الرئيسية

هيومن رايتس ووتش تستعرض "انتهاكات حقوق الإنسان" في المنطقة المغاربية

13 يناير 2022

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وضع حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية، ورصدت في تقريرها السنوي قمع الصحفيين وحرية التعبير بالإضافة إلى تردي أوضاع المهاجرين في المنطقة.

وفيما شمل التقرير دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، لم تتطرق المنظمة، التي يوجد مقرها في نيويورك، إلى أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا.

ليبيا:

أفاد تقرير المنظمة الأميركية بأن ليبيا عانت من التهجير المستمر، والمخاطر التي تسببها الألغام الأرضية المزروعة حديثا، وتدمير البنى التحتيّة الحيوية، مثل الرعاية الصحية والمدارس.

وأضاف التقرير أن مئات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، منهم العديد من المدنيين، فيما توصلت السلطات إلى اكتشافات مروعة تتمثل في مقابر جماعية لعشرات الجثث التي لا تزال مجهولة الهوية. 

وذكر التقرير أن المهاجرين وطالبي اللجوءفي ليبيا واجهوا الاحتجاز التعسفي، "حيث تعرض العديد منهم إلى سوء المعاملة والاعتداء الجنسي والعمل القسري والابتزاز من قبل جماعات مرتبطة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنيّة، وأعضاء في جماعات مسلحة، ومهربين، ومتاجرين بالبشر".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المهاجرين يُحتجزون تعسفا في ظروف غير إنسانية في منشآت تديرها وزارة الداخلية وفي مستودعات يُديرها مهربون ومتاجرون بالبشر، ويتعرضون فيها للعمل القسري، والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، والابتزاز، والاعتداءات الجنسية. 

المغرب:

قالت المنظمة في تقريرها إن السلطات المغربية قمعت الصحفيين والمعارضين، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية لجرائم جنائية تبدو ذات دوافع سياسية.

وأشار التقرير إلى أن القوانين المقيدة للحريات الفردية ظلت سارية المفعول، بما في ذلك القوانين التي تميّز ضد المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتغيري النوع الاجتماعي من مجتمع الميم، في حين "واصلت السلطات تقييد أنشطة وخطاب النشطاء في الصحراء الغربية المطالبين بالاستقلال تقييدا شديدا".

وأشار التقرير إلى أن "السلطات أعاقت عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر مجموعة حقوقية مستقلة في البلاد، ما حد من قدرتها على القيام بفتح حسابات بنكية جديدة أو كراء فضاءات عمومية. 

واعتبرت المنظمة أنه في قضايا أخرى، قام المغرب باعتقال ومقاضاة وسجن العديد من المنتقدين"، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن علنا بسبب ما قالوه لكن على خلفية جرائم تتعلق بالجنس أو الاختلاس، حيث كانت الأدلة إما ضعيفة أو مشكوكا فيها، أو أن المحاكمات انتهكت بوضوح شروط المحاكمة العادلة".

الجزائر:

أما في الجزائر، فأشار التقرير إلى أنه بعد "حملة قمع واسعة في 2020 على "الحراك" وسعت السلطات الجزائرية نطاق القمع في 2021 ليشمل الإسلاميين والنشطاء المطالبين بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل". 

وذكر التقرير أنه تم "اعتقال ومقاضاة عشرات المتظاهرين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وحُكم على بعضهم بالسجن لسنوات، غالبا بتهم تتعلق بحرية التعبير، كما تم حظر أحزاب سياسية".

وأضاف التقرير أنه "إلى غاية نوفمبر الماضي، كان هناك أكثر من 230 شخصا في السجن بسبب خطابهم أو نشاطهم السلميين، وفقا لجمعية تراقب الاعتقالات".

وأضاف المصدر ذاته، أن الأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو، شهدت زيادة ملحوظة في الاعتقالات والملاحقات القضائية على جرائم التعبير في الجزائر.

وحسب التقرير ، فإن قوات الأمن كان توقف عادة أعدادا كبيرة من المتظاهرين وتطلق سراح معظمهم بحلول نهاية اليوم دون محاكمتهم في محاولة لتعطيل مظاهرات الحراك الأسبوعية.

تونس:

أفاد تقرير المنظمة أن قوات الأمن التونسية استمرت في استخدام العنف لكبح الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في العديد من المناطق، مضيفا أن الشرطة ضربت في يناير، متظاهرين في عدة مدن واعتقلت المئات الكثير منهم قاصرون.

وأضاف التقرير أن الشرطة التونسية استهدفت مرارا النشطاء في مجال حقوق المثليين في مظاهرات عامة شهدتها العاصمة في يناير احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعامل الحكومة مع الجائحة وخصتهم بمعاملة سيئة.

وذكر التقرير أن السلطات التونسية اعترضت في البحر على الحدود مع ليبيا، نحو 100 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء، منهم أطفال، في انتهاك لحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي بموجب القانون الدولي والإقليمي، مضيفا أن اللاجئين في تونس لا يتمتعون بوضع قانوني رسمي مما يحول دون حصولهم على بعض الخدمات.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

FILE - In this handout photo provided by Photo host Agency RIA Novosti, Algerian President Abdelmadjid Tebboune addresses a…
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تشهد الساحة السياسية في الجزائر نقاشا حول تحركات تقوم بها جهات رسمية في البلاد لمنع ما تقول إنها "ممارسات تملق سياسي"، تعرف محليا باسم "الشيتة"، وأبرزها استعمال صور الرئيس عبد المجيد تبون في بعض الأنشطة والملتقيات السياسية والحزبية.

واشتعل الجدل حول الموضوع على خلفية قيام مجموعة من الناشطين في أحزاب أبدت دعمها لترشح الرئيس الجزائري إلى عهدة انتخابية جديدة برفع صورة كبيرة له في إحدى القاعات، فضلا عن استعمال ألقاب مثل "فخامة الرئيس" للحديث عنه.

ونشرت عناوين صحافية توصف بأنها مقربة من السلطة، قبل يومين، مقالات أكدت فيها "انزعاج الرئيس عبد المجيد تبون شخصيا من هذين الظاهرتين".

سلوكات وتسريبات

وجاء في مقال لجريدة الخبر، تحت عنوان "الرئيس تبون غاضب": "كان غالبية المواطنين يظنون أن عهد التزلف والتملق في المواعيد الانتخابية وغيرها قد انتهى، خاصة بعدما حصدت البلاد الكثير من النقاط السوداء جراء ممارسة كادت تكرس عبادة الأشخاص، بمظاهر مقززة بعيدة كل البعد عن التبجيل والتقدير والاحترام".

وأضافت أن "من كان يظن أن لعبة الكادر قد تعود يوما إلى الجزائر بعدما اندثرت مع مجيء الرئيس تبون إلى الحكم في 2019".

و"الكادر" (le cadre) هي كلمة بالفرنسية معناها "الإطار"، لكن استعمالاتها السياسية في الجزائر تحيل على الفترة التي اختفى فيها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الظهور بسبب المرض، فسعى القائمون على تعويض غيابه بنشر صور كبيرة له في جميع الفعاليات والأنشطة الرسمية للدولة أو للأحزاب والمنظمات التي كانت تسانده.

وأفاد المصدر ذاته بأن "بعض الأصداء تفيد بأن هذه السلوكيات تناهت أخبارها إلى من يهمهم الأمر في رئاسة الجمهورية وانتابتهم حالة من الغضب".

نفس الموضوع أيضا تطرقت إليه يومية "لوسوار دالجيري"، الناطقة باللغة الفرنسية، على صدر صفحتها الأولى، وأكدت بأن جهات عليا في الدولة غاضبة من عودة هذه السلوكات.

ويتوافق ما جاء في مضمون وسائل الإعلام الجزائرية مع تصريحات سابقة للرئيس عبد المجيد تبون بخصوص "التوصيفات البروتوكولية"، التي يجب الاعتماد عليها خلال التعامل معه من قبل المسؤولين أو الهيئات الرسمية في البلاد.

وطلب الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب تنصيبه رئيسا للبلاد، بعد انتخابات ديسمبر 2019، من الجميع "حذف كلمة فخامة" من التداول الرسمي.

ومصطلح "فخامة" ظهر بعد أشهر قليلة من وصول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم في 1999، ليتم تعميمه في وقت لاحق على جميع مؤسسات الدولة، بما فيها التلفزيون الرسمي خلال الحديث عن رئيس الجمهورية، وهو تقليد لم يكن معمولا به في الجزائر.

ودأب الجزائريون منذ الاستقلال إلى غاية 1999 على سماع لكمات مثل "الأخ الرئيس"، أو "السيد الرئيس" خلال توصيفهم البروتوكولي للمسؤول الأول عن قصر المرادية.

بالمقابل، أضحى القاموس السياسي الجزائري على عهد الرئيس عبد المجيد تبون يتضمن مصطلحا جديد هو كلمة "عمي" من طرف شريحة واسعة من المواطنين يستعملونه خلال مناداة الرئيس عبد المجيد من أجل حل مشاكلهم أو تحسين وضعياتهم الاجتماعية.

وأبدى الرئيس عبد المجيد تبون انفعالا إيجابيا عندما سئل عن رأيه في تفضيل بعض الجزائريين مناداته بكلمة "عمي".

القديم والجديد

وقال المحلل السياسي، عبد الرحمان بن شريط، إن "الرئيس عبد المجيد تبون عبر في العديد من المناسبات عن رفضه الاعتماد على الأحزاب السياسية من أجل التواصل مع الشعب الجزائري"، مؤكدا أن "رسالته من ذلك واضحة فهو يرفض اختزال برنامجه ومشاريعه وخطة التغيير التي بادر بها في مرجعية حزبية معينة".

وأضاف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الحديث عن وجود غضب الجهات العليا في الدولة من ممارسات بعض الأحزاب لم يتأكد بشكل رسمي، لكن الثابت أن هناك العديد من الفعاليات والمجموعات السياسية التي تحن إلى العهد الماضي والسلوكات التي كانت سائدة وقتذاك".

بالمقابل، يؤكد بن شريط أن "الرئيس عبد المجيد تبون قرر منذ توليه السلطة القطع مع كل التقاليد والمسؤولين وبعض الهيئات التي كان لديها دور فيما وقع بالجزائر في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي".

واعتبر المتدخل أن "شعبية الرئيس عبد المجيد تبون مقترنة مع مع مصطلح الجزائر الجديدة، وبالتالي فإن العودة إلى القاموس السياسي المستعمل في فترات سابقة قد يضر بمشروع التجديد".

سياق الحملة الانتخابية

أما رئيس حزب الكرامة، محمد الداوي، فيؤكد أن "الموقف الحازم للرئيس الجزائري مع التقاليد القديمة، المتضمنة لأساليب التملق السياسي، تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على صورته وسمعته خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات سبتمبر المقبل في حال قرر الترشح إليها".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "الرئيس عبد المجيد تبون يسعى دوما للتأكيد على أنه من أبناء الطبقات الفقيرة، ومن عائلة عاشقة للفلاحة والأرض ولم يكن أبدا أرستقراطيا،  وهو ما جلب له شعبية كبيرة خلال حملته الانتخابية الأولى".

وقال الداوي "الرئيس تبون يعرف بشكل جيد أن الشعب الجزائري يكره التملق السياسي والشيتة وما شابهها، ويدرك جيدا أن مثل هذه السلوكات تعتبر قاتلة لمسار أي مسؤول يسعى للعب أدوار أولية داخل السلطة، فما بالك بمنصب رئيس الجمهورية".
 
المصدر: أصوات مغاربية