قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "التحديات الراهنة" تتسم بـ "تعقيدات صعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار"، مشيرا في رسالة له للجزائريين بمناسبة حلول سنة 2022، إلى "محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية".
ودعا الرئيس تبون لاستلهام "القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم"، معتبرا أن المرحلة تخص التهيؤ "لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا، التي عطلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع، ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة".
كما سبق لوزير التجارة، كمال رزيق، أن اتهم مواقع التواصل اجتماعي "بمحاولة زعزعة استقرار البلاد"، من خلال "الترويج" لأزمة الزيت.
وفي مطلع شهر أبريل 2021، توعد الرئيس عبد المجيد تبون "المحتكرين" بالعقاب الصارم، خل لقائه الدوري بالصحافة المحلية.
وفي اللقاء الذي بثه التلفزيون العمومي، أكد الرئيس الجزائري على "وفرة" المواد الغذائية في المخازن، كما أشار إلى وفرة السيولة المالية التي تسمح بتغطية حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية.
وتحدث تبون عن مخزون مادة الزيت، الذي قال إنه يكفي لأكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى مخزونات الدولة الاستراتيجية والكفيلة بتغطية كافة الطلبات.
لا أحد فوق الدولة
وهدد الرئيس الجزائري المضاربين، قائلا إنه "لا يمكن لأي أحد أن يزعزع استقرار الدولة"، مضيفا أنه "لا يوجد أحد مهما كان وزنه أو حجمه، بإمكانه أن يكون فوق الدولة والعدالة".
وصادق البرلمان الجزائري بغرفتيه، خلال السنة الماضية، على نص لتعديل قانون العقوبات، سمح بتسليط أقسى الأحكام على المضاربين والتجار الذين يحتكرون السلع في مخازن غير مرخص لها، تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا.
وتتفاقم أزمة المواد واسعة الاستهلاك من حين لآخر، بينما عرفت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا قياسيا تجاوز 550 دينار للكلغ، ما يقارب 4 دولارات، بعدما كانت الأسعار لا تتجاوز دولارين.
كما ارتفعت أسعار البطاطا، وهي من الخضروات الأكثر استهلاكا في الجزائر، إلى 150 دينارا للكلغ، ما يعادل 1 دولار، في حين أن سعرها الحقيقي لايتجاوز 60 دينار، أي 0.43 دولار، قبل أن تقوم الحكومة بحملة تموين للسوق بكميات ضخمة من البطاطا، أدت إلى استقرار أسعارها.
المصدر: أصوات مغاربية
