Police secure an area near the Ghriba synagogue following a shootout on the resort island of Djerba on May 10, 2023. - A…
عناصر من الشرطة التونسية قرب كنيس الغريبة بجربة

قُتِل شخصان كانا يشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية (شرق)، مساء الثلاثاء، جراء هجوم نفذه عنصر أمني أقدم أيضا على قتل اثنين من زملائه قبل أن يتم إرداؤه قتيلا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وهذا الكنيس هو الأقدم في أفريقيا وكان استُهدِف عام 2002 بهجوم انتحاري بعربة مفخخة ما أسفر عن 21 قتيلا. 

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن هجوم الثلاثاء نُفذ على مرحلتين. 

وأوضحت أن "عون حرس تابعا للمركز البحري للحرس الوطني... أقدم مساء اليوم الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة"، مضيفة "ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمَدَ إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلًا".

وذكرت الوزارة أن اثنين من "زوار" المعبد قُتِلا برصاص المهاجم قبل أن يتم إرداؤه، مشيرة إلى "إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح مُتفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن "المتوفّيَيْن من الزوار هما تونسي (30 عاما) وفرنسي (42 عاما)"، من دون أن تكشف هويّتَيهما.

وأسفرت العملية أيضا عن مقتل عنصر أمني ثانٍ وإصابة خمسة أعوان أمن آخرين برصاص المهاجم، وفق وزارة الداخلية.

في أعقاب الهجوم، أعلنت السفارة الفرنسية في تونس أنها أنشأت "خلية أزمة" ورقما للطوارئ.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على تويتر، إن "الولايات المتحدة تندّد بالهجوم الذي وقع في تونس ويتزامن مع موسم الحجّ اليهودي السنوي الذي يجتذب مُصلّين من كل أنحاء العالم إلى كنيس الغريبة". وأضاف "نعرب عن تعازينا للشعب التونسي ونُثني على التحرّك السريع لقوات الأمن التونسية".

ونُفّذ الهجوم في وقتٍ كان مئات المصلّين يشاركون في موسم الحجّ اليهودي السنوي في الغريبة والذي كان يوشك على الانتهاء مساء الثلاثاء في هذا الكنيس.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه "تم تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع" الموجودين داخله وخارجه، مشيرة إلى أن "الأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا الاعتداء الغادر والجبان"، من دون أن تتحدث في هذه المرحلة عن اعتداء إرهابي. 

 أزمات

في بادئ الأمر، أفادت وسائل إعلام تونسية بحصول إطلاق نار قرب كنيس الغريبة بعد مقتل عنصر أمن في ظروف غامضة.

وقد سَمع إطلاق النار مئات المصلّين الذين كانوا موجودين في الكنيس للمشاركة في الحجّ السنوي، ما تسبّب في حال من الذعر في صفوفهم، حسب وسائل إعلام محلّية.

وفقا للمنظمين، أتى هذا العام أكثر من 5000 يهودي، معظمهم من الخارج، للمشاركة في حجّ الغريبة الذي استؤنف السنة المنصرمة بعد انقطاع دام عامين بسبب كوفيد-19.

يُنظم الحج إلى كنيس الغريبة سنويا في اليوم الثالث والثلاثين من عيد الفصح اليهودي، وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيين الذين لا يزيد عددهم على 1500، يعيشون بمعظمهم في جربة، في مقابل مئة ألف قبل الاستقلال عام 1956.

ويأتي حجاج أيضا من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل، لكن عددهم تضاءل إلى حد كبير بعد اعتداء عام 2002.

ويأتي هذا الهجوم في وقتٍ تُسجّل السياحة انتعاشة قوية في تونس بعد تباطؤ حاد خلال الجائحة.

وعلى إثر سنوات عدة من التدهور بسبب عدم الاستقرار الذي أعقب ثورة عام 2011، تأثر هذا القطاع الرئيسيّ للاقتصاد التونسي إلى حد كبير بعد هجمات في عام 2015 استهدفت متحف باردو في تونس وفندقا في سوسة، وأسفرت عن 60 قتيلًا بينهم 59 سائحًا أجنبيا.

بعد ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت الديكتاتور زين العابدين بن علي، شهدت تونس صعود جماعات متشددة، لكن السلطات تؤكد إحرازها تقدما كبيرا في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الفائتة.

ويأتي الهجوم أيضا في وقتٍ تشهد تونس أزمة مالية حادة تفاقمت منذ أن تفرّد الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021 بكامل السلطات بالبلاد.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء الجزائر العاصمة  - أرشيف
منظر عام لميناء الجزائر العاصمة - أرشيف

قال  وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، الإثنين، إن "النتائج الأولية للسياسة الوطنية لترقية الصادرات ضمن رؤية 2020-2030 أظهرت أن العديد من الشعب الصناعية حققت نتائج جد إيجابية في الإنتاج والتصدير، مع توقعات ببلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 29 مليار دولار في أفق 2030"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. 

ولفت زيتوني في عرض قدمه للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب المصدر ذاته، إلى أنه "بعدما كانت صادرات الجزائر خارج المحروقات لا تتجاوز 3.8 مليار دولار قبل سنة 2020، أصبحت تسجل أرقاما تصاعدية بلغت 7 مليار دولار سنة 2024، بمعدل نمو سنوي يساوي 45 بالمائة". 

كما أشار الوزير إلى توقع بلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات "29 مليار دولار بحلول سنة 2030، أي بنسبة نمو تعادل 326.6 بالمائة".

وتسعى الجزائر إلى التحرر من التبعية في اقتصادها للمحروقات، حيث تعتبر عائدات  النفط والغاز المورد الرئيسي لمداخيل الخزينة العامة.

وتتباين آراء خبراء بشأن قدرة الجزائر على بلوغ التوقعات بشأن الصادرات خارج المحروقات المحددة في عام 2030، إذ في الوقت الذي يؤكد البعض توفرها على ثروات في عدة قطاعات تؤهلها لتحقيق ذلك، يرى آخرون أن هناك "مبالغة" في التوقعات المعلنة.

"خزان من الثروات"

في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد حيدوسي، إن الجزائر "لديها خزان من الثروات في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والتحويلية الذي يمكنها من تحقيق هذه التوقعات المبنية على معطيات تستند إلى الموارد الحقيقية المتوفرة ماديا وبشريا".

وأبدى حيدوسي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" تفاؤلا بشأن إمكانية تحقيق تلك التوقعات استنادا إلى ما قال إنها "ورقة طريق واضحة تعتمد على توظيف موارد المؤسسات الاقتصادية والمالية والجامعية، لتحقيق النمو المطلوب في القطاع الزراعي والفلاحي والصناعي، وفي ظل قانون الاستثمار الذي يمنح تسهيلات هامة للمتعاملين الاقتصاديين".

وخلص المتحدث ذاته إلى أن "الإرادة السياسية المتوفرة، تدعم دون شك بلوغ هذه الأهداف، وسط تعافٍ واضح للاقتصاد الوطني، وانتعاش كبير لاحتياطي الصرف من العملة الصعبة وغياب مديونية خارجية ذات تأثير على القرارات الاقتصادية".

"مبالغة في التوقعات"

في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد، سليمان ناصر أن هناك "مبالغة في التوقعات تفوق سقف الواقع الاقتصادي الذي يتميز بهيمنة سياسة الريع المنتهجة في الاقتصاد الوطني منذ عقود، ووجود عدة عوائق".

ولفت ناصر في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى ما وصفها بـ"عدم الدقة في الأرقام التي سبق أن أعلنتها الحكومة عندما وعدت بتحقيق ما قيمته 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال 2023، قبل أن يتوقف الرقم عند 7 ملايير دولار بحلول 2024"، معبرا عن "تثمينه هذه الخطوة رغم عدم بلوغها المستوى المنشود"، داعيا في الوقت نفسه إلى "الواقعية الاقتصادية في الطرح".

وتابع المتحدث ذاته، موضحا أن رفع الصادرات خارج المحروقات عبر ترقية قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة "شعار اعتمدته عدة حكومات متعاقبة في العشرين سنة الماضية دون أن يتجسد في الواقع"، معتبرا أن الحل يكمن في "التخلص من الاحتكار والريع البترولي ومنظومة مالية وبنكية خاضعة لقواعد الاقتصاد الحر، بعيدا عن هيمنة السوق الموازية والتهرب الضريبي".

  • المصدر: أصوات مغاربية