Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيسية

باحث في جامعة نيو إنغلاند الأميركية: الأرشيف الجزائري غير منظم ولا يليق بتضحيات هذا الشعب 

محمد أسعدي
19 مارس 2021

لا يزال ملف الذاكرة الاستعمارية يسمم العلاقات الجزائرية الفرنسية، إذ يطالب الجزائريون باعتذار باريس عن "جرائم" الحقبة الاستعمارية، في حين يدعو الساسة الفرنسيون إلى فتح صفحة جديدة والتطلع إلى المستقبل. 

وفي الآونة الأخيرة، عاد الجدل مجددا بشأن هذا الملف بعد صدور تقرير أنجزه المؤرخ الفرنسي، بنجامين ستورا، بطلب من قصر الإليزيه. وقد عادت أيضا الأسئلة نفسها، من قبيل، لماذا ترفض فرنسا الاعتذار للجزائريين؟ وهل تحول الملف إلى ورقة انتخابية مجددا في فرنسا؟ وما هي الطريقة الأفضل لتجاوز آلام الماضي؟ 

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يرد رئيس قسم العلوم السياسية والخبير في الحقبة الاستعمارية بجامعة نيو إنغلاند الأميركية، علي عبد اللطيف أحميدة، على هذه الأسئلة.

نص الحوار:

  • رفعت فرنسا، مؤخرا، السرّية عن وثائق خاصة بحقبة استعمار الجزائر (1830-1962)، وخلف القرار ردود فعل مختلفة بين مرحّب ومتوجّس. كخبير دارس للحقبة الاستعمارية في شمال أفريقيا، كيف تنظر إلى خطوة باريس؟ 

لا بد أن نفهم أن هذه المسألة متجذرة وعميقة، والنخبة الفرنسية لحد الآن لا تريد الاعتراف بالتاريخ الآخر، والشيء العجيب الآن أن بعضا من الأرشيف الفرنسي عن حرب الجزائر لم يفرج عنه إلا قبل أسبوع، وهذا غريب لأنه في العادة معظم الأرشيفات يفرج عنها بعد 30 سنة. 

 الحقيقة أن الدولة الفرنسية - ما عدا استثناءات بين المثقفين والسياسيين والمناضلين الذين شجبوا الاستعمار بشكل عام - لحد الآن عندها عقدة، وهي الجزائر.

ويجب أن نستوعب أن حرب التحرير الجزائرية لم تكن أبدا موضوعا عربيا أو أفريقيا أو إسلاميا، بل كانت حربا تحريرية حظيت بتعاطف العالم.

 لكن يجب أن ندرك أيضا أن الفرنسيين لم يكونوا ينظرون إلى الجزائر كمستعمرة عادية مثل تونس. فالجزائر كانت مستعمرة استيطانية، وكانت فرنسا تنظر لها على أساس أنها جزء منها، بالإضافة إلى أن هذا الاستعمار هو ربما أقدم استعمار في القارة الأفريقية باستثناء استعمار جنوب أفريقيا. 

الدولة الفرنسية - ما عدا استثناءات- لحد الآن عندها عقدة، وهي الجزائر

هل تعتقد أن رفض باريس تسليم الأرشيف والاعتذار للجزائر مرتبط بالخوف من دفع تعويضات  -ربما هائلة - لأحفاد ضحايا حرب التحرير الجزائرية؟ 

هناك الخوف من كشف الحقائق عن المجازر والضحايا والفظائع التي ارتكبت في الجزائر، وخوف من فقد المصداقية داخل المجتمع الفرنسي، الذي ما زال يُصرّ على إنكار التاريخ العنيف في الجزائر. وبالتالي ستلاحظ أن الرئيس ماكرون يتقدم خطوة للأمام في هذا الموضوع ويتراجع خطوتين للخلف.

وأنا أعتقد أن هذا الشيء ليس غريبا على الحكومة الفرنسية. فمثلا، عندما زار الرئيس الحالي الجزائر في 2017، اعترف بأن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، ولكنه تراجع لاحقا ورفض أي فكرة تؤدي إلى الاعتذار أو التعويض.

  • البعض يقول إن ماكرون يلعب ملف الذاكرة والأرشيف كتكتيك انتخابي، بمعنى أنه يميل مع ما يميل إليه الرأي العام الفرنسي في هذا الموضوع. في 2017، كان ماكرون في بداية عهدته الرئاسية، والآن ربما يريد استمالة أصوات اليمين عبر خطوات منها تقرير بنجامان ستورا وأيضا رفض الاعتذار للجزائر، ما رأيك؟  

نعم هذا صحيح، ولكن المشكلة أعقد من هذا. الوعي العام الفرنسي لحد الآن لم يحسم هذه المسألة، وخاصة أن هناك قطاعا عريضا في اليمين يرفض هذه المسألة جملة وتفصيلا.

النخبة الجزائرية بعد الاستقلال لم تطرح موضوع الاعتذار والذاكرة بالطريقة اللائقة

 من جانب آخر، فالنخبة الجزائرية بعد الاستقلال لم تطرح موضوع الاعتذار والذاكرة بالطريقة اللائقة. لم يكونوا منضبطين ومنظّمين حيال هذا الموضوع. العجيب أن ليبيا كانت أكثر تنظيما في مطالبتها باعتذار إيطاليا. وفي الأخير، اعتذرت الأخيرة عن ماضيها الاستعماري في ليبيا.

 النخبة الجزائرية لم تكن منسجمة مع المطالب الشعبية دائما، إذ كانوا يطالبون فرنسا أحيانا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار وتسليم الأرشيف، وأحيانا أخرى يهملون الموضوع تماما. 

مسألة أخرى تثير استغرابي كباحث في الأرشيف الجزائري عن هذه الحقبة، فهذا الأرشيف غير منظم كما توقعتُ. ليبيا كانت أكثر تنظيما في السبعينات والثمانينات والتسعينات من الجزائر اليوم. موضوع تنظيم الأرشيف جد مهم، لأنه يجعل عملية التفاوض والمطالبة بالاعتذار أكثر نجاعة. 

تنظيم الأرشيف جد مهم، لأنه يجعل عملية التفاوض والمطالبة بالاعتذار أكثر نجاعة

  • في فرنسا هناك من يتحدث عن قضية "الأقدام السوداء" للقول إن جبهة التحرير الجزائرية أيضا ارتكبت أعمال عنف ضد الفرنسيين والجزائريين المؤيدين للاستعمار. بمعنى آخر، "نحن ارتكبنا فظاعات وأنتم أيضا، إذ هجّرتم أكثر من مليون شخص وأخذتم أموالهم". كيف تنظر إلى هذا التبرير؟ 

"الأقدام السوداء" لم يكونوا مجموعة من السواح المثاليين، الذين يأتون للتعرف على الثقافة المحلية والتعامل مع الشعب والتعايش معه. هؤلاء كانوا جزءا من بنية استعمارية عنيفة، وكثير منهم كانوا أكثر عنصرية حتى من الإدارة الفرنسية.

 هذه مغالطة للأسف الشديد، مثلا ماكرون في لقائه مع بعض الشباب الجزائريين سألهم "أنتم لم تعيشوا في عهد الاستعمار، لماذا كل هذا الاهتمام بالماضي؟ لماذا لا تهتمون بالمستقبل؟" أعتقد أن هذا نوع من الصفاقة، ونوع من عدم احترام الآخر. إذا أرادت النخبة الفرنسية أن تبدأ بداية صحيحة لا بد لها من مواجهة أشباح التاريخ، وهذا يبدأ بالتعامل مع ملف الأرشيف والوصول إلى طريقة يتم بها طي صفحة الماضي بالطريقة الصحيحة. 

  • كباحث ومختص، كيف تنظر إلى تقرير بنجامين ستورا؟ 

المؤرخ بنجامين ستورا محترم، ولكنه مؤرخ ليبرالي فرنسي، وحاول أن يمسك العصا من الوسط، أي أن ينظر في الجرائم التي وقعت ولكن بعدم النظر في الموضوع إلى منتهاه.

 أنا أعتقد أن ستورا أرضى الرئيس الفرنسي، ولكن نحن الدارسين لهذه المرحلة والعلاقات الفرنسية مع شمال أفريقيا - وبالذات الجزائر- لا نحكم على التقرير بأنه منحاز، ولكن نقول إنه مسك العصا من النصف.

المؤرخ بنجامين ستورا محترم، ولكنه مؤرخ ليبرالي فرنسي، وحاول أن يمسك العصا من الوسط

  • المواضيع التي يركز عليها الإعلام أحيانا هي قضية الصراع بين المقاومة الجزائرية والاستعمار الفرنسي، ولكن البعض يشير أيضا إلى ملفات أخرى مثل ملف المفقودين خلال تلك الحقبة والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية. من خلال تجارب سابقة مثل تجربة ليبيا، هل يكون الاعتذار بشأن قضية بعينها أم يهُمّ مرحلة بأكملها؟

بداية، أنا لا أعتقد أن التعويض المادي مهم ويجب أن يلي مباشرة اعتذار فرنسا. ثانيا، المسألة ليست مسألة تقنية أو موضوعا أو اثنين. المسألة أنك أنت إذا أردت نوعا من المراجعة التاريخية وفتح صفحة جديدة في العلاقات، فأنت مجبر على الاعتراف بما حصل.

المتاحف الفرنسية نفسها تؤرخ لما وقع. قضية جماجم المقاومين معروفة في هذا الصدد. أيضا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية أدّت إلى قتل آلاف وإصابة آخرين بالسرطان وأمراض أخرى.

هذا ناهيك على أن فئة عريضة من الشعب الجزائري والتونسي والمغربي شاركت  في الحرب العالمية الأولى والثانية إلى جانب الحلفاء، وكانوا دائما في الواجهة، ونحن نعلم أن الآلاف من المغاربيين الذين كانوا تحت الاستعمار الفرنسي ماتوا دفاعا عن فرنسا. يجب على باريس أن تلتفت لهذا التاريخ أيضا. 

الآلاف من المغاربيين الذين كانوا تحت الاستعمار الفرنسي ماتوا دفاعا عن فرنسا

في المجمل، فإن المحاولات التجميلية أو الديبلوماسية لن تحل هذه القضايا، كما أن التجاهل والنكران سيؤدي إلى استمرار الأحقاد. 

  • البعض يخاف من أن يؤدي الكشف عن الأرشيف اليوم إلى تهديد حياة الموظفين الذين ارتكبوا انتهاكات والذين لا يزالون في الخدمة، ما رأيك؟ 

هذا صحيح، والسؤال في محله. المشكلة أن الأرشيف لم يُفتح لحد الآن، مثل ما حدث في إيطاليا لأن المشرفين عليه كانوا موظفين سابقين في الإدارة الاستعمارية، وبالتالي فيه نوع من الإنكار والخوف.

يبدو لي أن أهم شيء في الموضوع هو التصالح المباشر وأن يكون هناك اعتراف معنوي بالفظاعات والجرائم التي حصلت في الجزائر، فكما نتحدث عن لجان الحقيقة والإنصاف والمصالحة أيضا، نحتاج إلى نوع من لجان الجدية في مسألة مواجهة العنف والاغتيالات وحروب الإبادة التاريخية، والعدالة التاريخية ستتحقق عندما يحسم في جدية الموضوع وليس عندما يحسم فيه مؤرخ بتقديم تقرير.

أنا أظن أن هذه المواجهة ستكون صعبة وتحتاج إلى شجاعة تاريخية وتحتاج إلى مؤرخين وبحث تاريخي معمق وشجاع.

  • بعض المعلقين الفرنسيين يقولون إن الأرشيف قد يصدم الجزائريين أنفسهم، إذ قد يُظهر مثلا بعض الاغتيالات التي وقفت وراءها جبهة التحرير الجزائرية، ما رأيك؟ 

الأرشيف مهم، لكنه كُتب من طرف مؤرخين وموظفين وضباط استعماريين بعقلية الهيمنة تجاه المحليين. ولهذا فالتاريخ الشفهي وشهادات الضحايا مهمة جدا.

الجزائريون قاموا ببعض الأشياء ولكن ليس بالمستوى الذي توقعته، لأنها لم تكن بالشكل الذي يليق بالشعب الجزائري الذي قدم تضحيات رهيبة من أجل الاستقلال منذ البداية إلى حدود الاستقلال.

 هذا طبعا يدفعنا للتوقف عن النظر للأرشيف كحقائق مكتوبة ستعطينا فكرة عن الماضي بأكمله. 

أيضا، نعم يجب الحديث عن بشاعات الاستعمار لكن يجب أيضا عدم الخجل من فتح قضايا منها قتل المدنيين الفرنسيين وأحيانا الجزائريين من طرف أفراد تابعين للمقاومة الجزائرية. 


 

  • المصدر: أصوات مغاربية
محمد أسعدي

مواضيع ذات صلة

انتخابات تونس- صورة تعبيرية
انتخابات تونس- صورة تعبيرية | Source: Shutterstock

دعت المحكمة الإدارية بتونس، في بلاغ لها الإثنين، الراغبين في الطعن في النتائج الأولية للترشح للانتخابات الرئاسيّة المقررة في التاسع من أكتوبر القادم إلى "إيداع طعونهم بصفة حصرية" لدى مكتب الضبط المركزي للمحكمة.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات، قد أعلنت مساء السبت الماضي، عن قبول 3 ملفات ترشح من بين 17 ملفّا، لتقتصر قائمة المرشحين المقبولين، على كل من الرئيس قيس سعيد وأمين عام حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال.

وبالموازاة مع ذلك، أعلن عدد من السياسيين الذين تم رفض ملفات ترشحهم  للرئاسيات القادمة عن توجههم نحو الطعن في قرار هيئة الانتخابات.

وفي هذا الخصوص، أعلنت إدارة الحملة الانتخابية للوزير السابق وأمين عام حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، في بلاغ لها الاثنين، أنها قررت التوجه للمحكمة الإدارية "أملا في أن تتجاوز هيئة الانتخابات أخطاءها".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان كل من الناشط السياسي عماد الدايمي والوزير السابق المنذر الزنايدي توجههما لتقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الهيئة العليا للانتخابات بشأن رفض ملفي ترشحهما لخوض السباق الرئاسي.

وفي التاسع من أغسطس الجاري، أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" ومرشحته المعلنة للرئاسيات عبير موسي القابعة في السجن منذ أكتوبر الماضي أنها "ستطعن في قرار هيئة الإنتخابات المتعلق بمطلب المترشح طبق الفصل 46 وما بعده من القانون الإنتخابي وستطعن في نتائج الانتخابات وستقوم بالإجراءات الضروريّة للتقاضي ضدّ كلّ المساهمين في عمليّة إقصاء (موسي) وحرمانها من حقّها الدستوري في الترشّح أمام المؤسسات والمحاكم الدولية" بحسب نص البيان.

وأثار توجه عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار الأولي لهيئة الانتخابات برفض ملفاتهم، نقاشا وتساؤلات بشأن حظوظهم في العودة للمنافسة في هذا السباق الرئاسي.

العجبوني: حظوظ عدد من المترشحين ضئيلة

تفاعلا مع هذه التساؤلات، يرى القيادي بحزب التيار الديمقراطي (معارض) هشام العجبوني، أن حظوظ عودة عدد من المترشحين الذي تم رفض ملفاتهم للمنافسة في السباق الرئاسي "تبقى ضئيلة نتيجة عدم حصول عدد منهم على العدد الكافي من التزكيات الشعبية في بعض الدوائر الانتخابية".

وقال العجبوني  في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارا يقضي بإلغاء شرط توفير بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) إلا أنه اعتبر بأن ذلك "لن يكون له تأثير كبير في ظل النقص في توفير التزكيات جراء المضايقات والهرسلة ومناخ الخوف خلال فترة تجميعها".

وتابع قائلا "لن يحرج هيئة الانتخابات أن تسقط المحكمة الإدارية شرط البطاقة عدد 3 لأن أغلب الترشحات لم تستوف العدد المطلوب من التزكيات الشعبية، باستثناء الناشط السياسي عماد الدايمي والأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي اللذين جمعا العدد المطلوب بحسب فريقهم القانون".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن حزبه (التيار الديمقراطي) تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد "الإخلالات القانونية والإجرائية التي شهدتها العملية الانتخابية الحالية مطالبا بإيقاف تنفيذها".

بن مبروك: القضاء الإداري هو الفيصل

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم "حراك 25 جويلية" (مساند للرئيس قيس سعيد) محمود بن مبروك، أن "القضاء الإداري هو الذي سيكون الفيصل في الحسم بين إجراءات هيئة الانتخابات والطعون التي تقدم بها عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وفق ما يقره دستور البلاد".

وقال بن مبروك في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الهيئة العليا للانتخابات لاحظت أن هناك إشكاليات تتعلق بالتزكيات الشعبية المسندة لعدد من المترشحين حيث أن نفس الأشخاص زكوا أكثر من شخص، لذلك ارتأت إسقاط هذه التزكيات".

وشدد المتحدث ذاته على أن "اتهامات بعض المترشحين للرئاسيات للسلطة ولهيئة الانتخابات بمحاولة إقصاء بعض المنافسين من هذا السباق لم تبن على أسس قانونية" واصفا تلك الاتهامات بأنها "ادعاءات زائفة وباطلة" مجددا التأكيد على أن "جدية الطعون المقدمة سيفصل فيها القضاء الإداري".

صواب: هناك حظوظ جدية لعدد من المترشحين

في المقابل، قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب، إنه بالنظر إلى اطلاعه على بعض ملفات الطعون قبل تقديمها للمحكمة الإدارية فإن "هناك حظوظ جدية لعدد من المترشحين للعودة إلى المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف صواب في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "من المستبعد أن يبتعد قضاة المحكمة الإدارية بصفة جذرية عن فقه القضاء المعروف بالدفاع عن الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون" متوقعا أن تتجاوز هذه الطعون الطور الابتدائي في الدوائر الاستئنافية لتصل إلى الطور الثاني الاستئنافي والجلسة الختامية للفصل النهائي فيها.

وتابع صواب قائلا إنه من منطلق اطلاعه على عدد من ملفات المترشحين "فإنها بنسبة تفوق الخمسين بالمائة ستنجح في كسب تأييد المحكمة الإدارية للطعون المتعلقة بها".

يذكر أنه وفقا للرزنامة الانتخابية للهيئة العليا للانتخابات، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، سيكون في أجل لا يتجاوز الثالث من سبتمبر المقبل.

  • المصدر: أصوات مغاربية