يعيد استئناف السفير الجزائري محمد عنتر داود، لمهامه في باريس، بداية من اليوم الخميس، النقاش بشأن العلاقات بين البلدين إلى الواجهة، ويثير تساؤلات حول دلالات هذا القرار، وما إذا كان ذلك يعني ذوبان الجليد بين البلدين.

خلفيات الأزمة

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها لدى باريس "للتشاور"، يوم الثاني من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان حينها إنه "على خلفية التصريحات غير المكذّبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات".

وأضافت أنه "أمام هذه التصريحات اللا مسؤولة قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور".

كما قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية العسكرية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون "يأسف للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر، وأكد أنه "يكن أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها".

"مؤشر قوي"

وتعليقا على عودة السفير الجزائري لباريس، يرى الدبلوماسي الجزائري، والسفير السابق، مصطفى زغلاش، أنها "مؤشر معنوي قوي لعودة العلاقات بين البلدين"، معتبرا أن "التوتر بين الجزائر وباريس لم يصل إلى الذروة".

ويتابع زغلاش حديثه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن "الطرف الفرنسي قام منذ استدعاء السفير، بعدة خطوات تجاه الجزائر، أبرزها إدانة ماكرون للجرائم الفرنسية بحق المهاجرين الجزائريين بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر 1961، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة للجزائر، وغيرها من التصريحات الرسمية التي كانت تأمل في عودة العلاقات".

وبحسب المتحدث فإن الخلاف الأخير، "ليس أول توتر أو أزمة"، مضيفا أن "العلاقات الجزائرية الفرنسية ظلت تحتمل كافة التقلبات الجوية من حين لآخر".

ويضيف زغلاش مبرزا أن "العلاقات الثنائية تحمل إرثا تاريخيا وجغرافيا، واقتصاديا وثقافيا، فضلا عن الجالية القوية"، مشيرا إلى أن عودة السفير "مؤشر إيجابي في إطار الرؤية الجزائرية".

"انتفاء أسباب الخلاف"

من جانبه، يرى المحلل السياسي عبد الرحمان بن شريط، أن أسباب الخلاف التي ظهرت في أكتوبر من السنة الماضية، "انتفت عقب التصريحات المتعاقبة للرئيس ماكرون، والزيارة الخاصة التي قام بها وزير خارجيته للجزائر".

ويتابع بن شريط، حديثه لـ"أصوات مغاربية"، مؤكدا أن عودة السفير الجزائري إلى باريس "لم تكن بدون تفاهمات" سياسية.

ويضيف موضحا أن القرار "كان تنبيها دبلوماسيا وسياسيا لفرنسا، بشأن كيفية التعامل مع الجزائر"، معتبرا أن "الرسالة وصلت بشكل جيد للطرف الفرنسي هذه المرة".

"العلاقات لم تنقطع"

أستاذ الإعلام الاتصال بجامعة الجزائر، عبد العالي رزاقي، من جهته، يقول إن تصريحات الرئيس ماكرون "أساءت لتاريخ الجزائر، ولا يقابلها إلا الاعتذار".

في الوقت نفسه، يوضح المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "العلاقات في الواقع لم تنقطع"، مشيرا إلى أن "السفير الجزائري كان مقيما في العاصمة الفرنسية حتى بعد الإعلان عن استدعائه للجزائر العاصمة".

من جهة أخرى، لا يستبعد المتحدث "التوصل إلى تفاهمات، بين الحكومتين، لإعادة النظر في شكل فتح الأرشيف الخاص بفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر" .

يشار إلى أن فرنسا كانت قد قررت في ديسمبر الماضي رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية، وذلك "قبل 15 عاما" من المهلة القانونية.

• المصدر: أصوات مغاربية