Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

UN special envoy for Libya Jan Kubis attends a meeting by Libya's neighbours as part of international efforts to reach a…
المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، خلال اجتماع "دول جوار ليبيا" في الجزائر الإثنين،

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، الإثنين، إلى الإسراع في تحضير "الإطار القانوني" للانتخابات المقررة نهاية السنة"، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال يان كوبيتش إن "الحكومة (الليبية) اتخذت الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات ، لكننا بحاجة إلى إطار قانوني. النواب حاليا بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات ولا يزال لدينا القليل من الوقت. دعوتهم إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم إضاعة الوقت". 

وأضاف "لقد وضعت حكومة الوحدة الوطنية الميزانية اللازمة للانتخابات، لكن من المهم أن يكون هناك إطار قانوني في أسرع وقت ممكن".

اجتماع "دول جوار ليبيا"

وجاءت تصريحات كوبيتش خلال اجتماع "دول جوار ليبيا"، الذي تستضيفه الجزائر على مدى يومين، ويشارك فيه وزراء خارجية سبع دول، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية،  ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن.

وذكر كوبيش أن "اللجنة العسكرية المشتركة التي تسمى 5 + 5، تنوي إطلاق خطة عمل لانسحاب هذه القوات تكون مرحلية وتدريجية وقابلة للتحقق منها، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين"، مؤكدا أن "على دول الجوار ان تنخرط في هذا المسار" كما جاء في تصريحه.

ويحضر الاجتماع وزراء خارجية ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو الديموقراطية بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.

كوبيتش يبحث مع لعمامرة "إيجاد حل للأزمة الليبية"

وفي لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أعرب كوبيتش، عن رغبته في "إجراء حوار عملي و صادق حول كيفية مساعدة ليبيا".

 وبحث كوبيتش مع لعمامرة "كيف يمكن أن تساعد ليبيا نفسها وتساعد المنطقة على المضي قدما نحو الاستقرار والازدهار و التعاون".

 ودعا إلى "الاستفادة من مشاورات وتعاون ليبيا مع دول الجوار والمنظمات الدولية لإيجاد حل للأزمة الليبية".

 وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد عقدت، خلال الأيام الماضية، لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعدد آخر من المسؤولين الليبيين لبحث "مستجدات التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو العملية الانتخابية وسبل الدعم الذي من الممكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتجاوز معوقات استحقاق ديسمبر القادم".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

جانب من المناظرة التلفزيونية بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية للعام 2019

دعا المرشح الرئاسي زهير المغزاوي منافسه في الانتخابات المقبلة الرئيس قيس سعيد إلى إجراء مناظرة تلفزيونية.

وقال المغزاوي في مقطع فيديو نُشر على صفحته "أدعوه (قيس سعيد) أمام كل التونسيين والتونسيات إلى المناظرة، لأن الانتخابات برامج وتصورات وحصيلة وليست شعارات رنانة".

وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات 3 مرشحين هم الرئيس قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب (قومية) ورجل الأعمال العياشي الزمال (حركة عازمون).

وتنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس في 14 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 4 أكتوبر  2024 في حدود منتصف الليل، في حين تنطلق هذه الحملة خارج تونس في 12 سبتمبر، وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا للانتخابات.

تجربة المناظرة التلفزيونية

في تجربة فريدة من نوعها بالعالم العربي، تابع التونسيون عشية الانتخابات الرئاسية عام 2019 مناظرة تلفزيونية حظيت بمتابعة  واسعة.

وشارك في المناظرة التلفزيونية الأولى قبل إجراء الدور الأول نحو 24 مرشحا رئاسيا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

واستغرقت كل مناظرة ساعتين ونصف، وبثت الأولى مباشرة على 11 قناة تلفزيونية، بما في ذلك قناتان عامتان وعشرون إذاعة.

وأشرف التلفزيون الحكومي على إدارة تلك المناظرة بمشاركة هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وفي الدور الثاني، تواجه المرشحان الرئاسيان اللذان نجحا في الوصول إلى الدور الثاني أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي في مناظرة أخرى دامت نحو ساعتين، أجاب خلالها المرشحان على العديد من القضايا والأسئلة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجديدة، تصاعدت أصوات لإعادة تجربة المناظرة التلفزيونية وتكريسها كـ"تقليد ديمقراطي".

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي محمد اليوسفي في تدوينة له، "باستثناء المناظرة، لا يوجد طريق حضاري لإيقاف نزيف التشويه والتشويه المضاد".

ودون أن المناظرة "تسمح للمرشحين بالوقوف أمام جميع التونسيين لتقديم البرامج والرد على انتقادات المنافسين"، معتبرا أن "المناظرات مكسب تاريخي تحقق في الانتخابات الفارطة يجب المحافظة عليه  وأي انقلاب على هذا  المكسب هو مس من جوهر العملية الديمقراطية".

هل تعاد التجربة؟

إجابة على هذا السؤال، يستبعد المحلل السياسي صلاح الجورشي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" قبول الرئيس سعيد لمطلب المشاركة في مناظرة تلفزيونية وذلك بسبب "طبيعة الرئيس الذي دأب على رفض إجراء محاورات ضمن سياق يكون فيه أكثر من متدخل".

وفسّر الجورشي مشاركة سعيد في المناظرة التلفزيونية عام 2019 بأنه "لم يكن يمتلك حينها سلطة كافية لرفض الانخراط في هذ التقليد الجديد الذي فرضته الثورة ومتغيرات ما بعد 2011".

من جهته، يشير المحلل السياسي الجمعي القاسمي إلى "وجود أمل في أن تُجرى هذه المناظرة التلفزيونية رغم غياب أي مؤشر يدل على إمكانية إعادة التجربة التي بدأت عام 2019".

ويؤكد القاسمي أن "الناخب التونسي يأمل في تكريس تقليد المناظرة التلفزيونية للاطلاع على البرامج الانتخابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسهيل عملية المقارنة والاختيار".

 

المصدر: أصوات مغاربية