أفادت وسائل إعلام ليبية، أن عددا من المجموعات المسلحة تحركت خلال الأيام الأخيرة من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، في خطوة تؤشر على تزايد حدة التوتر في البلاد بعد الفشل في تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد سابقا في 24 ديسمبر المنصرم.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مجموعات مسلحة منضوية تحت لواء المحجوب التابع للمنطقة العسكرية الوسطى تحركت الجمعة نحو طرابلس، وأشارت هذه المصادر إلى أن طرابلس تشهد حالة انقسام حادة بشأن كيفية التعامل مع إمكانية سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وتثير هذه التحركات العسكرية، مخاوف بشأن تجدد المناوشات والعنف بين المجموعات المسلحة في العاصمة، خصوصا بعد حالة الهدوء التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة.

بلقاسم: استعراض للقوة

وقال المحلل السياسي، إبراهيم بلقاسم، إن "هناك قناعة بعدم اندلاع أي صدام أو حرب في طرابلس حتى الآن على الأقل"، وشدد على "ضرورة التوصل إلى حل لمسألة التشكيلات المسلحة في ليبيا".

واعتبر بلقاسم، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن ما يحدث في طرابلس هو "تصعيد يهدف لاستعراض النفوذ والقوة، وليس بهدف الصدام، باعتبار أننا مقبلون على مرحلة انتقالية جديدة، في حين أن حلم الانتخابات بدأ يتلاشى تدريجيا بسبب التعقيدات السياسية والأمنية والإجرائية، والأقرب أننا سنصل إلى مرحلة جديدة تقودها التوافقات وتتقاسم فيها الأطراف السياسية السلطة فيما بينها"، وفق تعبيره.

وأضاف بلقاسم أن "التحشيد الكبير لا ينبئ بوجود حرب، لأن  المشهد الأمني في ليبيا يقوم على توازن القوى على الأرض"، مشيرا إلى "انعقاد عدة لقاءات بين الشخصيات السياسية في الشرق والغرب، مقابل هذه الاستعراضات، كما حدث في طرابلس وروما والمغرب".

عبد الكافي: طرابلس محور استقرار ليبيا

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الأمنية، عادل عبد الكافي، إن "هناك حالة استقطاب حادة من بعض الشخصيات في المنطقة الغربية، ما ترتب عليه إعادة انتشار بعض التشكيلات، وعقد تحالفات جديدة"، مضيفا أن "المرحلة الحالية تشهد اختلافات في وجهات النظر حول التطورات السياسية الأخيرة وتلاقي شخصيات من المنطقة الغربية والشرقية".

وشدد عبد الكافي، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، على أن "أمن العاصمة طرابلس يمثل محور الاستقرار في ليبيا"، مضيفا أن ذلك "سيساهم في تحقيق تسوية سياسية في البلاد".

وتابع مبرزا أن "هناك عددا من التشكيلات الأمنية في المنطقة الغربية، منها تشكيلات تابعة لوزارة الداخلية وأخرى لرئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع، وكذا تشكيلات تتبع للمجلس الرئاسي"، موضحا أن"حكومة الوفاق السابقة أصدرت بعض القرارات بشأن عدة تشكيلات، وأن تكون تبعيتها للمجلس الرئاسي، ما يعتبر خلطا للأوراق وعدم تحديد مهامها، وهو ما أدى إلى تداخل في الصلاحيات" على حد تعبيره.

ودعا عبد الكافي إلى إعادة هيكلة هذه التشكيلات المسلحة، وأن تكون مهامها محددة وعدم خلط الصلاحيات.

• المصدر: أصوات مغاربية