يثير القانون الجديد للانتخابات بالجزائر نقاشا في الأوساط السياسية، وذلك عشية الاستعداد لانتخاب رؤساء المجالس البلدية عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 27 نوفمبر الماضي، ويحتدم الجدل حول المادة 65 المعدلة من القانون العضوي للانتخابات.

المادة التي أثارت الجدل

وتنص تلك المادة على أن "يُقدّم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد. وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 في المئة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح".

أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى 35 في المئة على الأقل من المقاعد، "يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا".

لم يناقشها البرلمان

ويشار إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني"الأفلان"، الحزب الحاكم سابقا في الجزائر خلال مرحلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، تصدر نتائج انتخابات المحلية، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي، والأحرار (مستقلون).

انتقد القيادي السابق في الأفلان، حسين خلدون، في منشور على حسابه بفيسبوك، مخرجات القانون العضوي للانتخابات، معتبرا أن طريقة انتخاب رؤساء المجالس البلدية والولائية "تعدّي على مبدأ الاقتراع المباشر ومصادرة لإرادة الناخبين".

وهو ما يذهب إليه النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم قار علي، الذي قال إن المادة 65، من هذا القانون، تم تعديلها من طرف وزارة الداخلية ضمن أمرية رئاسية "لم تعرض على البرلمان للنقاش".

وأوضح قار علي، لـ"أصوات مغاربية" أنه "لو تمت إحالة القانون للنقاش على البرلمان بغرفتيه، لتم تفادي العديد من الثغرات".

وانتقد المتحدث انتخاب رئيس البلدية من طرف المنتخبين وليس من الناخبين، مشيرا إلى أن العملية في عهد الحزب الواحد كانت تتم بانتخاب الفائز بأكبر عدد من أصوات الناخبين رئيسا للبلدية.

أصوات المنتخبين

وأضاف إبراهيم  قار علي أنه "لا ينتخب الفائز بأكبر عدد من الأصوات، رئيسا للبلدية، لأن القانون منح الفوز للقائمة التي تجتاز عتبة 35 بالمئة من الأصوات المعبر عنها".

ويرى قار علي أن هذه الحالة، تفتح الباب أمام "التحالفات المشبوهة التي قد يلعب فيها المال الفاسد الدور الحاسم في تعيين ولا أقول في انتخاب رئيس البلدية".

إنصاف للقوائم الفائزة

لكن القيادي في حركة مجتمع السلم (حمس/إسلامي)، ناصر حمدادوش، يرى في حديث لـ"أصوات مغاربية" أنه "يحق" للقائمة الفائزة بمقاعد في المجلس البلدي، أن تقدم مترشحا عنها لرئاسة البلدية مادامت هذه القائمة، تجاوزت عتبة 35 بالمئة.

وأضاف المتحدث أن حصول أي قائمة على العتبة المحددة في القانون من الأصوات، يجعلها متساوية مع بقية القوائم، دون اعتبار لعدد الأصوات التي تحصل عليها كل واحد من مترشحيها.

الأولوية للقائمة وليس للمنتخب

وهو نفس ما ذهب إليه السيناتور عبد الوهاب بن زعيم العضو بمجلس الأمة الجزائري، الذي قال لـ"أصوات مغاربية" إن القانون واضح فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، إذ يخول حق الترشح لكل منتخب ضمن القوائم الفائزة.

ويرى بن زعيم أنه "لا يمكن حرمان" منتخب فازت قائمته وتجاوزت عتبة 35 بالمئة من الأصوات، ومنح حق رئاسة البلدية لمن فاز بأكبر عدد من الأصوات، مضيفا أن معيار الفوز في كل الحالات "ليس الشعبية وحدها".

المصدر: أصوات مغاربية