ المشرع المغربي أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يلتحقون ببؤر التوتر، والذين يشكلون خطرا عند عودتهم إلى المملكة، وبالتالي قام بتعديل القانون 0303 المؤرخ في 28 ماي 2003 وتم تعديله وتتميمه بقانون 86-14 المؤرخ في 20 ماي 2014 والذي يجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر، سواء بشكل فردي أو جماعي، وسواء بشكل منظم أو غير منظم، حيث يُعاقب على ذلك بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات. 

استنادا إلى هذا القانون، والمعلومات التي تتوفر لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول الشخص العائد (الذي يكون إما موضوع معلومات أمنية أو مذكرات بحث أو إنابة قضائية...)، يتم التنسيق مع النيابة العامة من أجل البحث معه في إطار القانون ويتم تقديمه، وعلى هذا الأساس فقد تم تقديم 137 شخصا من العائدين.

التحقت 288 سيدة ببؤر التوتر، عادت منهن 99 امرأة، فيما التحق 391 طفل عاد منهم 82

أما بخصوص النساء، فقد التحقت 288 سيدة ببؤر التوتر، عادت منهن 99 امرأة، فيما التحق 391 طفل عاد منهم 82.

وبالعودة إلى سؤالكم حول طريقة التعامل مع العائدين من بؤر التوتر من النساء والأطفال، فإذا كانوا موضوع مذكرة بحث يتم التنسيق مع النيابة العامة والاستماع إليهم، وهنا تجدر الإشارة إلى أن النساء غالبا ما يلتحقن ببؤر التوتر لأسباب اجتماعية، تتعلق خصوصا بالالتحاق بالزوج. 

عدد من الموقوفين على خلفية تفكيك خلايا إرهابية في المغرب، يكونون أشخاصا من ذوي السوابق في إطار قضايا الإرهاب. كيف تفسرون حالات العود هذه؟ 

عنصر الاعتياد أو العود يعاقب عليه من الناحية القانونية مع ظروف التشديد، وهذا ينطبق على جميع الجرائم بما فيها الجرائم الإرهابية. مبدئيا فالشخص الذي تثبت في حقه الجريمة الإرهابية ويُحال على النيابة العامة، يُدان ويُحاكم في إطار قانون الإرهاب.

المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية  لا تقتصر على المقاربة الأمنية بل تشمل عدة مجالات، بما فيها المجال الديني والسوسيو اقتصادي والقانوني.

ففي المجال الديني مثلا، نوفر داخل السجون برامج تتبع وتأطير من طرف الفاعلين في هذا المجال، مثل برنامج مصالحة، الذي يتم من خلاله تتبع الشخص الذي يقضي عقوبته داخل السجن، قصد مراجعة أفكاره، ويجري هذا بمساهمة العديد من الفاعلين على رأسهم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية لعلماء المغرب، رفقة خبراء مختصين يقومون بدورات وزيارات للسجون، من أجل التأطير وإيجاد حلول ووسائل كي يتراجع الشخص عن أفكاره التطرفية. 

برنامج مصالحة أعطى أكله، وراجع العديد من الأشخاص أفكارهم، وأصبحوا ينبذون العنف ويدعون إلى الإسلام الوسطي

والملاحظ أن برنامج مصالحة مثلا أعطى أكله، وراجع العديد من الأشخاص أفكارهم، وأصبحوا ينبذون العنف ويدعون إلى الإسلام الوسطي. وفي الدورة الثامنة من البرنامج استفادت النساء أيضا، وهذا ما أنتج لنا مجموعة من الأفراد يعرفون ما لهم وما عليهم من الناحية القانونية والنصية، كما يتأهلون من داخل السجون على المستوى السوسيواقتصادي. 

في المقابل، تظل هناك قلة قليلة، يتشبثون بأفكارهم، ودائما ما يراودهم الحنين لتبني الأفكار المتطرفة التي سُجنوا بسببها، لكن عموما فالمملكة تعمل ما في وسعها من أجل إيجاد حلول ليقوم هؤلاء الأشخاص بمراجعات فكرية.

يتم من حين إلى آخر الإعلان عن إحباط مخططات إرهابية بفضل التنسيق الأمني بين المغرب وأميركا، كيف تقيمون التعاون بين البلدين في هذا المجال؟ 

المملكة المغربية ومنذ الأحداث الإرهابية في 11 شتنبر 2001 انخرطت بشكل رسمي ولا رجعة فيه مع دول التحالف من أجل مكافحة الجريمة الإرهابية، وهذه هي النقطة التي جعلت من المملكة هدفا للإرهاب العالمي والدليل على ذلك ما وقع في أحداث 16 ماي.

بالنسبة للعلاقات المغربية الأميركية، فالمملكة شريك استراتيجي لأميركا في المجال الأمني والاستخباراتي، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي تعد مؤسسة دستورية استخباراتية هي شريك استراتيجي للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالولايات المتحدة الأميركية، وهذا ليس وليد اليوم، فالعلاقات بين الطرفين عريقة، ليس في المجال الأمني فحسب بل في جميع المجالات.

أمنيا، نحن ننسق بشكل مستمر، كما أن المملكة المغربية وفي إطار التعاون الأمني الدولي، وافقت على جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك في إطار سعي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمملكة المغربية، للرفع من التعاون من أجل درء كل خطر إرهابي، فلا يمكن محاربة الإرهاب بشكل فعال إلا من خلال تعاون أمني وثيق بين جميع الدول. 

الولايات المتحدة الأميركية تعد شريكا استراتيجيا للمملكة المغربية في عدة مجالات، خصوصا المجال الأمني

كما أن الولايات المتحدة الأميركية تعد شريكا استراتيجيا للمملكة المغربية في عدة مجالات، خصوصا المجال الأمني، والدليل على ذلك أنه في يناير من العام الجاري، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتزويد مكتب التحقيقات الفيدرالي بمعلومات قيمة ودقيقة بخصوص العسكري المسمى كول بريدج، الذي كان يحمل مخططا تخريبيا ضد الولايات المتحدة الأميركية، وكانت النتيجة أنه تم التنسيق بين FBI والجيش الأميركي من أجل توقيف الشخص المعني بالأمر، فيما حظيت المملكة بتهنئة من طرف الولايات المتحدة الأميركية وأجهزتها الاستخباراتية. 

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل التنسيق الأمني والاستخباراتي بين المملكة وأميركا، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 21 مارس المنصرم من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر بمدينة وجدة (شرق المغرب)، وهي خلية موالية لداعش وكانت لها مخططات تخريبية خطيرة. وهذا ما يبرهن على الشراكات المتميزة بين الولايات المتحدة الأميركية والمغرب في مجال التعاون الدولي.

صرحتم قبل فترة بأن الجزائر ترفض التنسيق الاستخباراتي مع المغرب. ما هي تداعيات غياب التنسيق بين البلدين على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة؟

الجارة الجزائر لا تتعاون بصفة مطلقة، وهذا من شأنه أن يشكل خطرا محدقا ليس على المغرب فحسب أو الجزائر فحسب، بل على المنطقة المغاربية ككل، لاسيما أن منطقة الساحل تسير نحو تحولها إلى بؤرة، وهي فعلا بؤرة توتر، فيها العديد من التنظيمات، على رأسها تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى الذي يتزعمه عدنان أبو الوليد الصحراوي، وتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "الذي كان يتزعمه أبو عبيدة، وهنا تجدر الإشارة أن أصل تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" هو "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، أي تدريجيا كان ينشط في المنطقة المغاربية بالصحراء.

الجارة الجزائر لا تتعاون بصفة مطلقة، وهذا من شأنه أن يشكل خطرا (...) على المنطقة المغاربية ككل

هذه التنظيمات الإرهابية تنشط حاليا بكثافة بالمنطقة، وكما تعلمون فإن  تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى قام منذ 2016 بعدة عمليات تخريبية سواء في النيجر وبوركينا فاسو أو مالي، كما أن عدنان أبو الوليد الصحراوي وقبل أن يكون زعيما لتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، كان الناطق لـ"حركة التوحيد والجهاد" بغرب أفريقيا التي تعد كذلك تنظيما إرهابيا. 

في غياب التعاون يتم إضعاف مجهودات باقي الدول في إطار التعاون الدولي، وقد قلتها وسأكررها: لا يمكن محاربة الإرهاب إلا من خلال تعاون دولي بناء وفعال بين جميع الدول، دون أي استثناء، وإذا كانت دولة وحيدة فقط تعاونها ضئيل أو منعدم في حالة الجزائر،فهذا من شأنه فسح المجال لتوسيع الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، كما من شأنه أن يمس باستقرار وسلامة الدول والأرواح والممتلكات. 

تقولون إن الجزائر لا تتعاون مع المغرب، ماذا عن الرباط هل هي مستعدة للتعاون مع الجزائر؟

المملكة المغربية  لا يمكنها أن تتوانى أو تتخلى عن  تزويد الشركاء بالمعطيات التي تفيد الإخبار بالمشاريع التخريبية، فهذه حياة أشخاص واستقرار دول، باستثناء إذا كان الطرف الآخر يرفض أخذ المعلومة.

الأكيد أن المملكة المغربية لا يمكنها رفض أي تعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فهذا واجب إنساني وكوني تفرضه القيم الإنسانية والحضارة العريقة للمملكة، والمغرب يسعى دائما إلى الرفع من مستوى تعاونه مع جميع الدول، لأن التعاون في مجال الإرهاب من شأنه أن يجنبنا سفك الدماء والدمار والتخريب، لذلك نطالب أن يكون هنالك تعاون بين جميع البلدان دون أي نقص أو تلكؤ.

دائما في إطار التنسيق الأمني مع دول الجوار، تشهد العلاقات المغربية الإسبانية توترا دبلوماسيا غير مسبوق، هل من الممكن أن يصل التوتر الديبلوماسي إلى قطع التعاون الأمني مع مدريد على غرار ما وقع مع برلين؟ 

بخصوص التعاون الأمني مع ألمانيا فليس هناك أي تعاون حاليا، ولكن إذا طُلب منا أن نقوم بأي عمل في هذا الباب من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فنحن جاهزون، لأن المكتب المركزي ليس مستقلا بذاته بل تابع للمديرية  ويعد الذراع القضائي للمديرية، واحترام القرارات السيادية يسري على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية.

فيما يخص التعاون المغربي الإسباني، فإنه لايزال قائما لحد الساعة

 أما فيما يخص التعاون المغربي الإسباني، فإنه لايزال قائما لحد الساعة، وليس هناك ما من شأنه أن يحد من هذا التعاون. كما أن الجارة الإسبانية تعد شريكا استراتيجيا للمملكة، وسبق أن قمنا بما يفوق 14 عملية مشتركة في الفترة ما بين 2014 و2019، التي تم من خلالها تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية، من خلال تعاون أمني وثيق، كما تم إنجاز إنابات قضائية دولية في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. 

ولكن استقبال إسبانيا للزعيم المفترض لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وهو شخص مبحوث عنه في قضايا جنائية وأفعال منسوبة إليه من طرف ضحايا تعرضوا للاحتجاز والاختطاف والتعذيب والإبادة الجماعية، وهذا كان موضوع محاكمته، من شأنه أن يؤثر سلبا على التعاون بصفة عامة مع السلطات الإسبانية خصوصا في المجال الأمني. 

ما أؤكده أن التعاون الأمني بين الطرفين قائم، لكن إذا ما صدر قرار سيادي فما علينا وعلى المؤسسات إلا أن نحترم هذه القرارات بشكل فوري.

 

• المصدر: أصوات مغاربية