Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

UN special envoy for Libya Jan Kubis attends a meeting by Libya's neighbours as part of international efforts to reach a…
المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، خلال اجتماع "دول جوار ليبيا" في الجزائر الإثنين،

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، الإثنين، إلى الإسراع في تحضير "الإطار القانوني" للانتخابات المقررة نهاية السنة"، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال يان كوبيتش إن "الحكومة (الليبية) اتخذت الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات ، لكننا بحاجة إلى إطار قانوني. النواب حاليا بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات ولا يزال لدينا القليل من الوقت. دعوتهم إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم إضاعة الوقت". 

وأضاف "لقد وضعت حكومة الوحدة الوطنية الميزانية اللازمة للانتخابات، لكن من المهم أن يكون هناك إطار قانوني في أسرع وقت ممكن".

اجتماع "دول جوار ليبيا"

وجاءت تصريحات كوبيتش خلال اجتماع "دول جوار ليبيا"، الذي تستضيفه الجزائر على مدى يومين، ويشارك فيه وزراء خارجية سبع دول، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية،  ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن.

وذكر كوبيش أن "اللجنة العسكرية المشتركة التي تسمى 5 + 5، تنوي إطلاق خطة عمل لانسحاب هذه القوات تكون مرحلية وتدريجية وقابلة للتحقق منها، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين"، مؤكدا أن "على دول الجوار ان تنخرط في هذا المسار" كما جاء في تصريحه.

ويحضر الاجتماع وزراء خارجية ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو الديموقراطية بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.

كوبيتش يبحث مع لعمامرة "إيجاد حل للأزمة الليبية"

وفي لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أعرب كوبيتش، عن رغبته في "إجراء حوار عملي و صادق حول كيفية مساعدة ليبيا".

 وبحث كوبيتش مع لعمامرة "كيف يمكن أن تساعد ليبيا نفسها وتساعد المنطقة على المضي قدما نحو الاستقرار والازدهار و التعاون".

 ودعا إلى "الاستفادة من مشاورات وتعاون ليبيا مع دول الجوار والمنظمات الدولية لإيجاد حل للأزمة الليبية".

 وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد عقدت، خلال الأيام الماضية، لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعدد آخر من المسؤولين الليبيين لبحث "مستجدات التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو العملية الانتخابية وسبل الدعم الذي من الممكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتجاوز معوقات استحقاق ديسمبر القادم".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

Harvested wheat is stored in a warehouse in the Cebalet Ben Ammar region, north of the capital Tunis on June 16, 2022. (Photo…
Harvested wheat is stored in a warehouse in the Cebalet Ben Ammar region, north of the capital Tunis on June 16, 2022. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

تخطط تونس لإنتاج مليون و173 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي المقبل، في وقت تمكنت فيه البلاد من تجميع زهاء 6.7 ملايين قنطار في الموسم الحالي وفق ما كشف عنه المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، الثلاثاء.

وستغطي زراعات القمح الصلب 606 ألف هكتار والشعير 517 ألف هكتار والقمح اللين مساحة 40 ألف هكتار والـ"تريتيكال" مساحة 10 هكتارات.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الفلاحة تخطط لزراعة 856 ألف هكتار بالشمال خلال هذا الموسم، مقابل 812 ألف هكتار خلال الموسم الفارط في حين تسعى الى زراعة 317 ألف هكتار بالوسط والجنوب مقابل 160 ألف هكتار خلال الموسم الماضي.

ولفت إلى أن المساحات المروية ستمتد خلال موسم 2024-2025 على 80 ألف هكتار من بينها 54 ألف هكتار مخصصة للقمح الصلب و25 ألف هكتار للشعير علما وان مساحة الحبوب المروية بالشمال تقارب 27 ألف هكتار.

ويأتي الاستعداد للموسم الزارعي المقبل في ظرف تعيش فيه البلاد على وقع تتالي مواسم الجفاف وتراجع مستوى السدود التونسية إلى ما يناهز 542 مليون متر مكعب أي ما يعادل 23.1 بالمائة من نسبة امتلائها وذلك إلى حدود 12 سبتمبر 2024 وفق إحصائيات المرصد الوطني للفلاحة (عمومي).

في مقابل ذلك، يثير توجه تونس نحو توسيع المساحات الزراعية للموسم الزراعي المقبل، النقاش بشأن مدى وجاهة هذه الخطوة في ظل التغيرات المناخية.

طموح الاكتفاء الذاتي

تعليقا على هذا الموضوع، يرى الخبير المختص في السياسات الفلاحية، زهير مبروك، أن توجه تونس نحو توسيع المساحات الزراعية للموسم المقبل يعد خطوة إيجابية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات البلاد من الحبوب في ظل التغيرات الجيو استراتيجية التي يشهدها العالم وأدت إلى صعوبة في التزود بالمواد الغذائية وأهمها الحبوب.

وقال مبروك في حديثه لـ "أصوات مغاربية" إن تونس تراهن على تطوير إنتاجها المحلي من الحبوب لتخفيف الأعباء التي تتكبدها في توريد القمح اللين والذي لم يتجاوز حجم الإنتاج منه الموسم الفارط ألف طن في حين تبلغ حاجيات البلاد منه إلى 12 ألف طن سنويا.

وبخصوص التحديات التي تواجهها تونس في المجال الزراعي، أكد الخبير الفلاحي أن السلطات التونسية ستجدها أمام رهان توفير الماء للمناطق الزراعية السقوية وضمان جودة البذور المزروعة إضافة إلى تأمين المحاصيل الزراعية من الحرائق الناجمة في مجملها عن ارتفاع درجات الحرارة بفعل التغيرات المناخية.

وتبعا لذلك دعا المتحدث وزارة الفلاحة إلى العمل على دعم الفلاحين لمجابهة الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج وضمان كل سبل نجاح الموسم الزراعي المقبل.

هاجس التغيرات المناخية

ومن جانبه، قال الخبير في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، إن برمجة توسيع المساحات الزراعية في تونس لم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية مما يثير في كل موسم الكثير من المشاكل في تأمين المنتوج من الحبوب وتحقيق الأهداف المرجوة، وفق تعبيره.

وأضاف الرحيلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن السياسات الحكومية في هذا المجال لم تتغير منذ عقود وما يتم تقديمه سنويا من أرقام وإحصائيات بشأن حجم الإنتاج المنشود، لا يرتبط بالواقع وبالإشكاليات التي تعترض الفلاح في عملية التزود بمياه السقي وبنوعية الحبوب التي يتم زراعتها.

وشدد المتحدث على أن تونس تعيش منذ سنوات على وقع شح في الموارد المائية وتراجع مخزون السدود إلى مستويات "حرجة" وهو ما يستوجب ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بالزراعات المروية وذلك في حدود ماهو ممكن ومتاح، وفق تعبيره.

ودعا المتحدث ذاته السلطات التونسية إلى التخفيض في المساحات الزراعية المروية والتوسيع في مساحات الزراعات الكبرى المطرية وذلك بهدف تفادى تكبد خسائر أكبر في حال تواصل انحباس الأمطار مؤكدا ضرورة خلق موازنة بين تحقيق الأمن الغذائي من جهة والتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية من جهة أخرى.

يشار إلى أن البرلمان التونسي صادق في ماي الماضي على قرض بقيمة 300 مليون دولار، مبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي لتونس.


المصدر: أصوات مغاربية