لم تختلف مواقف ومطالب التنظيمات النقابية بالمنطقة المغاربية كثيرا في اليوم العالمي للشغل، بحيث أجمعت على ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال من خلال الزيادة في الأجور والاستمرار في نهج الحوار مع السلطاتمن أجل تحقيق هذا المبتغى.

وتشهد الجبهة الاجتماعية في البلدان المغاربية، تزامنا مع الاحتفالات الخاصة مع العيد العالمي للشغل، اليوم الأحد فاتح ماي، غليانا واضحا مرده  الأول، حسب مختصين، الآثار السلبية التي خلفها وباء كورونا بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب الحرب في أوكرانيا

ودفع الوضع مختلف التنظيمات إلى إعلان "حالة نفير" من خلال رفع جملة من المطالب يتقدمها مراجعة سلم الأجور على خلفية تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعدم قدرتها في مواجهة أسعار مختلف المواد الأساسية

تونس.. تحذير من الوضع

استغل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، التجمع الذي نظم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشغل ليطلق مجموعة من الرسائل إلى الشعب وأصحاب القرار، محذرا من مآلات الوضع جراء الوضع الاقتصادي الذي تعرفه تونس في السنوات الأخيرة

ودعا الطبوبي، في خطاب ألقاه بالمناسبة الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى "تنظيم حوار وطني قبل فوات الأوان لتفادي انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق".

ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى "الاستفادة من دروس الماضي"، مستدلا ببعض الأحداث التاريخية التي عرفتها البلاد في وقت سابق بسبب غياب تغييب الحوار

وقال الطبوبي إن "الحوار الوطني قارب النجاة الأخير لتونس التي تعيش أزمة مزدوجة وخانقة، وذلك على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يهدد بإذكاء التوتر الاجتماعي بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار"

موريتانيا.. عشرات المطالب على مكتب الحكومة

وفي موريتانيا، رفعت التنظيمات النقابية العشرات من المطالب الاجتماعية والمهنية للحكومة

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الوظيفة العمومية والعمل بموريتانيا، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، استقبل نهار اليوم الأحد ممثلين عن كونفدراليات ونقابات واتحاديات وتنسقيات عمالية للاستماع إلى انشغالاتهم

وتضمنت أرضية المطالب "مراجعة المنظومة القانونية، وزيادة الرواتب، وحل مشاكل البطالة، والعمل على تحقيق تنمية مستدامة للبلد لتحفيز العامل، على مضاعفة الإنتاج".

وأشار الوزير، في تصريحات صحافية إلى "وجود مساعي لإجراء إصلاحات أساسية وجوهرية في المنظومة القانونية من خلال مراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل وغيرها من القوانين ذات الصلة".

المغرب.. انتقادات للحكومة

أما في الممكلة المغربية، فقد انتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، موقف الحكومة على خلفية "موجة الغلاء التي تعرفها السوق المحلية".

وقال موخاريق، في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن "لهيب الأسعار وصل مستويات لا تطاق"، مؤكدا أن الحكومة "تقف موقف المتفرج أمام الارتفاع الصاروخي لمواد المعيشة، وعاجزة عن وضع حد لجشع المضاربين".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن تحفظه حيال العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي، معتبرا إياه لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة المغربية.

وذكر موقع "هسبريس" أن النقابة ذاتها "دعت الحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع مذكرة الاتحاد، استحضارا للظرف الصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة".

ويذكر أن الحكومة المغربية قررت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن نتائج اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي انعقد، السبت الماضي في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وتقرر في ذلك الاجتماع رفع الأجر الأدنى في القطاع العام إلى 3500 درهم صافية (حوالي 350 دولار)، والرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين.

الجزائر.. عرض رئاسي وصمت نقابي

وتستمر حالة الكر والفر بين الحكومة الجزائرية وعدد من التنظيمات النقابية التي هددت بالتصعيد احتجاجا على "تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار".

ونهار أمس، دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الشركاء الاجتماعيين إلى حوار وطني من أجل التغلب على المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، لكن قوبلت هذه الدعوة بصمت طبع مواقف أغلب النقابات المؤثرة في الجبهة الاجتماعية باستثناء "الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، المحسوب على السلطة، والذي بارك خطوة الرئيس.

ومن المنتظر أن تشهد العلاقة بين الحكومة الجزائرية وكنفدرالية النقابات المستقلة تطورات هامة خلال الأيام المقبلة، لكن كل ذلك يبقى مرهونا بمدى استجابة هذه النقابات لعرض السلطة بخصوص استئناف حوار اجتماعي جديد، مع العلم أن نقابات أكدت في وقت سابق أن "الحوار مع الحكومة تحول إلى مصيعة للوقت مقارنة مع الوضع المفروض على العمال".

ليبيا.. صراع نقابي و"حقوق ضائعة"

ولم تتمكن النقابات في ليبيا من استجماع أنفاسها بعد والوقوف في صف واحد للدفاع عن مصالح العمال ورفع انشغالاتهم إلى المسؤولين بسبب الانقسامات التي تضرب الهيئات الممثلة للعمال.

فقد انعكس الصراع السياسي بين حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتلك التي يرأسها فتحي باشاغا في الجهة الشرقية، بشكل سلبي على النشاط النقابي، حيث أصبح ممثلا هو الآخر بتنظيمين منفصلين يَتبع كل واحد منهما إحدى هذين الحكومتين.

ويعاني العمال في ليبيا من مشاكل مهنية مستعصية تبقى عالقة منذ سنوات بسبب مخلفات الحرب التي أدت إلى توقف نشاط المئات من الوحدات الإنتاجية ما أسفر عنه خروج العديد من العمال على البطالة مقابل أزمة مالية واقتصادية تعيشها البلاد.

المصدر: أصوات مغاربية