Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

 أشارت الدراسة إلى أن أغلب المغاربة لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير
تضمن تقرير فريدوم هاوس انتقادات لبلدان مغاربية

كشفت منظمة "فريدوم هاوس" أن وضع البلدان المغاربية على مستوى الحريات يتأرجح بين بين "الحرة جزئيا" و"غير الحرة".

وأظهر تقرير حديث للمنظمة، ومقرها واشنطن، تراجع تونس بدرجات عدة في مؤشر الحريات في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية العالمي لعام 2023.

وبحسب المنظمة، ومقرها واشنطن، فإن "تونس شهدت ثالث أكبر انخفاض" على مستوى الحريات، ملقيّة باللوم على "تصرفات" الرئيس قيس سعيّد، الذي قالت إنه واصل "توطيد" سلطاته منذ إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان في 2021. 

وتراجعت تونس بثماني رتب عن العام الماضي.

ورغم أن تونس لا تزال الأفضل في العالم العربي على مستوى الحريات، إلا أنها مصنّفة في خانة "حرة جزئيا" بمعدل 56 عالميا من أصل 100 نقطة.

وحصلت تونس على نقطة 20 في مجال "الحقوق السياسية" و36 في مجال "الحريات المدنية". 

وفي مؤشر "حرية الإنترنت"، حصلت على نقطة 61. 

وخلال العام الماضي، تصدرت تونس أيضا التصنيف المغاربي بحصولها حينها على 64 نقطة، وتم تصنيفها "حرة جزئيا" علما أنه كلما اقترب التنقيط من المائة إلا وكان ذلك مؤشرا على الحرية.

باقي البلدان المغاربية

ولم يذكر التقرير التنفيذي أيا من البلدان المغاربية الأخرى ما عدا ليبيا التي صنفها ضمن الدول التي شهدت أكبر انخفاض في الحريات لمدة 10 سنوات متتالية.

لكن الموقع الإلكتروني لـ "فريدوم هاوس" يصنّف ليبيا في خانة "غير حرة"، حاصلة على معدل 10، إذ لم تتجاوز النقطة الممنوحة لهذا البلد في مجال "الحقوق السياسية" 1، بينما لم يتعد هذا المعدل في مجال "الحريات المدنية" 9. 

والنقاط الممنوحة في التقييم العام تمثل مجموع النقاط المحصل عليها في مؤشري "الحقوق السياسية" و"الحريات المدنية".

ولا يضم التقييم العام مؤشرات أخرى مثل "حرية الإنترنت".

وقد بلغ معدل ليبيا في مؤشر حرية الإنترنت 44 من أصل 100.  

وحافظ المغرب على معدل 37 الذي حصل عليه أيضا العام الماضي في مجال الحريات، ليشارك بذلك تونس خانة الدول "الحرة جزئيا".

وبلغ معدل المغرب في مؤشر "الحقوق السياسية" 13، بينما ارتفع هذا المعدل إلى 24 في مؤشر "الحريات المدنية".

وحصل المغرب على معدل 51 في مجال حرية الإنترنت.

أما بخصوص موريتانيا، فقد صُنفت في خانة "حرة جزئيا" بمعدل 36، وهو ما يعني أنها قفزت درجة واحدة مقارنة بمؤشر الحرية العالمي لـ 2022. 

وحصلت موريتانيا على معدل 14 في مجال "الحقوق السياسية" و22 في "الحريات المدنية".

ومثل ليبيا، صُنّفت الجزائر في خانة الدول "غير الحرة" بحصولها على 32 نقطة.

ومنحت "فريدوم هاوس" الجزائر معدل 10 في مجال "الحقوق السياسية" و22 في مجال "الحريات المدنية".

وكانت الجزائر حصلت أيضا، في تقييم العام الماضي، على المعدل نفسه. 

ولم تصنّف منظمة "فريدوم هاوس" الجزائر وموريتانيا في مؤشر حرية الإنترنت.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع منظمة "فريدوم هاوس"

مواضيع ذات صلة

أعداد المهاجرين بليبيا في تزايد مستمر

تستمر معاناة المهاجرين الوافدين إلى ليبيا بحثا عن فرص للإبحار شمالا نحو الشواطئ الأوروبية القريبة، رغم وجود محاولات من السلطات الليبية للتخفيف من وطأة الأوضاع التي يمرون بها. 

فقد ضبطت قوات الأمن الليبية بطرابلس، الإثنين، ما قالت إنها "عصابة" يحمل أعضاؤها جنسية بلدان إفريقية تنشط في مجال تهريب البشر.

جرائم هجرة

بدأت القصة عندما تقدم مهاجر من بلد بإفريقيا جنوب الصحراء بشكوى بشأن تعرض شقيقه للاختطاف من قبل مجموعة من المهاجرين الأفارقة في العاصمة طرابلس.

ومع مداهمة قوات الأمن إحدى الشقق بالمنطقة، تم العثور على ست نساء وخمسة رجال يحملون جنسيات الدول الإفريقية ذاتها.

واعترفت إحدى الموقوفات أن مهمتها كانت تتمثل في جلب مهاجرين أفارقة ثم تُبقيهم داخل الشقة إلى حين إتمام إجراءات تهريبهم إلى أوروبا عن طريق البحر بمقابل مالي يقدر بنحو 1500 دولار للشخص الواحد.

وتم تحويل أفراد العصابة إلى القضاء، إذ سيواجهون تهما بـ"امتهان تهريب البشر ودخول البلاد بطريقة غير قانونية وتكوين تشكيل عصابي".

وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها أجانب في ليبيا في ارتكاب جرائم ذات علاقة بملف الهجرة.

ففي سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بليبيا سجن أفراد شبكة مكونة من سبعة ليبيين وأجنبييْن، يواجهون تهمة "التربح من عائدات عمليات الهجرة غير النظامية".

وتم التحقيق مع الموقوفين في هذه القضية في تهم تتعلق بتسلم عائدات تنظيم عمليات الهجرة التي تنطلق من السواحل الليبية لإعادة إرسالها إلى دول أخرى شمال المتوسط.

وفي سبتمبر أيضا، ذكرت النيابة العامة أنها أمرت بحبس 37 شخصا أثبتت التحقيقات الأولية ارتباطهم بـ"عصابات إجرامية نشطة على أراضي جمهورية نيجيريا، تسللوا إلى البلاد ومارسوا فيها إجراماً منظّماً ذا طابع عبر وطني".

ومن الأنشطة التي ذكرت السلطات أن الموقوفين في تلك القضية كانوا قد أداروها "تعاطي السحر والشعوذة وتسخيرها في الاتجار بالبشر"،  و"ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية" و"إدارة دور الدعارة في البلاد" و"الاتجار بالنساء على نطاق دولي".

وبداية الشهر الجاري، كشف تحقيق معمق نشره موقع "إنفو ميغرنتس" المتخصص في قضايا المهاجرين، حقائق صادمة عن مآسي من وصفهم بـ"مهاجرين للبيع"، تعقب مسارات أشخاص حاولوا العبور بطريقة غير نظامية إلى أوروبا من بلدان مختلفة بينها ليبيا.

ونهاية شهر أغسطس الماضي، فككت السلطات الأمنية الليبية ما يوصف بأنها أحد أكبر  شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.

وتم في هذه العملية تحرير نحو 1300 مهاجر  جرى احتجاز بعضهم من قبل أفراد العصابة لإرغام عائلاتهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم

وجرى تحرير بعضهم من الاحتجاز القسري والتعذيب، بغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم.

وذكر تحقيق موقع "إنفو ميغرنتس"، الذي أنجز على امتداد أشهر، وتم التنسيق فيه مع منظمات دولية على غرار "أطباء بلا حدود" وسفن إنقاذ مهاجرين، أن ليبيا  أصبحت "مركزًا معقدًا" للتجارة غير المشروعة

وحسب أرقام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يوجد نحو 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، وصل بين 70 و80 بالمئة منهم بطريقة غير نظامية.

هواجس أوروبية

وتمثل هذه الأرقام هاجسا لأوروبا عموما وإيطاليا خصوصا، ما دفعها لعقد اتفاقات مع ليبيا وتونس لضبط حدودها البحرية عبر دعم الأجهزة المكلفة بالأمن والإنقاذ.

والجمعة، اختتمت بالعاصمة الإيطالية روما أشغال الاجتماع السادس لمشروع "دعم الإدارة المتكاملة للهجرة والحدود في ليبيا"، بالدعوة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتشير الأرقام إلى أن التحركات الأوروبية نجحت في كبح جماح الهجرة غير النظامية، فقد أعلنت روما تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة تجاوزت 60 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

 

المصدر: أصوات مغاربية