Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس صنفت أقل دولة مغاربية فسادا

تصدرت ليبيا الدول المغاربية وفق تقرير جديد أصدرته منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، حول مؤشر الفساد في 180 دولة في 2021، حيث جاءت في الرتبة الـ172 على الصعيد العالمي بـ17 نقطة من أصل 100.

وحسب معطيات التقرير، احتلت موريتانيا الرتبة الثانية مغاربيا والـ140 عالميا بحصولها على 28 نقطة من 100، تلتها الجزائر في الرتبة الثالثة مغاربيا والـ117 عالميا.

أما المغرب فحصل على 39 نقطة وجاء في المركز الرابع مغاربيا والـ87 عالميا، فيما حافظت تونس على نقاطها مقارنة بالسنة الماضية بحصولها على 44 نقطة، محتلة الرتبة 70 على الصعيد العالمي، والأقل مغاربيا في مؤشر الفساد.

ووفق التقرير، تقوم مؤسسات مستقلة بتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة).

وتقدمت الدنمارك وفنلندا ونيوزلندا والنرويج وسنغافورا والسويد الترتيب العالمي للدول الأقل فسادا.

وكشف التقرير أن المتوسط العالمي لم يتغير للسنة العاشرة على التوالي، حيث بلغ 43 نقطة فقط من أصل 100 نقطة ممكنة، مضيفا أنه على الرغم من الالتزامات المتعددة لم يحرز 131 بلدا أي تقدم يذكر في مكافحة الفساد في العقد الماضي.

وذكر أن ثلثي البلدان سجلت أقل من 50 نقطة، مما يشير إلى أنها تواجه مشاكل فساد خطيرة، في حين أن 27 بلدا في أدنى درجاتها على الإطلاق.

ويجمع مؤشر مدركات الفساد البيانات من عدة مصادر مختلفة تعكس مدركات مستوى الفساد في القطاع العام من منظور العاملين في قطاع الأعمال والخبراء في شؤون البلدان المعنية.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Libyan youth take part in a demonstration outside the central bank in the capital Tripoli on December 23, 2020, demanding…
ليبيون يتظاهرون في محيط المصرف المركزي في العاصمة طرابلس (أرشيف)

تتصاعد الأوضاع في ليبيا نحو الأسوأ منذ بداية أزمة المصرف المركزي، وفي آخر المستجدات فرّ محافظ المصرف الصديق الكبير وموظفون آخرون، الجمعة، إلى بريطانيا بعد تهديدات طالت حياتهم وحياة عائلاتهم.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأنَ رئيس المصرف المركزي المعزول "أُجبر مع موظفين كبار آخرين بالبنك على الفرار من البلاد؛ "حفاظا على حياتهم من هجمات محتملة من مجموعات مسلحة".

أزمة المصرف والنفط

وقال الكبير في تصريحات صحافية من لندن "المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحيانا أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل"، في إشارة إلى خطف مدير مكتبه راسم النجار، وثلاثة موظفين آخرين.

وفي أولى ردود الفعل على هذا الحدث، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن "قلقها البالغ من تدهور الأوضاع"، ودعت قادةَ البلاد إلى "خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية".

تزامن هذا الوضع مع إعلان الحكومة في شرق البلاد وقف إنتاج النفط، والذي يقع معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر، كما توقفت معظم الخدمات المصرفية في عموم البلاد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، الجمعة، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقدان 63 في المئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

السنوسي: الوضع نحو التصعيد

في الموضوع قال المحلل السياسي الليبي إسماعيل السنوسي، إن المصرف "دخل في حالة عدم اليقين بسبب قرارات أحادية، وزاد الوضع تعقيدا بعد توقف إنتاج النفط، بالتالي الوضع مرتبك والحكومتان تتخذان قرارات تصعيدية ضد بعضهما".

وأضاف السنوسي في حديثه مع "أصوات مغاربية"، بأن المؤسسات الدولية سيكون لها رد فعل، بخصوص المعاملات والتحويلات، التي تتطلب ثقة في المحافظ ومجالس الإدارة، والوضع الآن غير قانوني وهذا ليس مطمئنا".

وانتقد المتحدث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقال إنها "لم تكن جادة بل مرتبكة ولم تقم بدورها في تهيئة الظروف الملائمة وسرعة ردة الفعل بوضوح، وسمحت باتخاذ قرارات من جهة واحدة أثرت على الوضع المالي والأمني في البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية