أعاد إصدار حكم الإعدام بحق امرأة متهمة بقتل زوجها في وهران غرب الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، الجدل حول ما إذا كانت الجزائر تتجه نحو الإبقاء عليها أو إلغائها، وذلك في سياق الإصلاحات الجارية على قانون العقوبات.
ويضاف الحكم إلى ما صدر السنة الماضية حيث سجلت منظمة العفو الدولية حكما واحدا بالإعدام، في تقرير لها حول أحكام الإعدام بالجزائر.
ورغم أن الجزائر أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ سنة 1993، إلا أنها لا زالت تصدرها على مستوى المحاكم ابتدائية والمجالس القضائية.
أحكام الإعدام بالأرقام
لكن منظمة العفو الدولية التي سجلت انخفاضا في أحكام الإعدام من 62 حكما سنة 2015، إلى حكم واحد فقط سنة 2020، عبرت عن أسفها لعدم إلغاء حكم الإعدام في الدستور الذي تم تعديله في نوفمبر من السنة الماضية.
وسجلت الجزائر 50 حكما بالإعدام سنة 2016، وتقلص الرقم إلى 27 حكما بالإعدام سنة 2017، بينما انخفض في سنة 2018 إلى حكم واحد فقط، و4 أحكام بالإعدام سنة 2019.
وبرغم الإحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية وضغوط الرأي العام فيما تعلق بجرائم خطف الأطفال، وجرائم القتل البشعة كما حدث في قضية الشاب جمال بن سماعيل الذي قتل حرقا في بلدة "الأربعاء ناث إيراثن" في ولاية تيزي وز 100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر.
اختطاف الأطفال وقتل جمال بن سماعيل
وأدت تلك الجريمة بمجموعة من المحامين إلى رفع عريضة للرئيس عبد المجيد تبون يطالبون فيها بـ"إعادة تفعيل تنفيذ حكم الإعدام".
كما سبق للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون أن قال، في لقاء تلفزيوني يوم 10 أكتوبر الماضي، إن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة "لن تقل عن السجن لفترة تقدر ب 30 سنة، وهي العقوبة التي يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام".
لكن مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي عرضه وزير العدل، مؤخرا وسيناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني، تضمن عقوبات تتراوح ما بين 10 و20 سنة حبسا نافذا.
فهل تتجه الجزائر نحو إلغاء حكم الإعدام؟ أم تبقي عليه، دون تنفيذه، كنص ردعي؟
قرار "سيادي"
يعتقد الحقوقي إدريس فاضلي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حكومي، أن مسألة العمل بحكم الإعدام تبقى "سيادية" لدى الحكومة في الجزائر.
لكنه يضيف مستدركا أن الجزائر استجابت للتوجه الدولي العام، وقررت عام 1993 وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، وهو القرار ساري المفعول لحد الآن.
وأضاف المتحدث أن القضاء في الجزائر لا زال يأخذ بعقوبة الإعدام، لكنه ينفذ، برغم تعالي النداءات الشعبية بتطبيق هذه العقوبة خصوصا في جرائم اختطاف وقتل الأطفال.
توجه نحو الإلغاء
بينما يؤكد الناشط الحقوقي، المحامي يوسف بن كعبة، أن الجزائر التزمت عام 2015، مع الهيئات الدولية بمواصلة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم.
لكن القرار بالنسبة لبن كعبة، هو "محاولة سياسية من قبل السلطة لإرضاء المنظمات الدولية، تعويضا عن الجانب الحقوقي المتدهور".
وير بن كعبة أن السلطات "تسعى لكسب تعاطف" دولي من قبل المنظمات الدولية، معتقدا أن الجزائر "ستتجه لاحقا محالة نحو إلغاء العمل بحكم الإعدام".
المصدر: أصوات مغاربية
