Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني- أرشيف

اختارت موريتانيا مسك العصا من الوسط والحياد بشأن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، بعد أن أعلنت هذه الأخيرة عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.

وقال وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس، إن بلاده تسعى إلى تجاوز الأزمة بين المغرب والجزائر وإعادة بناء اتحاد المغرب العربي، مشيرا إلى أن نواكشوط منشغلة بالوضع الحالي ولا تريد أن يتأزم أكثر.

ويسير هذا الموقف الأخير مع المواقف التي عبرت عنها موريتانيا بخصوص نزاع الصحراء الغربية، حيث أكدت أن موقفها يقوم على "الحياد الإيجابي"، والدعوة إلى تسوية تتوافق عليها جميع الأطراف.

ويعتقد الدبلوماسي الموريتاني السابق، محمد الأمين ولد الكتاب، أن "موريتانيا لا تريد التموقع إلى جانب أي طرف على حساب الآخر"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى رأب الصدع ووضع حد للانشقاق الشديد، معتبرا أنه "لا مصلحة لنا في هذا الوضع، وليست لدينا أي نتائج إيجابية من هذا الصراع".

يضيف ولد الكتاب، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن موقف موريتانيا يقوم على الحياد، وأنها أعربت عن ذلك في مناسبات عدة، حيث أنها "ترى أن هذا النزاع بدون نتائج إيجابية على أوضاع الجزائر والمغرب وموريتانيا كما أنه لا يصب في مصلحة شعوب المنطقة".

"إطفاء الحريق"

ويشير الدبلوماسي السابق إلى أن عدة أوساط موريتانية غير رسمية تتحدث أنه بمقدور موريتانيا القيام بوساطة تهدف إلى "إطفاء هذا الحريق"، والسعي إلى تسهيل ظروف التقارب بين البلدين، "فهناك حديث أن موريتانيا لها من الإمكانيات والعلاقات ورصيد الصداقة مع البلدين المعنيين، ما يمكنها للسعي إلى التقارب فيما بينهما".

بدوره يرى المحلل السياسي، الحافظ ولد الغابد، أن الموقف الموريتاني يقوم على "الحياد الإيجابي"، كما صرح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قبل سنتين، مفسرا ذلك بـ"أخذ المسافة ذاتها من البلدين، ومحاولة ألا تتخندق موريتانيا مع أي طرف في النقاط التي تثير الخلافات".

ويشير ولد الغابد، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن العلاقات الموريتانية مع المغرب والجزائر "متميزة للغاية وقوية"، ويرى بالمقابل أن "أبرز ملف يؤزم هذه العلاقات هو مسألة الصحراء الغربية، لأنه كلما انخرطت نواكشوط في مستوى معين من التعاون مع الرباط أو الجزائر، يعتبر أحدهما أن ذلك يتم لمصلحة طرف على حساب الآخر".

ويتابع المتحدث ذاته أن موريتانيا تحاول السير على خط متواز لا يميل لهذا الطرف أو ذاك، لكنه لا يعتقد أنها يمكن أن تقوم بدور للوساطة في حل الأزمة الدبلوماسية الحالية.

ويقول ولد الغاب في هذا السياق: "فهم موريتانيا لدورها في الأزمة هو لعب دور إيجابي بين البلدين، لكنها تستوعب وزنها في العلاقات الدولية ولا تسعى للعب دور الوساطة إلا في حال كان ذلك ضمن جهود مغاربية مشتركة تشمل تونس وليبيا، وأن يكون ذلك بعد فترة من الآن وذلك بالنظر إلى التشنج في الوقت الراهن".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أكثر من 24 مليون جزائري كانوا مدعوين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر
أكثر من 24 مليون جزائري كانوا مدعوين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت

بلغت نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في الجزائر أقل من 50 بالمئة رغم أن نسبة المشاركين كانت الرهان الأكبر في هذا الاقتراع الذي يُنتظر أن يفوز فيه الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية.

ومتأخرا ثلاث ساعات عن موعد إحاطته الصحافية، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن "نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 20.00 السبت (19.00 ت غ) بلغت 48.03 بالمئة داخل الوطن و19.57 بالمئة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج"، من دون أن يحدد عدد المقترعين من أصل أكثر من 24 مليون مسجّل. وقال إن هذه "نسبة أولية"، في وقت يُتوقع نشر نتائج التصويت الأحد.

وأرجع حسني عبيدي، من مركز "سيرمام" للدراسات في جنيف، انخفاض نسبة المشاركة إلى "الحملة الانتخابية المتواضعة" مع وجود متنافسَين "لم يكونا في المستوى" المطلوب ورئيس "بالكاد عقد أربعة تجمعات". وأضاف أنه بالنسبة إلى الناخبين "ما الفائدة من التصويت إذا كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الرئيس".

وكانت مكاتب الاقتراع أغلقت الساعة 20.00 (19,00 ت غ) بعد تمديد التصويت لمدة ساعة.

ودُعي أكثر من 24 مليون جزائري للمشاركة في الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة في الساعة الخامسة عصرا (16.00 ت غ) 26.46%، بانخفاض قدره سبع نقاط مقارنة بالساعة ذاتها في انتخابات 2019 (33.06 بالمئة)، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبدأ الاقتراع عند الثامنة صباحا. وبلغت نسبة المشاركة عند الأولى بعد الظهر (12.00 ت غ)، 13.11%.

شهدت الانتخابات التي حملت تبون إلى الرئاسة في 2019 عزوفا قياسيا بلغ 60 بالمئة، حيث حصل على 58 بالمئة من الأصوات، في خضم تظاهرات "الحراك" العارمة المطالبة بالديمقراطية، ودعوة الكثير من الأحزاب إلى مقاطعة التصويت.

ويبدو الفائز في هذا الاقتراع "معروفا مسبقا"، وفق ما علّق أستاذ العلوم السياسية محمد هناد عبر فيسبوك، مشيرا إلى أن ذلك يأتي "بالنظر إلى نوعية المرشحين وقلة عددهم غير العادي وكذا الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية التي لم تكن سوى مسرحية للإلهاء".

وخاض الانتخابات ثلاثة مرشحين أبرزهم تبون (78 عاما) الذي يحظى بدعم أحزاب الغالبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا، والحزب الإسلامي حركة البناء الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019. ما يجعل إعادة انتخابه أكثر تأكيدا.

ولم يشر تبون في تصريحه عقب التصويت في مركز أحمد عروة بالضاحية الغربية للعاصمة، إلى نسبة المشاركة وضرورة التصويت بقوة كما فعل منافساه.

وقال "أتمنى أن تجري الأمور بكل ديموقراطية. هذه الانتخابات مفصلية لأن من يفوز بها عليه مواصلة مسار التنمية الاقتصادية للوصول إلى نقطة اللارجوع وبناء الديموقراطية".

وينافسه مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (41 عاما)، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.

.كانت الانتخابات مقررة عند انتهاء ولاية تبون في ديسمبر، لكنه أعلن في مارس تنظيم اقتراع رئاسي مبكر في السابع من سبتمبر.

وأكد حسني عبيدي أن تبون يرغب بـ"مشاركة مكثفة، فهذا هو الرهان الأول، إذ لم ينس أنه انتخب في العام 2019 بنسبة مشاركة ضعيفة، ويريد أن يكون رئيسا طبيعيا وليس منتخبا بشكل سيئ".

في مواجهة شبح عزوف مكثف بالنظر لانعدام رهانات هذا الاقتراع، أجرى تبون ومؤيدوه وكذلك فعل منافساه، جولات عدة على امتداد البلاد منذ منتصف أغسطس ليشجعوا على المشاركة القوية.

لكن مجريات الحملة الانتخابية لم تحظ سوى باهتمام ضئيل، خصوصا أنها جرت على غير العادة في عز الصيف في ظل حر شديد.

"عجز في الديموقراطية"
ركز المرشحون الثلاثة خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متعهدين بتحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل ارتهانا بالمحروقات التي تشكل 95 بالمئة من موارد البلاد بالعملة الصعبة.

على المستوى الخارجي، أجمع المرشحون على الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن استقلال الصحراء الغربية الذي تنادي به جبهة البوليساريو والجزائر، في مواجهة المغرب.

ووعد تبون، مستندا إلى حصيلة اجتماعية واقتصادية محسنة، بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتعويضات البطالة وببناء مليوني مسكن، فضلا عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 400 ألف فرصة عمل وجعل الجزائر "ثاني اقتصاد في إفريقيا" بعد جنوب إفريقيا.

في ختام حملته الانتخابية بالجزائر العاصمة، تعهد الرئيس الذي يلقبه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي "عمي تبون"، إعطاء الشباب "المكانة التي يستحقونها"، علما أنهم يمثلون نصف سكان البلاد وثلث الناخبين.

وقال إنه يريد استكمال تنفيذ مشروع "الجزائر الجديدة"، معتبرا أن ولايته الأولى واجهت عقبة جائحة كوفيد-19.

في المقابل، تعهّد منافساه منح الجزائريين مزيدا من الحريات. وأعلن أوشيش التزامه "الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين الجائرة".

أما حساني شريف فدافع عن "الحريات التي تم تقليصها إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة"، بعد تراجع زخم "الحراك" الذي أطاح عام 2019 الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أمضى 20 عاما في الرئاسة وتوفي في 2021.

واعتبر حسني عبيدي أن حصيلة تبون تعاني "عجزا في الديموقراطية" يمكن أن يشكل عائقا خلال ولايته الجديدة.

من جهتها أعربت منظمة العفو الدولية ("أمنستي) غير الحكومية في بيان في 2 سبتمبر عن قلقها. وقالت "شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تدهورا مطردا لوضع حقوق الإنسان. ومن المثير للقلق أن الوضع لا يزال قاتما مع اقتراب موعد الانتخابات". وتحدثت المنظمة في فبراير عن "قمع مروّع للمعارضة السياسية".

المصدر: فرانس برس