Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

(FILES) In this file photo taken on February 22, 2019 Algerian demonstrators tear down a large billboard with a picture of…
شاب يحاول إزالة صورة لبوتفليقة من واجهة بناية خلال الحراك الشعبي- 2019

تحل، اليوم الأحد، ذكرى استقالة الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل 2019، بعد 20 سنة من الحكم، وعقب اندلاع حراك شعبي ضد ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، أدى إلى استقالته وإلغاء الرئاسيات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019، ودخول البلاد مرحلة جديدة.

لكن ما وقع حينها ليس سوى فصل من فصول قصة الرئيس الجزائري الراحل مع شهر أبريل، والتي بدأت بتوليه الرئاسة يوم 15 أبريل 1999 وانتهت في الثاني من الشهر نفسه أبريل في سنة 2019.

أبريل الرئاسيات

كان أبريل شهر الانتخابات الرئاسية طيلة 20 سنة من حكم الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وعلى مدار حكمه، فاز بـ4 عهدات رئاسية متتالية، بينما ألغت احتجاجات الحراك الشعبي الرئاسيات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.

وتولى بوتفليقة رئاسة البلاد في 15 أبريل 1999، بعدما حصد أغلبية الأصوات، وسط مقاطعة منافسيه، وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، آنذاك، أن منافسيه الستة أعلنوا انسحابهم من الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفوه بـ"التزوير الذي طال مكاتب الاقتراع المتنقلة"، وهي مكاتب تصويت بتاريخ مسبق عن الموعد الرئيسي للانتخابات، تخصص أساسا لمن يتطلب منهم التصويت تدابير لوجستية خاصة مثل البدو الرحل وسكان المناطق الصحراوية البعيدة عن عواصم الولايات.

بوتفليقة خلال حملة ترشحه لرئاسيات 1999

كما شهد تاريخ 8 أبريل 2004 فوز بوتفليقة بعهدة ثانية وبأغلبية الأصوات، وفي 9 أبريل 2009 فاز  بعهدة رئاسية ثالثة، بعد أن صادق البرلمان في 2008 على تعديل للدستور سمح بتمكين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لعهدات غير محددة، في الوقت الذي لم يكن فيه الدستور السابق يسمح سوى بالترشح لولايتين رئاسيتين، في حين ظهر بعهدة رئاسية رابعة وهو على كرسي متحرك في انتخابات 17 أبريل 2014.

"نوبة إقفارية"

وبتاريخ 26 أبريل 2013، أوردت وسائل إعلام محلية نص بيان يكشف أن مدير المركز الوطني للطب الرياضي، رشيد بوغربال، أعلن عن تعرض الرئيس بوتفليقة إلى "نوبة إقفارية عابرة"، وأنه يخضع إلى الراحة قصد مواصلة فحوصاته، مؤكدا أن وضعه الصحي "لا يبعث على القلق".

بوتفليقة بعد إصابته بنوبة صحية في 2014

ونقل الرئيس الجزائري لاحقا إلى العاصمة الفرنسية باريس التي مكث في أحد مستشفياتها قرابة 3 أشهر للعلاج.

والنوبة الإقفارية العابرة هي "إحدى أعراض النقص الحاد في التروية لجزء من الدماغ، وهو ما ينجم عنه أعراض تماثل فقدان وظيفة هذا الجزء من الدماغ، كالفالجة والشلل النصفي أو فقدان نصفي للإحساس، أو فقدان المقدرة على الكلام أو التعبير".

وأثار غياب الرئيس بوتفليقة عن البلاد في رحلة علاج طويلة نقاشا بشأن قدرته على إدارة شؤون الدولة. وفي 17 أبريل 2014 أدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصوته في الانتخابات الرئاسية التي فاز بعهدتها الرابعة على كرسي متحرك، كما أدى اليمين الدستورية على نفس الكرسي، وهي الصورة التي ظل عليها إلى غاية استقالته.

 استقالة 2 أبريل 2019.. الرحيل

في ليلة 2 أبريل 2019 ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مباشرة على التلفزيون العمومي، جالسا على كرسي، يدقق بصعوبة في نص الاستقالة التي أعلنها للجزائريين، وعن يمينه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ويساره رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز.

مظاهرات ضد عهدة خامسة لبوتفليقة في الجزائر

وقال بوتفليقة في نص رسالة الاستقالة "إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".

وأضاف بوتفليقة "لقد أقدمت على هذا القرار حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب.الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية