أجمع حقوقيون وأكاديميون مغاربة على أن السياسة العقابية في البلاد ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال "لا تتلاءم مع جسامة وهول الجريمة"، مؤكدين أن "أغلب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص تكون مخففة، مما يساهم في عدم إنصاف الضحايا".
وأفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، آمنة بوعياش، خلال لقاء تفاعلي حول العنف الجنسي اتجاه الأطفال، الثلاثاء، بأنها "استنتجت من تحليل 100 حكم قضائي أن العدالة نادرا ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات بشكل عام".
وعزت بوعياش ذلك إلى عدم تكييف الوقائع وفق النصوص القانونية الخاصة بها مع استحضار ظروف التخفيف لهذه الجرائم والوقائع، مضيفة أنه أحيانا يتم التخلي عن الشكاوى من طرف الضحايا وأسرهم.
وذكرت بوعياش أن المغرب "ليس بحاجة فقط إلى ملاءمة القوانين بل أيضا الوقوف بشكل مستعجل على مواطن الخلل"، داعية الحكومة إلى أن تقوم بتعديلات مستعجلة لتفعيل حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف والاعتداءات الجنسية.
وفي هذا السياق، قالت المسؤولة الحقوقية "يجب أن يكون المشرع في الموعد وأن يخرج من التردد السياسي الذي يطبع قراراته في قضايا جوهرية وضاغطة كالتي نعيشها وعشناها مع طفلة تيفلت"، مشددة على أن "توافر حالات العنف الجنسي يستوجب إصلاح السياسة العقابية".
ومن جانبها، سجلت المكلفة بمهمة لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منى المصمودي، أن هناك تداخلا في القانون المغربي بين جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض، مؤكدة "وجود قصور وتداخل في القانون إضافة إلى عدم وضوح النص القانوني مما يساهم في الإفلات من العقاب".
وبشأن الحماية المدنية للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، أوضحت المصمودي أن من أهمها "هي التعويضات لكن للأسف تبقى هزيلة جدا ولا تراعي خصوصية الجريمة وأثرها الجسيم على نفسية الضحايا".
ونبهت الكاتبة العامة للجمعية المغربية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة "إنصاف"، أمينة خالد، إلى أن مسار قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال يذهب في مجمله إلى عقوبات مخففة بين سنتين إلى ثلاث سنوات، فيما أقصى عقوبة كانت بعشر سنوات على أب اغتصب ابنته القاصر ونتج عنه حمل.
وانتقدت خالد الأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم في هذه القضايا، موضحة أنها "تساهم في استفحال الظاهرة وارتفاع الضحايا رغم أن أغلبهم لا يبلغون عن الجريمة بسبب ثقافة المجتمع والخوف من العار والفضيحة".
ولفت المصدر ذاته، إلى أن جمعيتها تستقبل سنويا حوالي 500 أم عازب من بيها 20 قاصر، مشيرة إلى ظاهرة "أطفال النفايات" الذين يتسولون ليلا ويتعرضون لاغتصاب من بالغين وأحيانا من قاصرين.
وطالب جميع المتدخلين في اللقاء التفاعلي بمراجعة القانون وتعديل مقتضياته بما يتناسب مع طبيعة الجرائم المرتكبة في حق الأطفال القاصرين خاصة العنف والاعتداء الجنسي، مؤكدين على ضرورة تشديد العقوبات وعدم التساهل مع المجرمين مهما كانت الظروف.
- المصدر: أصوات مغاربية
