تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة
مؤثرون على شبكات التواصل تورطوا في النصب على طلبة بالجزائر

أفاد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بأن ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مساطر قانون الصحافة ولكن ينطبق عليه القانون الجنائي، منوها بحكم قضائي صدر بمحكمة النقض الأسبوع الفارط بشأن قضية تشهير.

وأوضح الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، الاثنين، أن هذا الحكم سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي في ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي بدل قانون الصحافة الذي يمنع الاعتقال.

وجاء جواب الوزير ردا على سؤال لنائبة برلمانية في سياق تعرض أحد لاعبي المنتخب المغربي للتشهير و"وصفه بالتطرف"، مؤكدة بأنه "شيء غير مقبول وأن خطورة ظاهرة التشهير تكمن في عدم قياس حجم الضرر النفسي والمحيط به".

وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل بأن مشروع القانون الجنائي الذي سيحال على البرلمان في آخر الشهر قد نص على عقوبات شديدة في ما ينشر من تشهير على منصات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية التي يمتلكها أشخاص ليسوا بصحفيين.

"عقوبة التشهير الرقمي"

وتعليقا على الموضوع، يرى المحامي المغربي محمد الشمسي، أن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تمس وتحقر وتشهر بالغير غير مرتبط بحرية التعبير، مشيرا إلى أن القانون الجنائي كان هو المعتمد في الأصل.

وتابع الشمسي حديثه لـ"أصوات مغاربية"، موضحا أن المشرع المغربي اعتبر سابقا بأن كل ما ينشر خارج إطار الصحافة والإعلام تسري عليه بنود القانون الجنائي، لافتا إلى جرائم السب والقذف والتشهير والإهانة على المواقع الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري.

وقال الشمسي إن " التشهير الرقمي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وتصل عقوبتها من ثلاث إلى خمس سنوات"، مضيفا أنه "بالرغم من ذلك لا يزال هناك إقبال سلبي على هذه الظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي".

واستبعد المتحدث ذاته، أن يكون حديث وزير العدل في ما يخص اعتماد تطبيق القانون الجنائي في جرائم التشهير الرقمي قد يشمل ما ينشره الصحافيون والمؤسسات الإعلامية، محذرا من التراجع الذي قد يتم تسجيله إذا شمل ذلك حرية الصحافة والإعلام.

"انتقائية تطبيق القانون"

ومن جانبه، دعا رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية (حاتم)، محمد العوني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى ضرورة الفصل بين الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، منبها إلى "وجود خلط متعمد في بعض الجوانب يأتي أساسا من عدم تقدير الإعلام كسلطة وتمكينه من كل شروط الوجود".

واعتبر العوني أن توجه وزارة العدل باعتماد القانون الجنائي في ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو أمر إيجابي، منتقدا في المقابل "الانتقائية" في تطبيق هذا القانون في قضايا التشهير التي يتعرض لها المعارضون من السياسيين والصحافيين بدون أي تحرك قضائي.

وذكر العوني، أنه "عندما تتبنى السلطات بمختلف مكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية هذا الموقف المبدئي من التشهير الرقمي ستتقلص آنذاك هذه الظاهرة"، رافضا نهج "الكيل بمكيالين" في هذا النوع من القضايا.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث أنه إذا ارتبط التشهير بمواقع الكترونية فيجب أن تكون المتابعة بقانون الصحافة والنشر وليس بالقانون الجنائي، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للصحافة يتدخل في هذه القضايا ويحيلها على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

"استثناء الصحافيين من القانون الجنائي"

وذكر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن وزير العدل تحدث بالأخص عن التشهير الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن تصريحه مهم جدا وفي صميم احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي يضمنها القانون.

وفي هذا السياق، أشار تشيكيطو إلى "ضرورة الانتباه إلى صياغة بعض القوانين التي تحتمل نوعا من التعويم الذي يكون مدخلا لاستهداف ومتابعة المدافعين عن حقوق الإنسان"، لافتا إلى الجدل القائم حول "هل يمكن اعتبار المعبرين عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي صحافيين؟".

وأوضح تشيكيطو، أنه يجب التمييز بين التشهير الذي يمارسه الناس في مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعتهم بالقانون الجنائي وبين ما ينشره الصحافيون، مبررا أن "صفة الصحافي المهني تبقى دائمة بغض النظر أين ينشر آراءه".

وقال الحقوقي، إن "الصحافي إذا قام بتشهير من خلال ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وجب متابعته باعتماد قانون الصحافة والنشر، وأي قانون خارج ذاك فهو تضييق على حريته وسعي لتخويفه".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

استكمالا للقاء الذي جمع جانب من نشطاء دينامية "نداء من أجل فتح نقاش عمومي من أجل الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" انعقد...

Posted by Chakib AL Khayari on Wednesday, October 23, 2024

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

استقبل الاخ الرئيس الدكتور نورالدين مضيان مساء يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، بمقر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية...

Posted by Nouredin Moudian on Tuesday, October 22, 2024

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية