تتواصل خطابات التحذير من الوضعية الوبائية في الجزائر على خلفية الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة ما يتعلق بالمتحور "أوميكرون"، حيث يتوقع معهد باستور أنه سينتشر بقوة الشهر القادم.
وجدد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم، مطالبة المواطنين بضرورة التوجه نحو المراكز الصحية لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن الحل الوحيد لمواجهة الوضعية يكمن في أخد اللقاح.
وتبدي العديد من الأوساط الطبية بالجزائر تخوفات كبيرة من مآلات الوضع خلال الأشهر القادمة، لاسيما بعد التصريحات التي أطلقها أمس مدير معهد باستور، فوزي درار بخصوص المتحور الجديد "أوميكرون".
وأشار درار إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ستتغلب بشكل كبير شهر يناير المقبل على المتحور "دالتا"، المنتشر حاليا في البلاد.
وسجلت الجزائر، لحد الساعة، 4 حالات رسمية للمتحور الجديد "أوميكرون" جلها تعود لأشخاص قدموا من الخارج، وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة.
إجراءات ونداءات
ويوم السبت الماضي، قررت الحكومة الجزائرية اعتماد الجواز الصحي للتلقيح كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن العمومية، وفق ما أكده بيان للوزارة الأولى.
ويرى مختصون في الجزائر أن الخطاب التحذيري للسلطات وفرض الجواز الصحي على المواطنين لا يُمَكن وحده من التحكم في الوضعية، خاصة بعدما تأكد رسميا أن نسبة الملقحين في الجزائر لم تتعد 27 بالمائة فقط.
ودعا أطباء في الجزائر الحكومة إلى ضرورة الإقدام على خطوة جريئة تتمثل في فرض إجبارية التلقيح على جميع المواطنين من أجل تطويق الوضع، وتفادي نتائج وخيمة قد يتسبب فيها المتحور الجديد.
"الإجبارية".. الحل الأضمن
وأفاد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، لياس مرابط، أن "الحل في الجزائر الآن أضحى في لجوء السلطات إلى فرض إجبارية التلقيح على جميع المواطنين وفي كل القطات دون استثناء".
وأفاد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "شاهدنا بلدانا في العالم أكثر تطورا من الجزائر في الجانب الصحي والتكنولوجي لجأت إلى هذا الإجراء بعدما تأكد مسؤولوها أنه لا يوجد أي حل للتغلب على الوضعية سوى باعتماد التطعيم الجماعي".
وانتقد مرابط الوضعية في الجزائر، وأشار إلى أن "شريحة واسعة من المواطنين ترفض التقيد بالإجراءات الوقائية، ونفس الأمر كذلك ينطبق على مختلف المؤسسات، وهو أمر لا يخدم الوعضية الوبائية".
وأضاف "إذا واصلنا على هذا النحو فإن الحالة ستعود حتما إلى سابق عهدها عندما انفجرت أغلب المستشفيات بسبب العديد الكبير من المرضى المصابين بالفيروس ولم تجد السلطات الوسائل الكافية لعلاجهم".
وشدد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على ضرورة خضوع ما بين 65 و70 بالمائة من الجزائريين للتلقيح إذا ما أرادت الجزائر أن تتجاوز المرحلة الحساسة الراهنة بأقل التكاليف.
تناقضات الخطاب
مقابل ذلك، لا تترد أوساط أخرى في الجزائر في التعبير عن رفضها لمطلب التلقيح الإجباري.
وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر، زوبير روينة، أن "عدم إقبال الجزائريين على التلقيح يدل على عدم اقتناعهم بالعملية، ما يعكس ضعف الخطاب الرسمي الذي اعتمدته السلطات في التسويق لبرنامجها الخاص بمكافحة الفيروس".
وأشار المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "بغض النظر عن نوعية الخطاب الرسمي، نلاحظ أيضا تناقضا كبيرا في تعاطي السلطات مع الوضعية الوبائية، ففي الوقت التي نلمس عندها جدية كبيرة في التعامل مع بعض المؤسسات مثل المدارس، نجدها لا تبالي بما يحدث في قطاعات أخرى".
وأعطى المحدث مثالا على ذلك بـ"الاستقبال الرسمي والشعبي الذي خصص للمنتخب الجزائري بعد فوزه بالكأس العربية التي أقيمت بقطر مؤخرا".
وأكد روينة من جهته أن "الحديث عن التلقيح دون فرض إجراءات الوقاية بكامل المؤسسات لن يسمح بتقدم الوضع"، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا من الموظفين داخل مختلف القطاعات صاروا لا يتقيدون بالبروتوكول الصحي".
واعتبر روينة أن "المطلوب الآن من الحكومة تقديم مبررات معقولة ومقنعة لكافة الشعب الجزائري تجعله يقدم على عملية التلقيح بشكل تلقائي بدلا من إجباره على ذلك إذا ما أرادت تحقيق هدفها بتلقيح أكثر من 70 بالمائة من المواطنين".
المصدر: أصوات مغاربية
