تونس تتصدر الدول المغاربية في مؤشر "سيادة القانون"
تصدرت تونس الدول المغاربية بحسب نتائج التقرير السنوي لمؤشر "سيادة القانون العالمي" لعام 2020، الذي تصدره مؤسسة "مشروع العدالة العالمي" (TheWorld Justice Project)، مسجلة 0,54 نقطة من المؤشر العام بتقدمها بثلاثة مراكز، واحتلت الرتبة 56 عالميا من بين 128 دولة شملهم التقرير.
وحست معطيات التقرير، احتل المغرب الرتبة الثانية مغاربيا والـ 79 عالميا بحصوله على 0,50 نقطة على المؤشر العام، مسجلا تراجعا بثلاثة مراكز، تلته الجزائر في الرتبة الثالثة مغاربيا والـ83 عالميا، بـ0,49 نقطة وتراجع بثمانية مراكز، أما موريتانيا فحصلت على المركز الرابع مغاربيا والـ123 عالميا، رغم تقدمها بمركز إضافي وتسجيلها 0,36 نقطة من المؤشر العام، بينما لم يشمل التقرير ليبيا.
وبشأن العوامل الثمانية الأساسية التي يقيس بها المؤشر الصادر عن مؤسسة "مشروع العدالة العالمي" أداء سيادة القانون، فقد تباينت نتائج الترتيب بين الدول المغاربية وفق معطيات التقرير، حيث حافظت تونس على الصدارة مغاربيا فيما يخص عاملي "القيود المفروضة على السلطات الحكومية" و"مدى انفتاح الحكومة"، يليها المغرب ثم الجزائر ثم موريتانيا، فيما تغير الترتيب بعد مواصلة تصدر تونس لعاملي "غياب الفساد" و"الحقوق الأساسية"، وحصول الجزائر على الرتبة الثانية مغاربيا ثم المغرب ثم موريتانيا.
وعلى مستوى عامل "نظام الأمن" و"العدالة الجنائية"، احتلت الجزائر الرتبة الأولى مغاربيا، تلتها تونس ثم المغرب ثم موريتانيا، فيما تصدر المغرب الدول المغاربية في عامل "إنفاذ القوانين" تلته تونس ثم الجزائر ثم موريتانيا، بينما على مستوى "العدالة المدنية" جاءت الجزائر في الرتبة الأولى ويليها المغرب ثم تونس ثم موريتانيا.
ويشار إلى أن الإمارات تصدرت الدول العربية في مؤشر سيادة القانون، بينما تصدرت الدنمارك دول العالم.
- المصدر: أصوات مغاربية
