كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) عن عدد عمليات الإعدام التي سجلتها خلال سنة ٢٠٢١ والتي وصلت إلى 579 عملية في 18 بلدا، في حين بلغ عدد أحكام الإعدام 2052 حكما في 56 بلدا من بينها بلدان المنطقة المغاربية حيث لا يزال بلد واحد يطبق تلك العقوبة.
وأدرجت المنظمة - ومقرها لندن - ليبيا ضمن البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنها "متأكدة من تنفيذ أكثر من حالة إعدام واحدة، ولكن لم تتمكن من تحديد عددها".
وبخصوص باقي البلدان المغاربية، فقد أكدت أمنيستي أنها شهدت إصدار أحكام بالإعدام، لكن تطبيق هذه العقوبة متوقف في كل من الجزائر، والمغرب، وتونس، وموريتانيا.
ووضع تقرير المنظمة كلا من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا ضمن البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام في القانون، ولكن لم تنفذها منذ 10 سنوات على الأقل.
ورغم ذلك وبحسب معطيات التقرير، فقد حكمت الجزائر على تسعة أشخاص بالإعدام في 2021، وأصدرت تونس ثلاثة أحكام بالإعدام، بينما أصدر المغرب حكما واحدا بالإعدام في السنة نفسها.
وظلت موريتانيا الأكثر إصدارا لأحكام الإعدام بين بلدان المنطقة المغاربية بـ60 حكما سجلتها المنظمة في العام المنصرم.
تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية #إعدام في 18 بلداً العام الماضي كما عُلم، لكن ما كان ينبغي أن تنفذ عملية إعدام واحدة.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 24, 2022
فكانت البلدان الخمسة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام هي 🥁 #الصين +1000#إيران +314#مصر +83#السعودية 65#سوريا +24
للتفاصيل 👈 https://t.co/mj7ryfxKM0 pic.twitter.com/AS3LpnW2HD
وعلى الصعيد العالمي، وجدت المنظمة أن معظم عمليات الإعدام نفذت في "الصين وإيران ومصر والسعودية وسوريا – على هذا الترتيب".
وأضافت "بقيت الصين هي أكبر منفّذ لعمليات الإعدام في العالم – لكن الحجم الحقيقي لاستخدامها لعقوبة الإعدام غير معروف؛ حيث يتم تصنيف هذه البيانات على أنها سر من أسرار الدولة".
وتابع التقرير: "باستثناء الصين، تم تنفيذ 80 في المئة من جميع عمليات الإعدام المبلغ عنها في ثلاث دول فقط – إيران ومصر، والسعودية".
وشدد المنظمة الدولية على أنها تعتبر الإعدام "انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، أو المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. وكلا الحقين يكلفهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948".
- المصدر: أصوات مغاربية/ موقع منظمة العفو الدولية
