Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

 أشارت الدراسة إلى أن أغلب المغاربة لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير
تضمن تقرير فريدوم هاوس انتقادات لبلدان مغاربية

كشفت منظمة "فريدوم هاوس" أن وضع البلدان المغاربية على مستوى الحريات يتأرجح بين بين "الحرة جزئيا" و"غير الحرة".

وأظهر تقرير حديث للمنظمة، ومقرها واشنطن، تراجع تونس بدرجات عدة في مؤشر الحريات في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية العالمي لعام 2023.

وبحسب المنظمة، ومقرها واشنطن، فإن "تونس شهدت ثالث أكبر انخفاض" على مستوى الحريات، ملقيّة باللوم على "تصرفات" الرئيس قيس سعيّد، الذي قالت إنه واصل "توطيد" سلطاته منذ إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان في 2021. 

وتراجعت تونس بثماني رتب عن العام الماضي.

ورغم أن تونس لا تزال الأفضل في العالم العربي على مستوى الحريات، إلا أنها مصنّفة في خانة "حرة جزئيا" بمعدل 56 عالميا من أصل 100 نقطة.

وحصلت تونس على نقطة 20 في مجال "الحقوق السياسية" و36 في مجال "الحريات المدنية". 

وفي مؤشر "حرية الإنترنت"، حصلت على نقطة 61. 

وخلال العام الماضي، تصدرت تونس أيضا التصنيف المغاربي بحصولها حينها على 64 نقطة، وتم تصنيفها "حرة جزئيا" علما أنه كلما اقترب التنقيط من المائة إلا وكان ذلك مؤشرا على الحرية.

باقي البلدان المغاربية

ولم يذكر التقرير التنفيذي أيا من البلدان المغاربية الأخرى ما عدا ليبيا التي صنفها ضمن الدول التي شهدت أكبر انخفاض في الحريات لمدة 10 سنوات متتالية.

لكن الموقع الإلكتروني لـ "فريدوم هاوس" يصنّف ليبيا في خانة "غير حرة"، حاصلة على معدل 10، إذ لم تتجاوز النقطة الممنوحة لهذا البلد في مجال "الحقوق السياسية" 1، بينما لم يتعد هذا المعدل في مجال "الحريات المدنية" 9. 

والنقاط الممنوحة في التقييم العام تمثل مجموع النقاط المحصل عليها في مؤشري "الحقوق السياسية" و"الحريات المدنية".

ولا يضم التقييم العام مؤشرات أخرى مثل "حرية الإنترنت".

وقد بلغ معدل ليبيا في مؤشر حرية الإنترنت 44 من أصل 100.  

وحافظ المغرب على معدل 37 الذي حصل عليه أيضا العام الماضي في مجال الحريات، ليشارك بذلك تونس خانة الدول "الحرة جزئيا".

وبلغ معدل المغرب في مؤشر "الحقوق السياسية" 13، بينما ارتفع هذا المعدل إلى 24 في مؤشر "الحريات المدنية".

وحصل المغرب على معدل 51 في مجال حرية الإنترنت.

أما بخصوص موريتانيا، فقد صُنفت في خانة "حرة جزئيا" بمعدل 36، وهو ما يعني أنها قفزت درجة واحدة مقارنة بمؤشر الحرية العالمي لـ 2022. 

وحصلت موريتانيا على معدل 14 في مجال "الحقوق السياسية" و22 في "الحريات المدنية".

ومثل ليبيا، صُنّفت الجزائر في خانة الدول "غير الحرة" بحصولها على 32 نقطة.

ومنحت "فريدوم هاوس" الجزائر معدل 10 في مجال "الحقوق السياسية" و22 في مجال "الحريات المدنية".

وكانت الجزائر حصلت أيضا، في تقييم العام الماضي، على المعدل نفسه. 

ولم تصنّف منظمة "فريدوم هاوس" الجزائر وموريتانيا في مؤشر حرية الإنترنت.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع منظمة "فريدوم هاوس"

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

مع استمرار الأزمة السياسية في ليبيا وتعثر تشكيل حكومة جديدة للإشراف على تنظيم الانتخابات، تجدد الحديث في هذا البلد المغاربي عن مقترح دمج حكومتي الشرق والغرب المتنافستين في إطار حكومة واحدة لحلحلة الأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وأعقب الإحاطة التي قدمتها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في التاسع من الشهر الجاري أمام مجلس الأمن نقاش في الأوساط السياسية الليبية والدولية حول مآل العملية السياسية.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وعلى بحث إمكانية تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

وسبق لمقترح توحيد الحكومتين أن طُرح في فبراير الماضي، حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن تقديم مصر لمبادرة بالتوافق مع تركيا تقضي بدمج الحكومتين المتنافستين لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية بعد أن تعذر تشكيل حكومة انتقالية.  

وقبل المبادرة المصرية التركية، سبق للمبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، أن طرح الفكرة نفسها في يوليو من العام الماضي، حين اقترح هو الآخر تشكيل حكومة موحدة تقتصر مهامها على إجراء الانتخابات، لكن التجاذبات السياسية حالت دون تنفيذ المقترح على أرض الواقع.

وتطرح مبادرة ستيفاني خوري الجديدة تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذا الحل، سيما في ظل اتساع الهوة بين الفرقاء.

البكوش: ضحك على الذقون

تعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي صلاح البكوش، إن مقترح دمج الحكومتين في واحدة "ضحك على الذقون"، مستبعدا أن يكون حلا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

ويرى البكوش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الاعتقاد بنجاح مقترح توحيد الحكومتين في إخراج البلاد من أزمتها السياسية "ضرب من الجنون"، خاصة بعد "فشل" مبادرات سابقة بما فيها تجارب الحكومات الانتقالية منذ عام 2011.

وتساءل "كيف يمكن حل أزمة الشرعية بالذين تسببوا في هذه الأزمة التي امتدت لـ13عاما؟".

وبالنطر إلى "عمق" الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد،  يعتبرا البكوش أن الحديث عن دمج الحكومتين في واحدة لإدارة البلاد "ضحك على الذقون، لأنه لن تكون هناك حكومة غير منتخبة قادرة على السيطرة على حفتر"، في إشارة إلى الرجل القوي في الشرق الليبي.

ويعتقد المتحدث ذاته أن حل الأزمة السياسية في بلاده لا بد أن يستند إلى "ضمانات" وإلى "خطة واضحة" تسير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات، دون عراقيل من الأجسام من المتنافسة.

وتابع: "هذه الأزمة سببها أننا لم ننظم أي انتخابات منذ 2014، وليس تنصيب حكومة جديدة، لأننا جربنا تسع حكومات وفشلت كلها في وضع حد للأزمة، أليس من المنطق أن نقول إن الخلل في هذه المجالس؟".

ودون ضمانات، يستبعد البكوش نجاح مقترح دمج الحكومتين في حلحلة الأزمة في بلاده، "لأنه يصعب إقناع الليبيين بجدوى المقترح دون ضمانات تفرز سلطة تنفيذية محايدة وغير مسيسة".

وختم حديثه بالقول إن "تشكيل حكومة جديدة يعني أن نأتي بالشخصيات نفسها المتسببة في الأزمة منذ سنوات وننتظر منها حلا، والحل في نظري يكمن في فرض الإشراف الأممي على تنظيم الانتخابات على الجميع".

الرملي: الأمور ليست بهذه البساطة

في المقابل، قال المحلل السياسي محمود إسماعيل الرملي إن مقترح دمج الحكومتين في واحدة "ليس بهذه البساطة" مفيدا بدوره بصعوبة إقناع أطراف الأزمة بفكرة الدمج.

ويوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه ورغم أهمية فكرة توحيد المؤسسات الليبية، إلا أنه يصعب تحقيق هذا المبتغى في الوقت الراهن.

وتابع: "الأمور ليست بهذه البساطة، فقد كانت هناك محاولات لإحلال واحدة مكان أخرى والواقع أن الأزمة عميقة جدا، مع أن الليبيين يرون ضرورة توحيد كل المؤسسات، ولكن السؤال هل تقبل إحدى الحكومتين الذوبان في الثانية، هذا هو السؤال".

ويعتقد المتحدث أن الجهود التي تبذلها البعثة الأممية "مجرد سعي لاستغلال نجاحها في تجاوز أزمة المصرف المركزي وتريد توظيف المشهد من خلال سعيها لتوحيد الحكومتين وباقي السلطات الأمنية وهذا ما تدرسه اليوم في اجتماع تعقده في سرت".

وتساءل "هل سيرضى حفتر بإزالته من المشهد وهو المتربع على المنطقة الجنوبية والشرقية  وبالمقابل هل سترضى الأجسام في المنطقة الغربية، فمن سيذيب الآخر؟".

وأضاف "الليبيون يريدون أن يروا وجوها غير الوجوه التي ألفوها وأن يتم العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية وينتظرون دستورا وتغييرا للأجسام السياسية التي ملها الجميع".

مع ذلك، لا يستبعد الرملي أن تشهد الأزمة الليبية "تحركا" في الأيام القادمة، خاصة مع زيارات "مكوكية" واجتماعات يعقدها عدد من أطراف الصراع مع عدد من الدول والأطراف الدولية.

المصدر: أصوات مغاربية