أكدت توقعات صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم سترتفع في بعض الدول المغاربية خلال 2022.

ويعتبر خبراء الاقتصاد أن معدلات التضخم التي تزيد عن 10 في المئة تهدد بالانفلات نحو "التضخم الحاد والمفرط"، والذي يشكل كابوساً للبنوك المركزية والساسة بسبب صعوبة التحكم فيه مع انهيار قيمة العملة وارتفاع جامح للأسعار بأرقام فلكية. 

وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فإن معدلات التضخم في الدول المغاربية لن تصل إلى عتبة 10 في المئة، لكنها ارتفعت في بعض البلدان عن أرقام العام الماضي.  

تونس.. ارتفاع بـ6.5 في المئة (ارتفاع)  

وسيرتفع التضخم في تونس سنة 2022 إلى 6.5 في المئة بفارق 0.8 في المئة عن معدلات العام الماضي (5.7 في المئة). 

وتأتي هذه التوقعات وسط حديث عن توجه البلد نحو اقتراض ما يقرب من سبع مليارات دولار لتغطية العجز الذي قد يصل في 2022 إلى 8.5 مليارات دينار (2.6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحاول تونس، التي تمر بأزمة سياسية عميقة منذ يوليو، إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر بشدة من تداعيات كوفيد-19.

الجزائر.. ارتفاع بنسبة 7.6 في المئة 

وبالنسبة للجزائر، فقد سجلت أرقام صندوق النقد الدولي إمكانية ارتفاع التضخم إلى 7.6 في المئة بزيادة بلغت 1.1 في المئة عن معدلات العام الماضي (6.5 في المئة).

وكان تقرير للبنك الدولي حذر، مؤخرا، من ارتفاع التضخم في البلد، مشيرا إلى أن هذا البلد المغاربي يعرف "تعثر الانتعاش الاقتصادي في القطاع غير النفطي"، الذي "ظل غير مكتمل إلى حد كبير، مع تجسيد مخاطر التضخم".

ليبيا.. تراجع بـ8 في المئة 

وبخصوص ليبيا، التي لا تزال تعيش على وقع المؤسسات الحكومية منذ 2011، فإن البلد قد يعرف انخفاضا مهما في معدلات التضخم في 2022 عن أرقام كبيرة العام الماضي (21.1 في المئة).

وفي ديسمبر الماضي، أعلن فرعا مصرف ليبيا المركزي المتنافسان أخيرا أنهما توصلا إلى اتفاق لتوحيدهما. 

ومصرف ليبيا المركزي منقسم منذ عام 2014 على غرار مؤسسات الدولة الأخرى نتيجة الصراع على السلطة بين الأطراف السياسية المتنافسة. 

وأدى وجود فرعين متنافسين إلى عرقلة تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار بشكل كبير منذ ثورة 2011. وتسبب الانقسام في خسائر مالية كبيرة، مع ارتفاع حاد في التضخم والدين العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لمصرف ليبيا المركزي.

لكن توقعات صندوق النقد الدولي تقول إن ليبيا ستعرف في 2022 معدل تضخم في حدود 8 في المئة.

موريتانيا.. ارتفاع بنسبة 3.8 في المئة 

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في موريتانيا إلى 3.8 في المئة، أي بـ 1.1 في المئة عن معدلات العام الماضي (2.7 في المئة).

ووفقا لتقديرات سابقة للبنك الدولي، فإن الاقتصاد الموريتاني انكمش بنسبة 1.5 خلال أوج جائحة كورونا ما أثر على مستويات التشغيل ودفع بنحو 48 ألف شخص إلى "الفقر المدقع"، داعيا البلد إلى تطبيق إصلاحات مثل "اتخاذ تدابير للتحكم في الدين العام من خلال تعبئة الإيرادات، والرفع من إيرادات البلاد الضريبية".

المغرب.. تراجع بـ1.2 في المئة

وعلى عكس البلدان المغاربية الأخرى، أكدت توقعات  صندوق النقد الدولي أن المغربي سيعرف انخفاض التضخم بنسبة 0.2 في المئة لتبلغ 1.2 في المئة في 2022.

وعانى قطاع السياحة في المغرب من تداعيات جائحة كورنا منذ 2020، لكن تحويلات مغاربة الخارج ارتفعت في نفس الفترة.

ومؤخرا أعلنت وزارة السياحة "التزامها بتفعيل مخطط واسع لدعم مهنيي السياحة في أقرب الآجال". 

كما وعدت بمنح دعم مالي يناهز 215 دولار شهريا للعاملين في القطاع يغطي الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المنصرم.

المصدر: أصوات مغاربية