قررت السلطات المغربية تمديد قرار وقف الرحلات الجوية المتجهة من وإلى المملكة إلى غاية نهاية شهر يناير المقبل، بعد أن كانت قد اتخذت قرارا مماثلا في العاشر من ديسمبر الجاري، وذلك من أجل الحد من انتشار كورونا وخاصة متحور "أميكرون" في البلاد.

وعلى خلفية ذلك القرار، ألغت شركات الطيران إلى رحلاتها، في وقت كانت تعول فيه عدة قطاعات اقتصادية في المغرب على مداخيل مناسبة رأس السنة للتخفيف من وطأة بعض الخسائر التي تلقتها خلال السنتين الماضيين، بسبب استمرار جائحة كورونا.

وتعتبر السياحة بالمغرب، واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بسبب الإغلاق الجوي، بالنظر إلى أن عطلة رأس السنة تعد واحدة من أكثر فترات العام استقطابا للسياح.

حداد: تأثير كبير للغاية

وقال وزير السياحة المغربي السابق، لحسن حداد، إن تأثير وقف الرحلات الجوية كبير جدا على القطاع السياحي، مضيفا أن العاملين فيه كانوا يعولون على أن يكون هذا الموسم مناسبة لاسترجاع ما خسروه، "فهو فصل للذروة، ويأتي الكثير من السياح من دول مثل ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى في نوفمبر وديسمبر من أجل قضاء عطل أعياد الميلاد ورأس السنة في المغرب".

وأضاف حداد في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن الكثير من الحجوزات جرى إلغاؤها بسبب هذا الإغلاق، مشيرا إلى أن قرار السلطات المغربية منع احتفالات رأس السنة، سيؤثر على السياحة الداخلية التي لن تستطيع تعويض السياحة الخارجية.

وفي هذا السياق، قال الوزير السابق، إن الكثير من الفنادق والمطاعم ستكتفي بتقديم خدمات عادية دون احتفالات، بعد قرار السلطات المغربية، ما سينعكس على العائدات.

واعتبر حداد أن انتعاش القطاع السياحي مرة أخرى، سيكون متوقفا على عودة الرحلات الجوية واستمرارها، من أجل وضع خطة عمل لمدة ستة أشهر، مضيفا أن الوضعية الوبائية هي التي تتحكم، ولا يمكن التكهن بما سيقع خلال المرحلة المقبلة.

أفينا: تأثير ضئيل

وفي مقابل رأي وزير السياحة السابق، قال الخبير الاقتصادي، إدريس أفينا، إن والي بنك المغرب قدم مؤخرا عدة مؤشرات حول أداء الاقتصاد المغربي، والتي تظهر أن الوضعية جيدة وأن معدل النمو سيصل إلى 6.7 في المائة، وسيكون المغرب قادرا على تعويض خسائر السنة الماضية وتجاوزها.

وأشار أفينا في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن عددا من المؤشرات تدل على أن الوضع الاقتصادي تحسن، "وليس للقطاع السياحي في المنظومة الاقتصادية المغربية، تأثير كبير على النمو، وهو قطاع لا يمثل أكثر من 4.5 في المائة من القيمة المضافة للمغرب وتأثيره محدود للغاية".

ورغم أن الخبير الاقتصادي يؤكد على أن السياحة مرتبطة بعدة قطاعات كما تساهم في جلب العملة الأجنبية، حيث كانت وراء إدخال نحو 7 مليارات دولار سنويا، فإنه يرى أنه يمكن تدارك الخسائر التي شهدها القطاع من خلال تعويضها بمداخيل أخرى، كما هو الحال بالنسبة لمساهمة العاملين المغاربة في الخارج. ولفت إلى أن الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري تمكن من تحقيق انتعاشة مهمة.

المصدر: أصوات مغاربية