الرئيسية

صندوق النقد الدولي: انفجار معدلات التضخم قد يهدد اقتصادات دول مغاربية في 2022

05 يناير 2022

أكدت توقعات صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم سترتفع في بعض الدول المغاربية خلال 2022.

ويعتبر خبراء الاقتصاد أن معدلات التضخم التي تزيد عن 10 في المئة تهدد بالانفلات نحو "التضخم الحاد والمفرط"، والذي يشكل كابوساً للبنوك المركزية والساسة بسبب صعوبة التحكم فيه مع انهيار قيمة العملة وارتفاع جامح للأسعار بأرقام فلكية. 

وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فإن معدلات التضخم في الدول المغاربية لن تصل إلى عتبة 10 في المئة، لكنها ارتفعت في بعض البلدان عن أرقام العام الماضي.  

تونس.. ارتفاع بـ6.5 في المئة (ارتفاع)  

وسيرتفع التضخم في تونس سنة 2022 إلى 6.5 في المئة بفارق 0.8 في المئة عن معدلات العام الماضي (5.7 في المئة). 

وتأتي هذه التوقعات وسط حديث عن توجه البلد نحو اقتراض ما يقرب من سبع مليارات دولار لتغطية العجز الذي قد يصل في 2022 إلى 8.5 مليارات دينار (2.6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحاول تونس، التي تمر بأزمة سياسية عميقة منذ يوليو، إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر بشدة من تداعيات كوفيد-19.

الجزائر.. ارتفاع بنسبة 7.6 في المئة 

وبالنسبة للجزائر، فقد سجلت أرقام صندوق النقد الدولي إمكانية ارتفاع التضخم إلى 7.6 في المئة بزيادة بلغت 1.1 في المئة عن معدلات العام الماضي (6.5 في المئة).

وكان تقرير للبنك الدولي حذر، مؤخرا، من ارتفاع التضخم في البلد، مشيرا إلى أن هذا البلد المغاربي يعرف "تعثر الانتعاش الاقتصادي في القطاع غير النفطي"، الذي "ظل غير مكتمل إلى حد كبير، مع تجسيد مخاطر التضخم".

ليبيا.. تراجع بـ8 في المئة 

وبخصوص ليبيا، التي لا تزال تعيش على وقع المؤسسات الحكومية منذ 2011، فإن البلد قد يعرف انخفاضا مهما في معدلات التضخم في 2022 عن أرقام كبيرة العام الماضي (21.1 في المئة).

وفي ديسمبر الماضي، أعلن فرعا مصرف ليبيا المركزي المتنافسان أخيرا أنهما توصلا إلى اتفاق لتوحيدهما. 

ومصرف ليبيا المركزي منقسم منذ عام 2014 على غرار مؤسسات الدولة الأخرى نتيجة الصراع على السلطة بين الأطراف السياسية المتنافسة. 

وأدى وجود فرعين متنافسين إلى عرقلة تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار بشكل كبير منذ ثورة 2011. وتسبب الانقسام في خسائر مالية كبيرة، مع ارتفاع حاد في التضخم والدين العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لمصرف ليبيا المركزي.

لكن توقعات صندوق النقد الدولي تقول إن ليبيا ستعرف في 2022 معدل تضخم في حدود 8 في المئة.

موريتانيا.. ارتفاع بنسبة 3.8 في المئة 

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في موريتانيا إلى 3.8 في المئة، أي بـ 1.1 في المئة عن معدلات العام الماضي (2.7 في المئة).

ووفقا لتقديرات سابقة للبنك الدولي، فإن الاقتصاد الموريتاني انكمش بنسبة 1.5 خلال أوج جائحة كورونا ما أثر على مستويات التشغيل ودفع بنحو 48 ألف شخص إلى "الفقر المدقع"، داعيا البلد إلى تطبيق إصلاحات مثل "اتخاذ تدابير للتحكم في الدين العام من خلال تعبئة الإيرادات، والرفع من إيرادات البلاد الضريبية".

المغرب.. تراجع بـ1.2 في المئة

وعلى عكس البلدان المغاربية الأخرى، أكدت توقعات  صندوق النقد الدولي أن المغربي سيعرف انخفاض التضخم بنسبة 0.2 في المئة لتبلغ 1.2 في المئة في 2022.

وعانى قطاع السياحة في المغرب من تداعيات جائحة كورنا منذ 2020، لكن تحويلات مغاربة الخارج ارتفعت في نفس الفترة.

ومؤخرا أعلنت وزارة السياحة "التزامها بتفعيل مخطط واسع لدعم مهنيي السياحة في أقرب الآجال". 

كما وعدت بمنح دعم مالي يناهز 215 دولار شهريا للعاملين في القطاع يغطي الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المنصرم.


 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

سكان قرية في الجزائر يقررون إطلاق قاموس لحماية الشاوية الأمازيغية

دعت جبهة القوى الاشتراكية (حزب يساري معارض) السلطات الجزائرية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل ترقية اللغة الأمازيغية في البلاد.

وطالب الأمين العام للحزب، يوسف أوشيش، في خطاب ألقاه السبت في تجمع شعبي بولاية تيزي وزو، شرق العاصمة، بضرورة سن قانون "يسمح بتجسيد المبدأ الدستوري الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية ووطنية في البلاد، مع تشكيل أكاديمية خاصة بها وتعميم تدريسها في المؤسسات التعليمية".

#Discours du Premier Secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche Meeting populaire au théâtre régional Kateb Yacine...

Posted by Front des forces socialistes on Saturday, May 18, 2024

ويتوافق موقف حزب "الأفافاس"، الذي يعد أقدم حزب معارض في البلاد، مع توجه العديد من الفعاليات السياسية والثقافية في الجزائر التي تبدي تحفظا كبيرا حيال المساعي المعلنة من طرف السلطة، إلى حد الساعة، من أجل ترقية اللغة الأمازيغية.

مطالب جديدة

وقررت السلطات الجزائرية، سنة 2016، تحويل الأمازيغية إلى لغة رسمية في البلاد من خلال استفتاء صوت عليه ممثلو الشعب، بعدما أُدرجت كلغة وطنية في دستور 1996.

وفي مرحلة لاحقة، شرعت الحكومة في تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى العديد من الولايات في الجزائر، لكن دون أن تعمم هذا الإجراء.

وتطمح المحافظة السامية للأمازيغية، وهي هيئة رسمية، لفرض إلزامية تعليم اللغة الأمازيغية في الولايات الجزائرية كافة بحلول العام 2038.

وتوعدت السلطات الجزائرية من خلال ما نص عليه الدستور على أن "تعمل الدولة على ترقية وتطوير اللغة الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة على التراب الوطني".

ويرى العضو السابق في حركة "العروش" والناشط الأمازيغي، مصطفى معزوزي، أن "تحقيق المطلب المتعلق بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر يبقى، لحد الساعة، بعيد المنال لعوامل عديدة".

وقال المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "عوامل عديدة أثرت على تطوير اللغة الأمازيغية في الجزائر وساهمت في التنفير من تلقينها وتعميمها، لعل أبرزها الخطاب المتطرف لحركة الماك الانفصالية، ناهيك عن خطابات أطلقتها أوساط مناوئة للقضية الأمازيغية في الجزائر".

وتابع "القضية الأمازيغية في الجزائر قطعت أشواطا كبيرة، خاصة بعدما تم الاعتراف بها كلغة رسمية ووطنية للدولة، وهذا العامل سمح بتجاوز الخلافات والصراعات بخصوص موضوع الهوية، أما الآن فالأمر أصبح تقنيا بالدرجة الأولى".

في الصدد، عاتب معزوزي الأكاديميين المسؤولين عن ترقية اللغة الأمازيغية، مؤكدا "أنهم لم يقدموا أي عمل علمي يسمح بتطوير اللغة الأمازيغية وينشر لسانها بين الجزائريين".

واعتبر أن نجاح تعميم اللغة الأمازيغية في البلاد يحتاج إلى إرادة قوية من طرف المسؤولين من خلال "منح العملية الأكاديمية كل الإمكانيات لتطويرها وترقيتها".

تشكيك وتساؤلات

بالمقابل، يرى أستاذ العلوم القانونية بجامعة الجزائر، إدريس فاضلي، أن "مشكل اللغة الأمازيغية في الجزائر مرتبط بعامل الاستغلال السياسي من طرف بعض الأطراف التي تسعى دوما إلى ممارسات بعض الضغوطات على السلطة باستخدام هذا الملف".

وأضاف المتحدث "المطالب الجديدة لجبهة القوى الاشتراكية لا تخرج عن هذا السياق، خاصة وأنها تزامنت مع التحضيرات الخاصة بالانتخابات الرئاسية".

وقال فاضلي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن الحديث عن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية يعد أمرا مناقضا للواقع اللغوي في الجزائر بالنظر إلى الخلافات المتراكمة حول موضوع الحرف الذي يجب أن تكتب به هذه اللغة".

وتابع "هناك انقسام واضح بين الأطراف التي تفضل الحرف العربي لكتابة الأمازيغية وتلك التي تراهن على حرف التيفيناغ، فيما يختار فريق آخر الحرف اللاتيني، وهذا بدوره عائق كبير أمام هذه اللغة، ناهيك عن اختلاف لهجاتها ومعانيها بين منطقة وأخرى".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "الأمر في الجزائر يتجاوز الأمر  الأكاديمي، فالعديد من الجزائريين يتحفظون على هذه اللغة، ما يستوجب القيام باستفتاء شعبي يتقرر من خلاله البث في مسألة تعميم تدريسها في المؤسسات التعليمية في الجزائر".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية