تراجعت تونس من اعتبارها "دولة ديمقراطية معيبة" إلى "نظام هجين" بين الديمقراطي والمستبد، وذلك وفق تقرير مجلة الإيكونوميست السنوي لمؤشر الديمقراطية لعام 2021 الذي كشف تراجع هذا البلد المغاربي بـ21 مركزا عن تصنيف عام 2020.
ورغم احتلالها الرتبة الأولى عربيا، سجلت تونس أكبر تراجع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانخفض تصنيفها من "ديمقراطية معيبة" إلى "نظام هجين"، ما يعني، وفق المجلة البريطانية، أن "الآمال في إحداث انتقال نحو الديمقراطية، بعد الربيع العربي، قد تبددت".
وعلى النقيض، غير التقرير تصنيف موريتانيا من خانة النظام الاستبدادي إلى نظام هجين، نظرا لـ"ما حققته من تقدم في مجال تمكين المرأة وارتفاع نسبة تمثيلها داخل البرلمان"، وفقه.
ويصنف المؤشر، الذي تعده وحدة "إيكونوميست للاستقصاء"، بلدان العالم إلى أربعة أنواع من الديمقراطيات، وهي: الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة والنظام الهجين والنظام الاستبدادي، اعتمادا على مؤشرات من بينها العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية وآداء الحكومات.
ولعبت الجائحة وتداعياتها دورا محوريا في تراجع تنقيط عدد من دول العالم، حيث بات 45 بالمائة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية، بينما 6.4 في المائة فقط يعيشون في دول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة".
تصنيف البلدان المغاربية:
- تونس: الرتبة الأولى عربيا و75 عالميا، نظام هجين.
- المغرب: الرتبة الثانية عربيا و95 عالميا، نظام هجين.
- موريتانيا: الرتبة الثالثة عربيا و108 عالميا، تغير تصنيفها من نظام استبدادي إلى نظام هجين.
- الجزائر: الرتبة 6 عربيا و113 عالميا، نظام استبدادي.
- ليبيا: في الرتبة 17 عربيا و154 عالميا، نظام استبدادي.
وهذا ترتيب الدول الـ10 الأولى عالميا التي اعتبرها التقرير ديمقراطيات كاملة:
- النرويج
- نيوزيلاندا
- فنلندا
- السويد
- أيسلندا
- دنمارك
- إيرلندا
- تايوان
- أستراليا
- سويسرا
المصدر: أصوات مغاربية
