كشفت منظمة "فريدوم هاوس" أن وضع البلدان المغاربية على مستوى الحريات يتأرجح بين بين "الحرة جزئيا" و"غير الحرة".
وأظهر تقرير حديث للمنظمة، ومقرها واشنطن، تراجع تونس بدرجات عدة في مؤشر الحريات في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية العالمي لعام 2023.
وبحسب المنظمة، ومقرها واشنطن، فإن "تونس شهدت ثالث أكبر انخفاض" على مستوى الحريات، ملقيّة باللوم على "تصرفات" الرئيس قيس سعيّد، الذي قالت إنه واصل "توطيد" سلطاته منذ إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان في 2021.
وتراجعت تونس بثماني رتب عن العام الماضي.
ورغم أن تونس لا تزال الأفضل في العالم العربي على مستوى الحريات، إلا أنها مصنّفة في خانة "حرة جزئيا" بمعدل 56 عالميا من أصل 100 نقطة.
وحصلت تونس على نقطة 20 في مجال "الحقوق السياسية" و36 في مجال "الحريات المدنية".
وفي مؤشر "حرية الإنترنت"، حصلت على نقطة 61.
وخلال العام الماضي، تصدرت تونس أيضا التصنيف المغاربي بحصولها حينها على 64 نقطة، وتم تصنيفها "حرة جزئيا" علما أنه كلما اقترب التنقيط من المائة إلا وكان ذلك مؤشرا على الحرية.
باقي البلدان المغاربية
ولم يذكر التقرير التنفيذي أيا من البلدان المغاربية الأخرى ما عدا ليبيا التي صنفها ضمن الدول التي شهدت أكبر انخفاض في الحريات لمدة 10 سنوات متتالية.
لكن الموقع الإلكتروني لـ "فريدوم هاوس" يصنّف ليبيا في خانة "غير حرة"، حاصلة على معدل 10، إذ لم تتجاوز النقطة الممنوحة لهذا البلد في مجال "الحقوق السياسية" 1، بينما لم يتعد هذا المعدل في مجال "الحريات المدنية" 9.
والنقاط الممنوحة في التقييم العام تمثل مجموع النقاط المحصل عليها في مؤشري "الحقوق السياسية" و"الحريات المدنية".
ولا يضم التقييم العام مؤشرات أخرى مثل "حرية الإنترنت".
وقد بلغ معدل ليبيا في مؤشر حرية الإنترنت 44 من أصل 100.
وحافظ المغرب على معدل 37 الذي حصل عليه أيضا العام الماضي في مجال الحريات، ليشارك بذلك تونس خانة الدول "الحرة جزئيا".
وبلغ معدل المغرب في مؤشر "الحقوق السياسية" 13، بينما ارتفع هذا المعدل إلى 24 في مؤشر "الحريات المدنية".
وحصل المغرب على معدل 51 في مجال حرية الإنترنت.
أما بخصوص موريتانيا، فقد صُنفت في خانة "حرة جزئيا" بمعدل 36، وهو ما يعني أنها قفزت درجة واحدة مقارنة بمؤشر الحرية العالمي لـ 2022.
وحصلت موريتانيا على معدل 14 في مجال "الحقوق السياسية" و22 في "الحريات المدنية".
ومثل ليبيا، صُنّفت الجزائر في خانة الدول "غير الحرة" بحصولها على 32 نقطة.
ومنحت "فريدوم هاوس" الجزائر معدل 10 في مجال "الحقوق السياسية" و22 في مجال "الحريات المدنية".
وكانت الجزائر حصلت أيضا، في تقييم العام الماضي، على المعدل نفسه.
ولم تصنّف منظمة "فريدوم هاوس" الجزائر وموريتانيا في مؤشر حرية الإنترنت.
المصدر: أصوات مغاربية/ موقع منظمة "فريدوم هاوس"
