تعيد محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء البليدة (شرق الجزائر)، غدا الأحد، فتح ملف قضية "مجمع الخليفة"، المعروفة بأكبر قضية فساد في البلاد حيث تورط فيها وزراء سابقون ومدراء مؤسسات في الدولة، أما الضحايا فكانوا بالآلاف.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفتح فيها هذا الملف في ظرف 15 عاما، حيث فتحه القضاء أول مرة عام 2007 في غياب المتهم الرئيسي عبد المومن رفيق خليفة الذي كان مسجونا في لندن ببريطانيا، ثم فتح في 2015 بعد ترحيل خليفة والحكم عليه، ثم فتح في 2020 واليوم يفتح من جديد.

وجاء قرار إعادة فتح ملف الخليفة هذه المرة، بعد قبول المحكمة العليا طعن النيابة وأيضا طعون 12 متهما في الأحكام الصادرة ضدهم بتاريخ 12 ديسمبر 2020 على نفس المجلس بتشكيلة مغايرة، ليتقلَّص بذلك عدد المتهمين هذه المرة من 71 إلى 12 متهما.

وسيمثل المتهمون الموجودون خارج السجن - وفق صحف محلية - غدا أمام القاضي، ماعدا رفيق عبد المومن خليفة، الذي لايزال يقضي عقوبة 18 عاما سجنا نافذا في سجن الحراش بالعاصمة الجزائر.

وبدأت هذه القضية، التي يُعرف المتهم الرئيسي فيها إعلاميا باسم "الفتى الذهبي"، عندما بلّغ "بنك الجزائر" سنة 2001 عن عجز مالي بحوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لـ"بنك الخليفة" المملوك لرفيق عبد المومن خليفة، ليفتح القضاء إثر ذلك تحقيقا في القضية استمر ست سنوات كاملة.

وتحولت القضية إلى فضيحة بسبب عدد المتورطين والضحايا، فكان بين المتورطين وزراء سابقون ومدراء مؤسسات في الدولة، أما الضحايا فكانوا بالآلاف أودعوا أموالهم في "بنك الخليفة" ووجدوا أنفسهم بعد انكشاف القضية بدون أموال.

وضمّ "مجمّع الخليفة" المُنهار الفروع التالية؛ "بنك الخليفة" و"شركة خليفة للطيران" و"تلفزيون الخليفة"، و"شركة خليفة لتأجير السيارات".

واتخذت السلطات الجزائرية قرارا بتجميد عمليات "بنك الخليفة" عقب اكتشاف اختلاسات، كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بشأن الخليفة وأصدرت محكمة "نونتير" مذكرة توقيف ضد رفيق خليفة لاتهامه بالفساد، وأُوقف على إثرها في بريطانيا، ومن ثم أعيد إلى الجزائر، التي كانت قد طالبت السلطات البريطانية باستعادته.

وتأتي إعادة فتح هذه القضية عقب قضايا فساد أخرى شهيرة أعلن القضاء الجزائري إعادة فتحها، بعد انطلاق الحراك الشعبي السنة الفارطة؛ ومن أشهر القضايا "قضية سوناطراك" و"قضية الطريق السيار".

المصدر: أصوات مغاربية