علما المغرب وليبيا
علما المغرب وليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، مساء الأحد، أن ليبيا تنازلت عن الترشيح لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي لصالح المغرب.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان طرابلس التنازل عن ترشيحها لصالح المغرب جاء خلال مكالمة هاتفية جمعت وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بنظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.

وقال البيان: " في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة، أخبرت السيدة نجلاء المنقوش السيد الوزير، أن دولة ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية".

وأردف: "سيتم إبلاغ هذا القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي".

من جانبه، أكد بوريطة "دعم المملكة المغربية القوي...لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي، بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، ويضمن استقرار ليبيا ونماءها".

وقال البيان إن الوزير المغربي هنأ حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على "الحكمة التي أبانت عنها منذ توليها مسؤولياتها".

وبدوره أفاد بيان صادر عن الخارجية الليبية أن المنقوش أكدت "دعم ليبيا لترشح المملكة المغربية الشقيقة لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي في الفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٥".

وأشار المصدر أيضا إلى أنه تم خلال المحادثة التي جمعت وزيري خارجية البلدين "التشاور حول وضع تجمع 'دول الساحل والصحراء'، مؤكدين عزمهما التنسيق لإعطاء دفعة قوية للتجمع وعودة مؤسساته للعمل في مقراته الرسمية والطبيعية بطرابلس".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

وزير الداخلية التونسي الجديد خالد النوري بعد أداء اليمين الدستورية(مصدر الصورة: صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك)

في خطوة أسالت الكثير من الحبر، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تحويرا وزاريا تم بمقتضاه إقالة مسؤولين بارزين في حكومة أحمد الحشاني هما وزير الداخلية كمال الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية كمال الزاهي، كما استحدث خطة جديدة تتمثل في كتابة عامة بوزارة الداخلية للأمن الوطني.

وتتباين آراء المحللين بشأن أسباب التحوير الوزاري الجديد وعلاقته بالانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تُجرى خريف العام الجاري.

من هم الوزراء الجدد؟

عيّن الرئيس سعيد خالد النوري وزيرا جديدا للداخلية خلفا لكمال الفقي الذي يُوصف بأنه أحد أكثر الشخصيات المقرّبة منه في الطاقم الحكومي الحالي.

وسبق لوزير الداخلية الجديد خالد النوري أن شغل منصب وال (محافظ) بأريانة (شمال)، كما عمل مديرا عاما لإدارة مركزية بالجهاز المكلف بنزاعات الدولة.

أمّا وزير  الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري فهو من "التكنوقراط"، إذ شغل العديد من المناصب بالوزارة، وكان رئيسا مدير ا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض ورئيسا مديرا عاما  للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومديرا عاما للضمان الاجتماعي.

كما استحدث الرئيس بمقتضى التحوير الوزاري الجديد، خطة كاتب دولة لدى وزير الداخليّة مكلّف بالأمن الوطني.

وتم تكليف القاضي والعضو في لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتّصالات في وزارة تكنولوجيا الاتصال سفيان بن الصادق بهذه الخطة الجديدة، وفق ما جاء في تقارير إعلامية محلية.

خلفيات القرار

يعتقد المحلل السياسي قاسم الغربي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "إقالة وزير الداخلية كمال جاءت على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها تونس ومن ذلك اقتحام دار المحامي والإيقافات التي يتحمل الفقي مسؤوليتها بدرجة أولى".

وكانت السلطات قد شنت موجة من الإيقافات في الفترة الأخيرة شملت محامين ونشطاء وإعلاميين، في خطوة عبّرت قوى غربية عن رفضها لها.

واستغرب الغربي "إقالة وزير الشؤون الاجتماعي كمال الزاهي بوصفه أحد أقرب المقرّبين من الرئيس سعيد، خاصة أن تقارير تتحدث على أن الزاهي كان قاد الحملة الانتخابية للرئيس في العام 2019".

ويشير المحلل السياسي إلى أن "وضع الشق اليساري في الحكومة قد  أصبح حرجا للغاية مع  بداية انسحاب التيار السياسي الذي ينتمي إليه وزير الداخلية المقال من مساندة الرئيس ما يضع إشكالات حول وجوده في الحكم".

وفي ما يتعلق بالقراءات التي تتحدث عن دور محتمل للوزيرين المقالين في الحملة الانتخابية المقبلة، يعتقد الغربي أن "شكل الإقالة لا يوحي بذلك"، قائلا إنه "لا زال من المبكر التكهن بذلك خاصة مع عدم تحديد موعد نهائي لهذا الاستحقاق".

ما علاقة الإقالات بالانتخابات؟

يرى المحلل السياسي عبد الجليل معالي أن "الرئيس سعيد يسعى من خلال الإقالات الأخيرة إلى ضخ دماء جديدة في فريقه الحكومي لتوفير أجواء أفضل تُجرى فيها الانتخابات الرئاسية القادمة خاصة مع تزايد الانتقادات لأداء وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية".

ويفسر معالي رأيه بالقول في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "أداء وزير الداخلية السابق قد واجه انتقادات داخلية وخارجية واسعة في الفترة الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية بعد عدم إجادة الوزارة التعامل مع هذا الملف الحارق".

ويضيف أن "وزير الشؤون الاجتماعية  السابق مالك الزاهي قد واجه بدوره انتقادات واسعة من المناصرين للرئيس بسبب عدم إجادته التعامل مع الأطراف النقابية بالوزارة وعدم إحداث اختراق في الملفات الاجتماعية".

ويخلص معالي إلى أن "الرئيس بصدد إبعاد السياسيين  من حكومته لصالح الوزراء التكنوقراط وهذا ما تجلّى أيضا في إقالة وزير التربية السابق محمد علي البوغديري".

 

المصدر: أصوات مغاربية