Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيسية

"الإرهاب" و"الاضطرابات السياسية".. هكذا صنّفت "خريطة المخاطر الدولية 2022" كل بلد مغاربي

17 نوفمبر 2021

صنّفت "خريطة المخاطر الدولية لعام 2022" الدول المغاربية  وفق مؤشرات أبرزها التهديد الإرهابي والاضطرابات السياسية، وذلك من أجل تقييم المخاطر التي قد تتهدد هذه البلدان خلال العام المقبل.

وتصدر مؤسسة "كونترول ريسك" - التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها - سنوياً خريطة لرصد المخاطر الأمنية والسياسية عبر العالم، وتغطي مجالات عديدة يهتدي بها الخبراء وعشاق السفر لقياس احتمالية وقوع هجمات إرهابية واضطرابات سياسية واجتماعية في البلدان التي تغطيها الخريطة.

المغرب

في مؤشر الإرهاب، وضعت "خريطة المخاطر الدولية لعام 2022" المغرب ضمن البلدان ذات التهديد "المتدني"، لكنها وضعت الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وبوليساريو، في خانة "مخاطر متوسطة". 

وبحسب مؤسسة "كونترول ريسك"، فإن مؤشر مخاطر الإرهاب يقوم بـ"تقييم قدرة ونيّة الجماعات والأفراد على تنفيذ أعمال إرهابية قد تؤثر على التجارة والأعمال".

وفي هذا الصدد، تشمل المؤشرات التي يتم تقييمها "نية مهاجمة أهداف داخل الدولة"، و"قدرة السلطات والأجهزة الأمنية على مواجهة التهديدات الإرهابية".

وتُعرّف المؤسسة "الإرهاب" بأنه "الاستخدام المحسوب للعنف من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية ضد أهداف حكومية أو مدنية لتعزيز قضية أيديولوجية من خلال التأثير على جمهور أوسع مستخدمة أسلوب التخويف"، وتشمل الأعمال الإرهابية "التفجيرات، وإطلاق النار، والاغتيالات، واحتجاز الرهائن وغيرها". 

وبخصوص "المخاطر السياسية"، صنفت الخريطة المغرب في خانة "مخاطر متوسطة". 

الجزائر

أما الجزائر، فقد وضعتها الخريطة في خانة "عالية" في مجال "المخاطر السياسية"، التي تقيس درجة الاضطراب السياسي.

وتقيّم المخاطر السياسية - بحسب مؤسسة "كونترول ريسك" -"عدم الاستقرار السياسي وتأثيره على بيئة الأعمال"، بالإضافة إلى "تقييم الاستقرار السياسي العام وقضايا السياسة مثل الفساد على مستوى عالٍ، ومخاطر السمعة، ومصادرة الملكية والتأميم".

وتؤكد هذه المؤسسة أن الدولة المصنفة في خانة "عالية جدا" تشكل "تحدياً مستمرا للأعمال".

ووضعت المؤسسة أيضا معظم التراب الجزائري في خانة "المخاطر المتوسطة" في مؤشر الإرهاب، بينما تقهقرت الحدود الجنوبية المحاذية للنيجر إلى خانة "المخاطر العالية". 

ليبيا

وصنفت الخريطة ليبيا في خانة "عالية جدا" في مجال "المخاطر السياسية".

وتعيش ليبيا على إيقاع حرب أهلية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، رغم أن الوضع تحسّن خلال العام الماضي، إثر توقيع هدنة في جنيف تمهيدا لإجراء الانتخابات الشهر المقبل. 

وفي مؤشر الإرهاب، اعتبرت المؤسسة أن منطقة سرت - باستثناء مناطق حوض سرت النفطية- وباقي مناطق الجنوب (الجفرة، وادي الشطي، وادي الحياة، أوباري، الغاط، مرزق، الكفرة وسبها) كلها بيئات مصنفة في خانة "مخاطر عالية جدا".

وبخصوص الشمال الشرقي والغربي لليبيا، فقد حصل على تصنيف أفضل قليلا، "مخاطر عالية". 

والمناطق التي وضعها المؤشر في خانة "مخاطر عالية جدا" غير خاضعة بشكل تام لسيطرة السلطتين المتنافستين على السلطة في الشرق والغرب.

تونس 

رغم الإضطرابات السياسية التي تعيشها تونس منذ الـ25 من يوليو الماضي، إلا أنها لم تنزلق إلى خانة "مخاطر عالية" في مؤشر الاضطرابات السياسية.

وفي هذا السياق، جاءت تونس في خانة "متوسطة" في "المخاطر السياسية"، كما أنها توجد في نفس الخانة في مؤشر الإرهاب. 

موريتانيا

قسّمت الخريطة موريتانيا إلى جزئين، ووضعت الجزء الشرقي المحاذي للنيجر في خانة "مخاطر عالية" في مؤشر الإرهاب، بينما بقي الجزء الغربي في خانة "مخاطر متوسطة". 

وتتركز جماعات إرهابية في المنطقة المعروفة بـ"المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. كما أن موريتانيا تشكل الضلع الخامس لتحالف دول الساحل ضد الجماعات المتشددة في المنطقة.

وبخصوص مؤشر "المخاطر السياسية"، فقد وضعت الخريطة موريتانيا في خانة "عالية"، مثلها مثل الجزائر وأقل من ليبيا. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Libyan youth take part in a demonstration outside the central bank in the capital Tripoli on December 23, 2020, demanding…
ليبيون يتظاهرون في محيط المصرف المركزي في العاصمة طرابلس (أرشيف)

تتصاعد الأوضاع في ليبيا نحو الأسوأ منذ بداية أزمة المصرف المركزي، وفي آخر المستجدات فرّ محافظ المصرف الصديق الكبير وموظفون آخرون، الجمعة، إلى بريطانيا بعد تهديدات طالت حياتهم وحياة عائلاتهم.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأنَ رئيس المصرف المركزي المعزول "أُجبر مع موظفين كبار آخرين بالبنك على الفرار من البلاد؛ "حفاظا على حياتهم من هجمات محتملة من مجموعات مسلحة".

أزمة المصرف والنفط

وقال الكبير في تصريحات صحافية من لندن "المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحيانا أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل"، في إشارة إلى خطف مدير مكتبه راسم النجار، وثلاثة موظفين آخرين.

وفي أولى ردود الفعل على هذا الحدث، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن "قلقها البالغ من تدهور الأوضاع"، ودعت قادةَ البلاد إلى "خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية".

تزامن هذا الوضع مع إعلان الحكومة في شرق البلاد وقف إنتاج النفط، والذي يقع معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر، كما توقفت معظم الخدمات المصرفية في عموم البلاد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، الجمعة، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقدان 63 في المئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

السنوسي: الوضع نحو التصعيد

في الموضوع قال المحلل السياسي الليبي إسماعيل السنوسي، إن المصرف "دخل في حالة عدم اليقين بسبب قرارات أحادية، وزاد الوضع تعقيدا بعد توقف إنتاج النفط، بالتالي الوضع مرتبك والحكومتان تتخذان قرارات تصعيدية ضد بعضهما".

وأضاف السنوسي في حديثه مع "أصوات مغاربية"، بأن المؤسسات الدولية سيكون لها رد فعل، بخصوص المعاملات والتحويلات، التي تتطلب ثقة في المحافظ ومجالس الإدارة، والوضع الآن غير قانوني وهذا ليس مطمئنا".

وانتقد المتحدث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقال إنها "لم تكن جادة بل مرتبكة ولم تقم بدورها في تهيئة الظروف الملائمة وسرعة ردة الفعل بوضوح، وسمحت باتخاذ قرارات من جهة واحدة أثرت على الوضع المالي والأمني في البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية