استعادت تونس عشرات الأطفال العالقين في بؤر التوتر بعد التحاق عائلاتهم بتنظيمات متشددة لتشرع في إدماجهم مجددا في المجتمع عبر برامج حكومية متنوعة.
ولا تخفي منظمات حقوقية مخاوفها حول مصير بقية القصر الموجودين في عدد من الدول على غرار سوريا وليبيا.
51 طفلا عائد إلى تونس أين هم الآن ؟
توصلت تونس في السنوات الأخيرة إلى إرجاع 35 طفلا و16 طفلة تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاما من مناطق النزاع.
وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة آمال بلحاج موسي، الثلاثاء، إنه "تم إدماج الأطفال العائدين ضمن عائلاتهم الموسعة بمقتضى تدابير صادرة عن قضاة الأسرة وبتنسيق مستمر مع مندوبي حماية الطفولة".
وألحقت السلطات 41 طفلا بالمسار الدراسي العادي بالمرحلة الابتدائية، كما تم توجيه 7 آخرين لبرامج التأهيل التربوي والتكوين المهني.
وأوضحت موسي أن "إلحاق كل الأطفال العائدين بعائلاتهم الموسعة دون اللجوء إلى مؤسسات الرعاية الحكومية يعكس رغبة عائلات الأطفال في حماية أطفالهم وتأمين نجاح عودتهم وإدماجهم في محيطهم".
وتوصلت الوزارة بمطالب عودة واردة من الأجداد لاسترجاع نحو 120 طفلا، وقد تم التنسيق مع الخارجية للإعداد لاسترجاعهم.
وأكدت موسي على أن "مسار التعهد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع يستأثر باهتمام الدولة التونسية من منطلق الإيمان بدقة المرحلة وتكريس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وضرورة بذل الجهود لعودة الأطفال التونسيين من مناطق النزاع عملا بمقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".
وتعمل السلطات بالشراكة مع مكتب اليونسيف بتونس على الإعداد لوثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النزاع من منطلق تجارب ميدانية بدأت مع أول عودة للأطفال في 2018.
عالقون في سوريا
تأمل منظمات حقوقية في إسراع الحكومة في البت في ملفات بقية الأطفال العالقين في ظل الأوضاع النفسية والصحية والمادية الصعبة التي يمرون بها.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، محمد إقبال بن رجب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "عدد الأطفال العالقين في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد بسوريا يقدر بأكثر من 160 طفلا يتواجدون أساسا في المخيمات كمخيم "الهول" فضلا عن وجود عدد آخر من الأطفال بتركيا التي دخلوها على أساس أنهم لاجئين سوريين".
وكشف أنه "تم تحويل أطفال عالقين في سوريا من المخيمات إلى سجون مخصصة للبالغين"، قائلا إن "أوضاع جميع العالقين كارثي وقد تعقدت وضعيتهم بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وحال دون وصول الإمدادات والمساعدات".
وجدّد المتحدث ذاته دعوته إلى "الحكومة للإسراع في البت في وضعيات الأطفال العالقين"، قائلا إن "الإدارة التونسية تعرف جيدا ملفاتهم منذ سنوات".
وتساءل "لماذا لا يتم إعادة هؤلاء الأطفال على غرار ما وقع من عمليات إجلاء لتونسيين في عدة مناطق عاشت أزمات كالسودان وأوكرانيا وغيرها" مضيفا أنه "لا ذنب لهؤلاء الأطفال وتتحمل الدولة مسألة إعادتهم كما قامت به عدد من العواصم العربية والغربية".
أطفال ليبيا
وفي ما يتعلق بالعالقين في ليبيا، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان(مستقل)، مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "عددهم يبلغ 15 طفلا بسجن "معيتيقة" تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما".
وأوضح أن "هؤلاء الأطفال موجودين في السجن رفقة أمهاتهم ويتلقون تعليما وفق المناهج الليبية"، مشيرا إلى أن "قسما من الآباء توفي بينما يقضي البقية أحكاما سجنية بعد ضلوعهم في أعمال قتالية في صفوف تنظيم داعش المتشدد".
ودعا عبد الكبير "السلطات في البلدين لإيجاد حلول من أجل إنقاذ الأطفال وإتمام أمهاتهم لأحكامهن السجنية في تونس في ظل تمسكهن بأطفالهن".
وفي وقت سابق، أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن قلقها إزاء الأطفال التونسيين الموجودين في بؤر التوتر، مطالبة السلطات بالإسراع في استعادتهم.
وقالت، في بيان لها، إن على تونس أن "تساعد هؤلاء الأطفال بعد عودتهم على التعافي بدنيا ونفسيا، وعليها أيضا اتخاذ إجراءات لمنع تجنيد الأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة في الخارج".
المصدر: أصوات مغاربية
