Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Newly appointed Moroccan Prime Minister Saad-Eddine El Othmani delivers a speech at the Parliament in Rabbat on April 19, 2017…
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني- أرشيف

قرار الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب، الأزمة "غير المسبوقة" التي شهدتها العلاقات المغربية الإسبانية مؤخرا، قرار المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، هذه المواضيع وغيرها يتطرق إليها رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية". 

 

العثماني: قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب مؤسف وبناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات بين البلدين قدر محتوم

العثماني: قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب مؤسف وبناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات بين البلدين قدر محتوم

Posted by ‎أصوات مغاربية Maghreb Voices‎ on Tuesday, August 24, 2021

إليكم نص المقابلة: 

أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وهو الإعلان الذي جاء بعد أيام قليلة من إعلانها "إعادة النظر" في علاقاتها مع المملكة وبعد نحو ثلاثة أسابيع من دعوة العاهل المغربي الرئيس الجزائري للعمل على تطوير "العلاقات الأخوية" بين البلدين. كيف تعلقون على هذه التطورات المتسارعة؟

الموقف المغربي واضح من خلال عدد من الخطب الملكية لجلالة الملك محمد السادس وآخرها خطاب عيد العرش الذي أكد فيه على أن المغرب يعتبر أن علاقاته مع جارته الجزائر مهمة جدا ويعتبر بأن استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه واستقرار المغرب وأمنه من استقرار الجزائر وأمنها، وأنه مستعد ليكون هناك حوار بدون شروط مع الرئيس الجزائري. 

ما زلت أتمنى أن نصل إلى تطبيق هذه الدعوة (دعوة الملك محمد السادس) على أرض الواقع. 

المغرب ينظر إلى المصالح العليا للشعوب المغاربية عموما وللشعبين المغربي والجزائري على وجه الخصوص، وأأسف كثيرا لهذا التطور الأخير ونتمنى أن نتجاوزه في القريب. 

هل هذا يعني بأن الدعوة المغربية ستظل قائمة وأن الأمل بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها سيبقى مستمرا؟

في رأيي الشخصي أن بناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجارين المغرب والجزائر هو قدر محتوم وضروري، تمليه أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة وبناء المستقبل المشترك وتمليه التحديات الكبرى التي يعيشها عالم اليوم والتي تنبني على تجمعات إقليمية قوية ذات مصالح مشتركة.

بناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجارين المغرب والجزائر هو قدر محتوم

لذلك، أنا في رأيي أن المغرب يجب أن يسير دائما نحو هذا الأفق الاستراتيجي وأن يتشبث باستمرار بهذا الأمل. 

إلى أي حد يؤثر توتر العلاقات المغربية الجزائرية الذي وصل إلى القطيعة، على مصالح المغرب من جهة وعلى مسار البناء المغاربي من جهة ثانية؟ 

لا شك بأن هناك مصالح متوقفة، ومن هذه المصالح المتوقفة مثلا أن تكون العلاقات بين الشعبين جيدة وأن نبني الاتحاد المغاربي، فتوقف بناء هذا الاتحاد هو خسارة لجميع الشعوب والدول المغاربية.

مسار البناء المغاربي توقف منذ فترة وليس اليوم فقط ونحن نأسف لهذا والمغرب كان دائما يتمنى أن يبنى الاتحاد المغاربي على أسس سليمة. 

سيبقى لدينا دائما هذا الحلم وهذا الطلب، ولذلك ماذا يمكنني أن أقول؟ المغرب مد يده، المغرب مستعد للحوار بدون شروط، المغرب مستعد لتكون العلاقات طبيعية، إذن فالمسألة في الطرف الآخر. 

شهدت الولاية الحكومية الحالية مجموعة من الأحداث المرتبطة بالسياسة الخارجية للمملكة، من بينها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل. كثير من تصريحاتكم بشأن الموضوع تعطي انطباعا بكونكم غير راضين على القرار الذي ربطتموه بـ"المصلحة العليا" للمغرب، ما هي "المصلحة العليا" التي اقتضت اتخاذ هذا القرار؟
 
كيفما كان الحال والأهم من كل هذا هو بقاء المغرب وفيا لموقفه من القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني، وبالخصوص حزب العدالة والتنمية الذي كان دائما يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويستنكر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضده، سواء ما وقع من قبل أو ما يقع هذه الأيام من اعتداءات على المصلين المرابطين في المسجد الأقصى، وهدم منازل المقدسيين وغير ذلك من الانتهاكات. 

نحن سنستمر دائما في الدفاع عن هذه المواقف وسنبقى ثابتين عليها، لذلك نحن رحبنا بزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية للمغرب، ليكون هناك تشاور في أفق إيجاد سبل أخرى لدعم القضية الفلسطينية. 

في رأيي هذه المواقف التي هي الأساس هي أهم بكثير ويجب أن تكون مستمرة، وأن نكون متشبثين بها.

على كل حال هذا موقف حزب العدالة والتنمية، ورسميا بالنسبة للمغرب، جلالة الملك أعلن عن هذه المواقف أيضا وأعلن أن المغرب متشبث بها.

بالعودة إلى حديثكم سابقا عن "المصلحة العليا" التي ربطتموها بذلك القرار، وعودة إلى السؤال بتعبير آخر: ما الذي سيستفيده المغرب من استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل؟ 

قلنا بأنه حين كانت لجلالة الملك مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي آنذاك كانت مرتبطة بالقرار الأميركي المتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء، ونحن نعلم أن الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ليس حدثا عابرا أو بسيطا أو صغيرا، لماذا؟ أولا لأن قضية الصحراء بالنسبة للمغرب هي قضية سيادة وطنية وقضية وحدة ترابية وسلامة أراضي دولة اسمها المملكة المغربية (...).

بالتالي فهذا الاعتراف هو تحول استراتيجي في موقف الولايات المتحدة الأميركية من قضية الصحراء، وهي أول دولة غربية تقوم بهذا الأمر.

نحن نعرف موقع الولايات المتحدة الأميركية كدولة كبرى وكواحدة من  الدول الدائمة في مجلس الأمن، كما أنها هي التي تقدم الصيغة الأولى للقرار السنوي لمجلس الأمن المرتبط بقضية الصحراء. 

من ثمة فالموقف الأميركي هو تحول استراتيجي وبالتالي هذه هي المصلحة العليا للمغرب، وقد رأينا فيما بعد كيف تتالت القرارات الرسمية الأميركية من بينها اعتماد خريطة جديدة، والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وزيارة عدد من الدبلوماسيين الأميركيين لهذه الأقاليم لأول مرة، وبالتالي هناك تحول سيؤثر في مستقبل استكمال المغرب لوحدته الوطنية والترابية (...).

لذلك اليوم هذا التحول الاستراتيجي ضروري، والتحولات الاستراتيجية لابد أن تقتنص، وقد كان هناك صراع سياسي وإعلامي بين عدد من الأطراف حول موقف الإدارة الأميركية بعد انتخاب الرئيس الأميركي الجديد، وكان من الضروري أن نحرص على أن تظل هذه الإدارة وفية وقد تبين في ما بعد أن الإدارة الجديدة غير عازمة على تغيير موقف الإدارة القديمة. 

علاقة بالأحداث التي شهدتها السياسة الخارجية للمغرب. مرت العلاقات المغربية الإسبانية مؤخرا بأزمة غير مسبوقة، وقد تضمن الخطاب الملكي الأخير شبه إعلان عن نهاية تلك الأزمة. ما هو الوضع الحالي لهذه العلاقات وماهي الملفات التي لا تزال مطروحة في الحوار بين البلدين؟

لن أضيف كثيرا إلى ما قاله جلالة الملك في الخطاب الملكي، المهم أن المغرب وإسبانيا دولتان جارتان وبينهما علاقات تاريخية وعلاقات سياسية واقتصادية، بل واجتماعية لأن هناك أزيد من 800 ألف مغربي يقطنون في إسبانيا وهناك حوالي 1000 شركة إسبانية تستثمر في المغرب، لذلك، هناك نسيج علائقي قوي جدا، ومن غير الممكن أن نضرب هذا كله بجرة قلم، فهو واقع.

المغرب يطالب دائما بأن تبنى العلاقات مع جيرانه على الثقة

جلالة الملك قال بأن هناك اتصالات وهذه الاتصالات تتوالى لنجد حلولا للإشكالات المعلقة، علما أن المغرب يطالب دائما بأن تبنى العلاقات مع جيرانه على الثقة، الثقة التي لا يكون فيها شك. هذا هو الطلب الوحيد الأساسي الموجود، والثقة تعني بالخصوص أن هناك مصالح عليا للمغرب، وهذه المصالح تحتاج لأن تؤخذ بعين الاعتبار، وقضية الصحراء هي في محور هذه المصالح، لأنها كما قلت سابقا هي قضية سيادة وطنية وقضية سلامة أراضي، بالتالي هي ليست مسألة قابلة لا للمساومة ولا للتساهل ولا للتنازل. 

علاقة بالشأن الوطني، مادامت الولاية الحكومية مشرفة على نهايتها، هناك أسئلة وملاحظات عديدة تسجل بشأن حصيلة الخمس سنوات الأخيرة، من بينها ما يتعلق بواقع حرية الرأي والتعبير الذي يرى البعض أنه شهد تدهورا عكسته الاعتقالات والمحاكمات التي طالت صحافيين وحقوقيين. ما تعليقكم على هذا الأمر؟ 

المغرب يعرف حاليا ومنذ حوالي عقدين من الزمن، حرية تعبير معتبرة.

كرئيس حكومة، لا يمكن أن أتمنى لأي صحفي أو مدون أو أي شخص أن يعتقل، لكن إذا كان للقضاء رأي آخر فأنا أتحفظ على التعليق على الأحكام القضائية، لأن القضاء له مساطر ويمكن الاستئناف أو الطعن لدى المحكمة العليا في أي حكم قضائي، لكن يجب فعلا أن تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن كل متهم، هذا هو المطلوب، ونحن نعرف أنه في المغرب السلطة القضائية مستقلة استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية. 

نحن لا ندعي أن عندنا جنة حقوقية في المغرب وبأنه ليست لدينا أي مشاكل

ولكن العديد من التقارير الدولية تصنف المغرب في مراكز متأخرة على مستوى حرية الرأي والتعبير. كيف ترون ذلك؟

ليست هناك تصنيفات متأخرة إنما هناك ملاحظات ونحن ننصت لهذه الملاحظات ونحاول أن نحللها، ونرد عليها عندما نرى أنها لا تنطوي على مبالغة، ولكن الكمال لله، نحن لا ندعي أن عندنا جنة حقوقية في المغرب وبأنه ليست لدينا أي مشاكل، ولكن في الوقت نفسه المغرب مقارنة بدول الجوار ودول مماثلة هو من أحسن الدول على مستوى المسار الديمقراطي وعلى مستوى حرية التعبير.  

تنطلق غدا الحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاقات سبتمبر، وهي الاستحقاقات التي تجري في ظل ظرف استثنائي بسبب جائحة كورونا، ما يطرح تخوفات على مستويين: إمكانية تأثر نسبة المشاركة من جهة وإمكانية حدوث نكسة وبائية من جهة ثانية. هل من تدابير خاصة سيتم اتخاذها لتجاوز هذه التحديات؟

ليس هناك اليوم دولة متقدمة إلا ونظمت الانتخابات في ظل جائحة كورونا، بالتالي نحن لسنا أول دولة ستقوم بذلك، وقد بينت التجارب أنه يمكن إجراء الانتخابات في ظل هذه الجائحة. 

كما أن هذا ليس ول استحقاق ينظمه المغرب في حضور الناس داخل المراكز، ففي السنة الماضية نظمنا امتحانات الباكلوريا في وقت كانت بعض الدول بما فيها دول متقدمة قريبة منا قد ألغت تلك الامتحانات، والمغرب قَبِل هذا التحدي ونظم الامتحانات في يونيو 2020 بنجاح، والسنة الحالية كذلك بنجاح. كما تم إجراء الامتحانات الجامعية والعديد من المباريات.

إضافة إلى ذلك، فإن هناك نماذج تُمكن من تنظيم هذه الاستحقاقات سواء تعلق الأمر بالحملة الانتخابية أو بيوم الاقتراع في الحدود المنطقية والمعقولة وفي إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية كي لا نضر صحة مواطنينا ومواطناتنا. 

أليس هناك تخوف من أن تؤدي الجائحة إلى تسجيل نسب عزوف أكبر عن المشاركة في التصويت في الانتخابات؟ 

هذا وارد ويصعب علينا أن نحكم على هذه المسألة، ولكن على كل حال فإن المشاركة الانتخابية تقوم ليس فقط على الحملة الانتخابية المباشرة، بل أيضا على الثقة في الأحزاب السياسية والمرشحين والنظرة إلى البلد وإلى وضعه السياسي. 

بالتالي هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساعد في حث الناس على مزيد من المشاركة، وهذا تحدٍ على الجميع أن ينخرط في إنجاحه. 

علاقة بالجائحة، خلال فترة معينة كانت هناك إشادة بطريقة تدبيرها بعدما ارتفعت نسب المستفيدين من التلقيح وتراجعت الإصابات، ولكن فجأة عادت الإصابات والوفيات إلى الارتفاع حتى بلغت معدلات قياسية لم تبلغها في ذروة انتشار الوباء. ما هو السبب في هذه "النكسة"؟  أين يكمن الخلل في نظركم؟ 

الخلل يكمن في وجود متحور "دلتا" الذي رفع اليوم نسبة الإصابات والحالات الحرجة في العالم، هذا ليس حكرا على المغرب، بل إن مجموعة من دول الجوار الأوروبية شهدت في المرحلة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات وشهدت موجة ثالثة لكورونا، بل وموجة رابعة في بعض الدول. 

هناك تحولات للوباء مقلقة للجميع ولذلك كثير من الدول تفكر حاليا في إمكانية اعتماد جرعة ثالثة للقاح

هناك تحولات للوباء مقلقة للجميع ولذلك كثير من الدول تفكر حاليا في إمكانية اعتماد جرعة ثالثة للقاح وهناك دول تفكر في كيفية التعايش مع الجائحة في المستقبل، كما أن هناك مختبرات تدرس إمكانية تعديل اللقاحات الموجودة لتتكيف مع تطورات الفيروس والمتحورات المستقبلية.

إذن الأمر مرتبط بتحول فيروسي يتجاوز مجرد إرادة سياسية لبلد معين، إذ أن جميع الدول اليوم تعيش هذا وكثير من الدول بدأت تلجأ إلى الإغلاق مرة أخرى وإلى تقليص حركية السكان في بعض المناطق وتقليص بعض الأنشطة.

بالتالي، كما قلت الأمر لا يقتصر على المغرب، لكن بالرغم ذلك يمكن القول عموما بأن هناك تحكم في تطور الوباء ونعول على الوصول إلى أرقام أعلى للتلقيح. اليوم وصلنا إلى حوالي 18 مليون مستفيد من الجرعة الأولى ونحو 14 مليون مستفيد من جرعتين ونقترب من نحو ستين في المائة من الفئة المستهدفة وهذا تقدم جيد ولكنه غير كاف، لذلك نتمنى عن طريق توسيع الفئة الملقحة أن نحاصر هذا الوباء أكثر.

ولكن هناك من يشير إلى عزوف نسبة من المواطنين عن التلقيح كأحد أسباب هذه "النكسة"، ولهذا كان هناك حديث مؤخرا عن إمكانية فرض إجبارية التلقيح. ما مدى صحة هذه الأنباء؟ 

أنا لا أرد على الشائعات. رسميا ليس هناك لحد الساعة أي شيء من هذا القبيل وليس هناك عزوف واسع في المغرب بل بالعكس هناك إقبال على مراكز التلقيح. ربما فئة قليلة هي التي عزفت ولم ترد أن تلجأ إلى التلقيح ولكن كثير من هؤلاء اقتنعوا بضرورة التلقيح. 
 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

استكمالا للقاء الذي جمع جانب من نشطاء دينامية "نداء من أجل فتح نقاش عمومي من أجل الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" انعقد...

Posted by Chakib AL Khayari on Wednesday, October 23, 2024

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

استقبل الاخ الرئيس الدكتور نورالدين مضيان مساء يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، بمقر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية...

Posted by Nouredin Moudian on Tuesday, October 22, 2024

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية