تتحرك السلطات التونسية على أكثر من جبهة لوضع حد لظاهرة العنف في الملاعب، وذلك بالتزامن مع صدور قرارات تأديبية وُصفت بـ"المغلظة" ضد فريق الترجي الرياضي التونسي بسبب الأحداث التي شهدتها مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري لحساب رابطة الأبطال الإفريقية.

ولم تعد ظاهرة العنف مقتصرة على كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى بالبلاد بل امتد نحو نحو رياضات أخرى على غرار  مقابلات كرة السلة

تحركات رسمية

في مواجهة استفحال هذه الظاهرة، تباحث وزير الداخلية ومسؤولين بجامعة كرة القدم، السبت، " السبل الكفيلة والمتاحة للحد من ظاهرة العنف في الملاعب".

وذكرت الجامعة في بلاغ لها أن اللقاء تطرق إلى "الاستئناس بالتجارب الأجنبية الناجحة في معالجة ظاهرة العنف في الملاعب ".
ولم يصدر عن الاجتماع قرارات فورية، لكن البلاغ أشار إلى  إمكانية التعويل على أعوان حراسة الملاعب، إذ أعربت الداخلية عن استعدادها لتمكينهم من التكوين الضروري.

كما ناقش الطرفان مسألة التسريع في اعتماد التذاكر الالكترونية لدخول المبارات، وإحداث لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ومسؤولي الكرة للاستعداد للموسم الرياضي المقبل مع مراجعة المجلة التأديبية بشكل يتلاءم  مع الواقع ويتناسب معه.

وقبل هذا الاجتماع، أعلنت الجامعة عن رصد حوافز مالية تصل إلى نحو 6.5 ألف دولار للجماهير "المثالية".
وسيتم توزيع هذه المنح في كل جولة  بالتساوي بين مجموعتي التتويج وتفادي النزول بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وذكرت الجامعة  أن المنح المالية "ستوزع على هيئات أو لجان الأحباء بالتنسيق مع الهيئة المديرة لكل  جمعية فائزة بهذه الجائزة المالية"، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذه المبادرة على كل الأقسام والمستويات انطلاقا من موسم 2023-2024 .

هل تنفيذ هذه المبادرات ممكن ؟

تعليقا على هذه الإجراءات، يستبعد المحلل الرياضي علاء حمودي "إمكانية إنفاذ هذه الخطط خصوصا منها تشكيل فرق أعوان حراسة للملاعب خاصة أن الجمهور التونسي يعد صعب المراس ويعتبر الملاعب متنفسا للتعبير عن قضاياه الاقتصادية السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف حمودي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن" هذا المقترح لا يمكن تنفيذه حتى على المدى البعيد لعدم امتلاك الأندية للموارد الكافية لخلاص منظمي المقابلات الرياضية، قائلا إنه "ينبغي على السلطات معالجة الظاهرة من أساسها".

ودعا "السلطات إلى إنهاء سياسة إفلات الأمنيين من العقاب في المناسبات التي يتم فيها افتعال المشاكل مع الجماهير"، مشير إلى أن "الأندية مطالبة كذلك بدعوة أنصارها إلى الحد من صراعاتها الداخلية".
واعتبر أن "العنف في الملاعب بات ظاهرة مستفحلة تستدعي معالجة فورية فالصور التي شوهدت تحمل إساءة لصورة البلاد في الخارج".

"المدرجات مرآة للمجتمع"

من جهتها، قالت الباحثة في علم الاجتماع شيماء بن رجب إن "ظاهرة العنف ليست مقتصرة على الملاعب فحسب وقد تصاعدت بالإحصائيات والأرقام"، مشيرة إلى أن "الملعب هو مرآة للمجتمع وما يحدث داخل المدرجات هو انعكاس لما نعيشه خارجها".

ولا توجد أرقام حديثة حول هذه الظاهرة، لكن تقريرا سابقا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية(حكومي) رصد نحو 680 حادثة عنف رياضي في العام 2017.

وللحد الظاهرة، تؤكد بن رجب في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الأمر يتطلب مشروعا وطنيا متكاملا واستبدال المقاربات الردعية بأخرى إصلاحية"، مشيرة إلى أن "مشروع القانون الجديد يحمل توجهات إصلاحية لا يكتفي بالمقاربات الردعية".

وأشارت إلى  "أهمية تشخيص واستقراء الظاهرة لمعرفة الحلول الكفيلة بالحد منها"، معتبرة أن "الأمر يتطلب تكوينا شاملا موجها لمختلف الأطراف على كيفية التعامل مع المشجعين ".

المصدر: أصوات مغاربية