Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيسية

مؤشر "الأمن الصحي العالمي" لسنة 2021.. هذا ترتيب الدول المغاربية

11 ديسمبر 2021

كشف مؤشر "الأمن الصحي العالمي" لسنة 2021 عن تصدر المغرب للدول المغاربية بعد أن احتل المرتبة 108 عالميا من أصل 195 دولة، تليه تونس في المرتبة 123، والجزائر وموريتانيا في المرتبة 163، وليبيا في المرتبة 172.

وحسب معطيات المؤشر الصادر عن مركز "جونز هوبكنز" للأمن الصحي التابع لمدرسة بلومبرغ للصحة العامة بتعاون مع مجلة "الايكونوميست" البريطانية، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية "مؤشر الأمن العالمي"، وتليها أستراليا تم فنلندا.

وتباينت نتائج الدول المغاربية على مستوى المؤشرات الفرعية وفق تقرير مؤشر "الأمن الصحي العالمي"، حيث احتل المغرب الصدارة مغاربيا (86 عالميا) في مؤشر "منع ظهور أو إثارة مسببات الأمراض"، تليه تونس (108) والجزائر (139) وليبيا (160) ثم موريتانيا (190).

وتصدرت ليبيا الدول المغاربية (104 عالميا) في مؤشر "الكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي المحتمل"، يليها المغرب (110) وموريتانيا (112) وتونس (135) ثم الجزائر (163).

أما في مؤشر "الاستجابة السريعة والتخفيف من انتشار الوباء"، احتلت تونس المرتبة الأولى مغاربيا (59 عالميا)، تليها ليبيا (131) وموريتانيا (148) والمغرب (151) ثم الجزائر (158).

وتصدر المغرب مؤشر "نظام صحي كفؤ وقوي لعلاج المرضى والعاملين في مجال الصحة" على مستوى الدول المغاربية (86 عالميا)، بعده موريتانيا (117) والجزائر (151) ثم تونس وليبيا في المرتبة الرابعة مغاربية (و161 عالميا).

وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى مغاربيا (140 عالميا) في مؤشر "خطط التمويل لسد الثغرات وتلبية المعايير العالمية"، تلتها موريتانيا (150) وتونس (167) والمغرب (169) ثم ليبيا (175).

كما احتلت تونس المرتبة الأولى مغاربيا (86 عالميا) في مؤشر "بيئة المخاطر الشاملة وتعرض البلاد للتهديدات البيولوجية"، وبعدها المغرب (110) والجزائر (128) وموريتانيا (159) ثم ليبيا (176).

وأكد المؤشر أن جميع البلدان في العالم لا تزال غير مستعدة بشكل خطير لمحاربة الأوبئة في المستقبل، موضحا أن معظم البلدان، بما في ذلك الدول ذات الدخل المرتفع لم تقم باستثمارات مالية مخصصة لتعزيز التأهب للوباء أو الجائحة، مشيرا إلى أن أزيد من 90% من الدول ليست لديها خطة لتوزيع اللقاحات أو الأدوية خلال حالة طوارئ.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

اقلق حول الوضع الأمني في ليبيا
أزمة المصرف المركزي وفرار محافظه إلى الخارج وتوقف إنتاج النفط يفاقم الوضع في ليبيا

أفادت وكالة رويترز بأن ثلاثة حقول نفطية في ليبيا عادت للنشاط مجددا بعد أيام من التوقف استجابة لقرار صادر عن حكومة الشرق الليبي، المدعومة من طرف مجلس النواب.

وقال المصدر ذاته إن الأمر يتعلق بحقول "السرير" و"مسلة" و"النافورة"، والتي استقبلت مؤخرا تعليمات جديدة باستئناف نشاطها الإنتاجي، وفق ما أكدته تصريحات بعض العمال.

قرار وأزمة

وأشارت رويترز إلى أن أمر الاستئناف صدر من قبل مشغل هذه الحقول، وهي "شركة الخليج العربي للنفط"، لكن دون أن تكشف عن أسباب القرار وما إذا كان سيشمل باقي الحقول الأخرى.

وبتاريخ 26 أغسطس الماضي، أعلنت حكومة شرق ليبيا، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي.

ونتج عن القرار خروج مجموعة من الموانئ عن الخدمة بسبب توقف الإمدادات النفطية، فيما حذر العديد من الخبراء من تداعيات الوضع على المشهد الاقتصادي والحالة الاجتماعية لعدد كبير من العائلات خلال الأيام المقبلة.

وتضم ليبيا العديد من الحقول النفطية، من بينها "الواحة" الذي يبلغ حجم إنتاجه اليومي 300 ألف برميل يوميا، و"الشرارة" (300 ألفا يوميا)، و"أبو الطفل" (250 ألفا يوميا)، و"الفيل" (125 ألفا يوميا)، و"النافورة" (35 ألفا يوميا) والبوري (23 ألفا يوميا).

تحذيرات دولية

وجاء قرار إعادة الحقول الثلاثة إلى النشاط بعد تحذيرات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤخرا، بخصوص ما سمته "القرارات أحادية الجانب" التي تتخذها بعض الأطراف من أجل إدارة الصراع السياسي والأمني الدائر في البلاد.

وفي السياق أيضا، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي القادة الليبيين إلى "خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية".

وأعربت "البعثة الأوروبية" عن "قلقها البالغ" وطالبت الجميع بـ"الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية للتوصل إلى حل تفاوضي".

وينفي المحلل السياسي، أحمد المهدوي، أن تكون عودة بعض الحقول النفطية إلى النشاط مرتبطة بضغوطات دولية أو إقليمية، مؤكدا أن "القرار اتخذ بناءا على خلفية أخرى تصب في ضمان توزيع الطاقة الكهربائية على العديد من المناطق والمدن الليبية".

وأكد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "القرار يهدف إلى حماية المواطنين من تأثيرات جانبية لقرار توقيف النفط، خاصة ما استشراء أزمة البنزين والسيولة النقدية ومشاكل أخرى صارت تشكل ضغطا حقيقيا على جميع العائلات".

وأوضح المهدوي أن "تحرك مجموعة الاتحاد الأوربي بخصوص الأزمة الراهنة مفهومة، فالمؤكد أنها جاءت تحت تأثير بعض الشركات الأوروبية التي تنشط في ليبيا، والتي أضحت مصالحها مهددة بسبب قرار توقيف إنتاج النفط".

 

المصدر: أصوات مغاربية