تظاهر الآلاف من المعارضين للرئيس  التونسي قيس سعيد، الأحد، في محيط البرلمان للمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي استجابة لدعوة أطلقتها مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" المعارضة للإجراءات الاستثنائية التي تقضي بتعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، والتي أعلن عنها يوم ٢٥ يوليو الماضي.

ويواجه الرئيس سعيد ضغوطات كبيرة، وفق مراقبين، من شأنها أن "تدفعه للتراجع عن بعض الإجراءات والاستجابة لمطالب المحتجين"، فيما يرى آخرون أن سعيد "سيمضي قدما في سياساته دون أن يكون لهذه الأصوات المعارضة  تأثيرات".

تحرك احتجاجي

اشتبكت الشرطة مع محتجين غاضبين حاولوا إزاحة الحواجز الأمنية والوصول إلى مقر البرلمان المغلق منذ يوليو الماضي، قبل أن يتراجعوا عن هذه الخطوة. 

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنهاء التدابير الاستثنائية وإطلاق سراح "المساجين السياسيين" والعودة إلى المؤسسات الشرعية.

واتهم قياديون في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، خلال كلمات ألقوها، الرئيس بالتضييق على حرية التنقل ومنع وصول آلاف المحتجين من محافظات أخرى للمشاركة في تحرك العاصمة، الأمر الذي فندته وزارة الداخلية.

كما أوقفت قوات الأمن عددا من الأشخاص المشاركين في المظاهرة قالت إنهم "يتحوزون على أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال".

واتخذ سعيد منذ يوليو الماضي سلسلة من القرارات لدعم سلطاته من بينها إصدار التشريعات عبر المراسيم كما عين حكومة جديدة بقيادة نجلاء بودن دون نيل ثقة البرلمان.

ويصف خصوم سعيد هذه الإجراءات بـ"الانقلاب" و"التأسيس لحكم دكتاتوري"، بينما يرى أنصاره أنها خطوات تهدف إلى "تصحيح المسار".

عزلة الرئيس

وتعليقا على هذه التطورات، يرى محللون سياسيون أن "الرئيس بات يعيش عزلة حقيقية" ستجبره على "تنظيم حوار لإيجاد حلول للأزمة المركبة التي تمر بها البلاد".

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، جلال الأخضر، إن "العدد الضخم من المشاركين في احتجاج الأحد يدل على أن المعارضة باتت تحظى بشعبية أكبر مقابل تقلص نسب التأييد للرئيس ما يجعله معزولا".

ومن وجهة نظر الأخضر فإن "هذه العزلة دفعت الرئيس إلى الاتصال بالأمين العام لاتحاد الشغل في خطوة غير مسبوقة منذ يوليو الفائت".

وأعلن اتحاد الشغل، الأحد، عن  تواصل أمينه العام نور الدين الطبوبي والرئيس سعيد هاتفيا، تم التطرق خلاله إلى "أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو ليكون فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل".

ويشير المحلل السياسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى "إمكانية تراجع الرئيس سعيد عن بعض الخطوات وتقديم تنازلات من بينها إجراء حوار وطني مع كافة الأطراف لتخفيف الاحتقان خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة".

سيناريو العودة

في المقابل، يستبعد آخرون "تراجع الرئيس عن مواقفه"، مقللين من أهمية "الاحتجاجات الأخيرة".

وفي هذا الإطار، يؤكد المحلل السياسي، باسل الترجمان، أن "احتجاج الأحد ينسف أطروحات من يصفون إجراءات 25 يوليو بالانقلاب، إذ تم السماح لهم بالتعبير عن رأيهم مع احترام حقهم في التظاهر".

ووصف الترجمان، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، مساعي العودة إلى ما قبل 25 يوليو بـ"أضغاث الأحلام"، قائلا إن "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".

وأوضح المحلل السياسي أن "سعيد سيتفاعل مع القوى الصادقة لصياغة جديدة لمستقبل البلاد وليس لبحث إمكانية العودة إلى الوراء"، قائلا إن " هذه التحركات لن تغير شيئا على أرض الواقع".

المصدر: أصوات مغاربية