ما يزال قرار وزارة التربية والتعليم في المغرب، والقاضي بتخفيض السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر التدريس، يثير جدلا في المملكة، إذ خرجت مظاهرات في مدن عدة احتجاجا على ما وصفه البعض بـ"القرار المجحف".
وأعلنت الوزارة، الجمعة، الشروط الجديدة، مشيرة إلى أن الهدف من ورائها هو إصلاح القطاع الذي يعاني من أعطاب كثيرة ويلتهم ملايين الدولارات من ميزانية الدولة سنويا.
ورغم الانفاق الضخم على التعليم العمومي في المغرب، إلا أن البلد ما يزال في مراتب متأخرة في بعض المؤشرات الدولية حول التعليم.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد خرجت المظاهرات في فاس ومراكش ووجدة.
وأكد موقع "نون برس" خروج "المئات من الطلبة والمعطلين بفاس في مسيرة احتجاجية حاشدة"، مشيرا أن المحتجين يعتبرون أن الشروط الجديد لاجتياز الاختبارات "انصياع للتوجهات العامة لصندوق النقد الدولي وهي بمثابة سياسة جديدة الغاية منها خفض الانفاق على الخدمات الاجتماعية".
تحديد سن الترشح لمباراة التعليم في ثلاثين عاما يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط ويخرق نظام الوظيفة العمومية وما جاء أيضا في المادة الرابعة من قانون النظام الأساسي لأطر الأكاديميات. #المغرب #المغرب_أولا pic.twitter.com/BOMk48Y38b
— Atimad Salam اعتماد سلام (@atimadsalam) November 19, 2021
وانتقدت "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب"، والمنظمة الديمقراطية للشغل قرار الوزارة، إذ وصفته الأخيرة بـ"المجحف"، قائلة إنه "يتناقض كلية مع الالتزامات الحكومية".
من جانب آخر، قال الكاتب العام للوزارة، يوسف بلقاسمي، في تصريحات للتلفزيون العمومي، إن تخفيض السن "معتمد في عدد من الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن "الهدف من تحديد السن هو أن تكون لدينا ضمانة من أن المترشحين لديهم الكفايات ويتحكمون في هذه الكفاءات المعرفية، وأيضا من أجل الاستثمار في الشخص"، الذي يتم توظيفه.
وأضاف أن توظيف شخص في سن متقدمة قد يطرح مشكل عدم التمكن من بعض الكفايات الأكاديمية، في إشارة على ما يبدو إلى الطلاب العاطلين عن العمل منذ سنوات.
المصدر: أصوات مغاربية
