أعلن مصدر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لـ"أصوات مغاربية" استبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد معمر القذافي الراحل ومسؤولين آخرين من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
وحسب القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات التي كشفت عنها المفوضية اليوم، فإنه تم استبعاد سيف الإسلام القذافي ونوري أبوسهمين وبشير صالح وعدد آخر من المتقدمين للانتخابات الرئاسية من قبل مكتب النائب العام الليبي.
كما تضمنت قائمة المستبعدين من سباق الرئاسة علي زيدان وشخصيات أخرى وذلك على خلفيات أسباب متباينة ذات صلة بقانون الانتخابات. وأمام المترشحين المبعدين مهلة 48 ساعة للطعن في القرار.
وكان قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي متوقعاً إلى حد كبير، خصوصا وأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تتطلب سجلا عدليا خاليا من الأحكام والملاحقات القضائية، وهو الأمر الذي يفتقر إليه سيف الإسلام المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
أحكام قضائية
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بأن استبعاد سيف الإسلام القذافي "أتى لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة."
كذلك خالف القذافي المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المترشح الحصول على "شهادة خلو من السوابق" التي لم يقدمها عند ترشحه للانتخابات.
وكانت مجموعة مسلحة ألقت قبضت على سيف الإسلام القذافي نهاية عام 2011 ونقل إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وصدر في حقه العام 2015 حكم ب"الإعدام"، رمياً بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي.
لكن الحكم لم ينفذ. في 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون "العفو العام" المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.
لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة في حقه.
كذلك، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال "سارية المفعول".
المصدر: أصوات مغاربية/وكالات
