عناصر من الشرطة المغربية في نقطة تفتيش-أرشيف
عناصر من الشرطة المغربية في نقطة تفتيش-أرشيف

قررت الحكومة المغربية منع جميع الاحتفالات المقامة في الأماكن العامة بمناسبة رأس السنة الميلادية مع حظر التنقل في تلك الليلة، وذلك "تعزيزا للإجراءت الوقائية" ضد انتشار وباء كوفيد-19، وفق ما أفاد بيان رسمي، الإثنين.

وقالت الحكومة إنها قررت "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".

كما تقرر "حظر التنقل ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا"، بالإضافة إلى "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا".

تهدف هذه التدابير إلى "تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد"، و"تثمين النتائج الإيجابية" التي تحققت في مواجهة الجائحة، بحسب ما أضاف البيان.

يغلق المغرب حدوده في وجه كافة الرحلات الدولية للمسافرين منذ 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر، بسبب الانتقال السريع لأوميكرون، المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، وتجدد تفشّي الجائحة في أوروبا، مع استثناء رحلات خاصة لإجلاء الرعايا الأجانب.

ومن شأن هذه التدابير تعميق خسائر القطاع السياحي، الحيوي للاقتصاد المغربي، اذ تستقطب عطل أعياد الميلاد ورأس السنة عادة السياح الأوروبيين، فضلا عن نشاط السياحة الداخلية. 

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور خلال جلسة لمجلس النواب الإثنين، إن الحكومة قررت منح دعم مالي يناهز 190 يورو للعاملين في القطاع ما بين سبتمبر وديسمبر "للحفاظ على مناصب العمل".

كما أشارت إلى أن "المشاورات مستمرة لاتخاذ تدابير أخرى تهم القروض البنكية والتمويل"، بدون إعطاء تفاصيل.

يراهن المغرب على إغلاق الحدود وحملة التطعيم ضد الوباء للحفاظ على تراجع الإصابات اليومية بالوباء والوفيات الناجمة عنه خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت شهدت ارتفاعا في الصيف.

وفاق إجمالي المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب 952 ألف شخص، توفي منهم 14.810 وفق آخر حصيلة رسمية.

من جانب آخر، تعلق السلطات ابتداء من الخميس الرحلات الاستثنائية التي كانت أعلنتها الأسبوع الماضي لإعادة المغاربة العالقين في الخارج، انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك "بالنظر للانتشار الواسع للمتحورة أوميكرون".

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

جانب من عمليات التصويت في الانتخابات الموريتانية الأخيرة
جانب من عمليات التصويت في الانتخابات الموريتانية الأخيرة

عاد النقاش حول شفافية الانتخابات للواجهة في موريتانيا بين المعارضة التي تتهم الحكومة والحزب الحاكم بـ"الأحادية" في التسيير وبـ"التخطيط للتزوير"، بينما تقول الموالاة إنها تسعى لـ"تنافس شريف ولترسيخ الديموقراطية".

وانتقدت أحزاب معارضة بموريتانيا ما تصفه بـ"المسار الأحادي" لاختيار رئيسة وأعضاء "المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات"، متهمة حزب الانصاف الحاكم بـ"السيطرة على أعضائه".

ودعا حزب الصواب (قومي/معارض)، الجمعة، في بيان قوى المعارضة والتغيير الديمقراطي الوطنية للبحث عن إجراءات موازية تعزز الرقابة وتحد مما وصفه بـ"تغول السلطة وتجنبنا المنزلقات التي يقودنا نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية".

وكانت منظمات وأحزاب سياسية انتقدت تنظيم الانتخابات البلدية التي أجريت في ماي من العام الماضي، ما وصفته بـ"الترحال الانتخابي" وقالت حينها إنها تهدف إلى "تغيير الخريطة الديمغرافية للعديد من الدوائر من خلال إغراق لوائحها بناخبين لا علاقة لهم بها".  

"تخطيط للتزوير"

وفي حديث لـ"أصوات مغاربية" يقول رئيس حركة "كفانا" المعارضة، يعقوب ولد لمرابط، إن التحضيرات التي بدأها النظام تشي بـ"تخطيط مسبق لتزوير نتائج الانتخابات وسعي لحسم النتيجة من الشوط الأول عبر إقصاء المعارضين".

وتابع لمرابط قائلا: "تم إقصاء مرشحين شباب وتم إقصاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بهدف تقليل حظوظ المعارضة في الوصول إلى شوط ثان"، إذ أن "الأغلبية تعي جيدا صعوبة فوز ولد الغزواني في الشوط الثاني".

وأضاف أن "محاربة التزوير في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في يونيو ٢٠٢٤ من مسؤولية الحكومة ولجنة الانتخابات، لكن الآمال بهم بدأت تتراجع بسبب ما نراه من ممارسات غير ديموقراطية".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن استخدام الوزراء وإمكانيات الدولة والمؤسسات الرسمية من أمثلة "التزوير غير المباشر في البلد".

مثالا على ذلك، ساق لمرابط ما وصفه بـ"الزيارات المكوكية التي يقوم بها وزراء النظام نحو المدن والأرياف باستخدام الوسائل والأموال العمومية لإبرام الأحلاف العشائرية وعقد الصفقات مع الزعماء التقليديين من أجل إحكام القبضة التقليدية على صناديق الاقتراع".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقة قال في تصريح سابق إنه "لا يوجد" نص قانوني "يمنع تعيين الوزراء مديرين للحملات الانتخابية".

"ترسيخ الديموقراطية"

من جانبه يعتبر العضو في تحالف قوى الوئام، محمد شيخنا، أن الحكومة الموريتانية أبانت طيلة الشهور الماضية عن "سعي حثيث لترسيخ مبادئ الديموقراطية والعمل وفق روح الوحدة الوطنية والتشاور بين الجميع دون إقصاء".

وأشار في حديث لـ"أصوات مغاربية" إلى أن الحكومة قدمت "تطمينات كبيرة للكثير من الأحزاب السياسية"، ما جعل "القادة التاريخيين للمعارضة يتخلون عن منافسة النظام ويعلنون دعمهم لمرشح الإجماع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني".

وحول الاتهامات بـ"محاولة التزوير"، قال المتحدث ذاته إن الانتخابات المحلية السابقة عرفت "تجاوزات تضررت منها جميع الأحزاب الموالية والمعارضة"، مستبعدا أن "تتكرر في الاستحقاق الرئاسي بعد التجربة الحاصلة لدى لجنة الانتخابات".

وأردف شيخنا أن ما وصفه بـ"المزايدة ما قبل الاستحقاق الانتخابي غير مبررة، وتشي بنية مسبقة لعدم الاعتراف بالنتائج واليقين بالخسارة"، وهو ما يعتبره "متنافيا مع روح المنافسة الشريفة".

وفي الـ 29 من يونيو القادم، سيتنافس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ضد ستة مرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية وفقا للقائمة النهائية التي أقرها المجلس الدستوري.

 

المصدر: أصوات مغاربية