Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيسية

"الإرهاب" و"الاضطرابات السياسية".. هكذا صنّفت "خريطة المخاطر الدولية 2022" كل بلد مغاربي

17 نوفمبر 2021

صنّفت "خريطة المخاطر الدولية لعام 2022" الدول المغاربية  وفق مؤشرات أبرزها التهديد الإرهابي والاضطرابات السياسية، وذلك من أجل تقييم المخاطر التي قد تتهدد هذه البلدان خلال العام المقبل.

وتصدر مؤسسة "كونترول ريسك" - التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها - سنوياً خريطة لرصد المخاطر الأمنية والسياسية عبر العالم، وتغطي مجالات عديدة يهتدي بها الخبراء وعشاق السفر لقياس احتمالية وقوع هجمات إرهابية واضطرابات سياسية واجتماعية في البلدان التي تغطيها الخريطة.

المغرب

في مؤشر الإرهاب، وضعت "خريطة المخاطر الدولية لعام 2022" المغرب ضمن البلدان ذات التهديد "المتدني"، لكنها وضعت الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وبوليساريو، في خانة "مخاطر متوسطة". 

وبحسب مؤسسة "كونترول ريسك"، فإن مؤشر مخاطر الإرهاب يقوم بـ"تقييم قدرة ونيّة الجماعات والأفراد على تنفيذ أعمال إرهابية قد تؤثر على التجارة والأعمال".

وفي هذا الصدد، تشمل المؤشرات التي يتم تقييمها "نية مهاجمة أهداف داخل الدولة"، و"قدرة السلطات والأجهزة الأمنية على مواجهة التهديدات الإرهابية".

وتُعرّف المؤسسة "الإرهاب" بأنه "الاستخدام المحسوب للعنف من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية ضد أهداف حكومية أو مدنية لتعزيز قضية أيديولوجية من خلال التأثير على جمهور أوسع مستخدمة أسلوب التخويف"، وتشمل الأعمال الإرهابية "التفجيرات، وإطلاق النار، والاغتيالات، واحتجاز الرهائن وغيرها". 

وبخصوص "المخاطر السياسية"، صنفت الخريطة المغرب في خانة "مخاطر متوسطة". 

الجزائر

أما الجزائر، فقد وضعتها الخريطة في خانة "عالية" في مجال "المخاطر السياسية"، التي تقيس درجة الاضطراب السياسي.

وتقيّم المخاطر السياسية - بحسب مؤسسة "كونترول ريسك" -"عدم الاستقرار السياسي وتأثيره على بيئة الأعمال"، بالإضافة إلى "تقييم الاستقرار السياسي العام وقضايا السياسة مثل الفساد على مستوى عالٍ، ومخاطر السمعة، ومصادرة الملكية والتأميم".

وتؤكد هذه المؤسسة أن الدولة المصنفة في خانة "عالية جدا" تشكل "تحدياً مستمرا للأعمال".

ووضعت المؤسسة أيضا معظم التراب الجزائري في خانة "المخاطر المتوسطة" في مؤشر الإرهاب، بينما تقهقرت الحدود الجنوبية المحاذية للنيجر إلى خانة "المخاطر العالية". 

ليبيا

وصنفت الخريطة ليبيا في خانة "عالية جدا" في مجال "المخاطر السياسية".

وتعيش ليبيا على إيقاع حرب أهلية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، رغم أن الوضع تحسّن خلال العام الماضي، إثر توقيع هدنة في جنيف تمهيدا لإجراء الانتخابات الشهر المقبل. 

وفي مؤشر الإرهاب، اعتبرت المؤسسة أن منطقة سرت - باستثناء مناطق حوض سرت النفطية- وباقي مناطق الجنوب (الجفرة، وادي الشطي، وادي الحياة، أوباري، الغاط، مرزق، الكفرة وسبها) كلها بيئات مصنفة في خانة "مخاطر عالية جدا".

وبخصوص الشمال الشرقي والغربي لليبيا، فقد حصل على تصنيف أفضل قليلا، "مخاطر عالية". 

والمناطق التي وضعها المؤشر في خانة "مخاطر عالية جدا" غير خاضعة بشكل تام لسيطرة السلطتين المتنافستين على السلطة في الشرق والغرب.

تونس 

رغم الإضطرابات السياسية التي تعيشها تونس منذ الـ25 من يوليو الماضي، إلا أنها لم تنزلق إلى خانة "مخاطر عالية" في مؤشر الاضطرابات السياسية.

وفي هذا السياق، جاءت تونس في خانة "متوسطة" في "المخاطر السياسية"، كما أنها توجد في نفس الخانة في مؤشر الإرهاب. 

موريتانيا

قسّمت الخريطة موريتانيا إلى جزئين، ووضعت الجزء الشرقي المحاذي للنيجر في خانة "مخاطر عالية" في مؤشر الإرهاب، بينما بقي الجزء الغربي في خانة "مخاطر متوسطة". 

وتتركز جماعات إرهابية في المنطقة المعروفة بـ"المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. كما أن موريتانيا تشكل الضلع الخامس لتحالف دول الساحل ضد الجماعات المتشددة في المنطقة.

وبخصوص مؤشر "المخاطر السياسية"، فقد وضعت الخريطة موريتانيا في خانة "عالية"، مثلها مثل الجزائر وأقل من ليبيا. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

اقلق حول الوضع الأمني في ليبيا
أزمة المصرف المركزي وفرار محافظه إلى الخارج وتوقف إنتاج النفط يفاقم الوضع في ليبيا

أفادت وكالة رويترز بأن ثلاثة حقول نفطية في ليبيا عادت للنشاط مجددا بعد أيام من التوقف استجابة لقرار صادر عن حكومة الشرق الليبي، المدعومة من طرف مجلس النواب.

وقال المصدر ذاته إن الأمر يتعلق بحقول "السرير" و"مسلة" و"النافورة"، والتي استقبلت مؤخرا تعليمات جديدة باستئناف نشاطها الإنتاجي، وفق ما أكدته تصريحات بعض العمال.

قرار وأزمة

وأشارت رويترز إلى أن أمر الاستئناف صدر من قبل مشغل هذه الحقول، وهي "شركة الخليج العربي للنفط"، لكن دون أن تكشف عن أسباب القرار وما إذا كان سيشمل باقي الحقول الأخرى.

وبتاريخ 26 أغسطس الماضي، أعلنت حكومة شرق ليبيا، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي.

ونتج عن القرار خروج مجموعة من الموانئ عن الخدمة بسبب توقف الإمدادات النفطية، فيما حذر العديد من الخبراء من تداعيات الوضع على المشهد الاقتصادي والحالة الاجتماعية لعدد كبير من العائلات خلال الأيام المقبلة.

وتضم ليبيا العديد من الحقول النفطية، من بينها "الواحة" الذي يبلغ حجم إنتاجه اليومي 300 ألف برميل يوميا، و"الشرارة" (300 ألفا يوميا)، و"أبو الطفل" (250 ألفا يوميا)، و"الفيل" (125 ألفا يوميا)، و"النافورة" (35 ألفا يوميا) والبوري (23 ألفا يوميا).

تحذيرات دولية

وجاء قرار إعادة الحقول الثلاثة إلى النشاط بعد تحذيرات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤخرا، بخصوص ما سمته "القرارات أحادية الجانب" التي تتخذها بعض الأطراف من أجل إدارة الصراع السياسي والأمني الدائر في البلاد.

وفي السياق أيضا، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي القادة الليبيين إلى "خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية".

وأعربت "البعثة الأوروبية" عن "قلقها البالغ" وطالبت الجميع بـ"الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية للتوصل إلى حل تفاوضي".

وينفي المحلل السياسي، أحمد المهدوي، أن تكون عودة بعض الحقول النفطية إلى النشاط مرتبطة بضغوطات دولية أو إقليمية، مؤكدا أن "القرار اتخذ بناءا على خلفية أخرى تصب في ضمان توزيع الطاقة الكهربائية على العديد من المناطق والمدن الليبية".

وأكد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "القرار يهدف إلى حماية المواطنين من تأثيرات جانبية لقرار توقيف النفط، خاصة ما استشراء أزمة البنزين والسيولة النقدية ومشاكل أخرى صارت تشكل ضغطا حقيقيا على جميع العائلات".

وأوضح المهدوي أن "تحرك مجموعة الاتحاد الأوربي بخصوص الأزمة الراهنة مفهومة، فالمؤكد أنها جاءت تحت تأثير بعض الشركات الأوروبية التي تنشط في ليبيا، والتي أضحت مصالحها مهددة بسبب قرار توقيف إنتاج النفط".

 

المصدر: أصوات مغاربية