Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

UN special envoy for Libya Jan Kubis attends a meeting by Libya's neighbours as part of international efforts to reach a…
المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، خلال اجتماع "دول جوار ليبيا" في الجزائر الإثنين،

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، الإثنين، إلى الإسراع في تحضير "الإطار القانوني" للانتخابات المقررة نهاية السنة"، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال يان كوبيتش إن "الحكومة (الليبية) اتخذت الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات ، لكننا بحاجة إلى إطار قانوني. النواب حاليا بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات ولا يزال لدينا القليل من الوقت. دعوتهم إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم إضاعة الوقت". 

وأضاف "لقد وضعت حكومة الوحدة الوطنية الميزانية اللازمة للانتخابات، لكن من المهم أن يكون هناك إطار قانوني في أسرع وقت ممكن".

اجتماع "دول جوار ليبيا"

وجاءت تصريحات كوبيتش خلال اجتماع "دول جوار ليبيا"، الذي تستضيفه الجزائر على مدى يومين، ويشارك فيه وزراء خارجية سبع دول، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية،  ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن.

وذكر كوبيش أن "اللجنة العسكرية المشتركة التي تسمى 5 + 5، تنوي إطلاق خطة عمل لانسحاب هذه القوات تكون مرحلية وتدريجية وقابلة للتحقق منها، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين"، مؤكدا أن "على دول الجوار ان تنخرط في هذا المسار" كما جاء في تصريحه.

ويحضر الاجتماع وزراء خارجية ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو الديموقراطية بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.

كوبيتش يبحث مع لعمامرة "إيجاد حل للأزمة الليبية"

وفي لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أعرب كوبيتش، عن رغبته في "إجراء حوار عملي و صادق حول كيفية مساعدة ليبيا".

 وبحث كوبيتش مع لعمامرة "كيف يمكن أن تساعد ليبيا نفسها وتساعد المنطقة على المضي قدما نحو الاستقرار والازدهار و التعاون".

 ودعا إلى "الاستفادة من مشاورات وتعاون ليبيا مع دول الجوار والمنظمات الدولية لإيجاد حل للأزمة الليبية".

 وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد عقدت، خلال الأيام الماضية، لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعدد آخر من المسؤولين الليبيين لبحث "مستجدات التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو العملية الانتخابية وسبل الدعم الذي من الممكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتجاوز معوقات استحقاق ديسمبر القادم".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

من مظاهرة الجمعة المعارضة للرئيس سعيد والرافضة لترشحه لولاية ثانية
من مظاهرة الجمعة المعارضة للرئيس سعيد والرافضة لترشحه لولاية ثانية

وجه المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، دعوة من داخل سجنه من أجل "طي صفحة" مرحلة حكم الرئيس الحالي قيس سعيد و"التوجه نحو التغيير".

 

ووفق رسالة موقعة بتاريخ السبت ومنسوبة لزمال موجهة إلى أنصاره، قال المرشح الرئاسي "كان من المفترض أن أنطلق اليوم في حملتي الانتخابية تحت شعار "نقلبوا الصفحة" (نطوي الصفحة)، لكنكم تعلمون أنني مُنعت ظلما من أن أكون بين أبناء شعبي ومع فريق حملتي".

 

وأردف "ربما استطاعوا أن يمنعوا صوتي من أن يصل إليكم، ولكن لن يستطيعوا أبدا أن يمنعوا أصوات إرادة التغيير التي انطلقت ولن تتوقف".

ووجه زمال نداء لأنصار قائلا "حملتي أصبحت حملتكم، حملة شعبية تعتمد على كل أبناء الوطن الذين يقولون بصوت واحد 'نقلبوا الصفحة'، شاركونا وكونوا جزءا من التغيير".

وكان العياشي زمال قد أوقف الأسبوع الماضي بتهمة تزوير التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية، وأجّلت المحكمة النظر في قضيته إلى يوم 18 سبتمبر الجاري.

رفض القضاء التونسي جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وقرّر إبقاءه في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في قضية تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وأجلت المحكمة الابتدائية في جندوبة، الأربعاء، النظر في قضية زمال إلى 18 سبتمبر الجاري.

يذكر أن زمال يحاكم بالتهمة نفسها في أكثر من محكمة. وكانت هيئة الدفاع عنه قد أفادت في بيان سابق، بأن موكلها صدرت في حقه تبعات أخرى بنفس التهمة في محافظات منوبة وسليانة.

وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية السبت، وتستمر إلى 4 أكتوبر المقبل، على أن يجري التصويت يوم الأحد السادس من الشهر نفسه.

وبالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم منظمات وأحزاب سياسية)، إلى رفع وتيرة المظاهرة، كما حشدت لمسيرة شعبية في تونس العاصمة "دفاعا عن الحقوق والحريات في تونس"، وفقها، وتحت شعار "ماناش ساكتين (لن نصمت)".

 

المصدر: أصوات مغاربية